مصر والدنمارك تبحثان إنشاء مجلس أعمال مشترك لتعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي

بحث المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع السفير لارس بو مولر، سفير مملكة الدنمارك بالقاهرة، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، إلى جانب مقترح إنشاء مجلس أعمال مشترك ليكون منصة مؤسسية لتوسيع الاستثمارات وتبادل الخبرات.

وأكد الخطيب أن العلاقات المصرية الدنماركية تمتلك فرصًا كبيرة للنمو في ظل ما تشهده مصر من إصلاحات اقتصادية وتوسع في قاعدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح أن المجلس المقترح سيضم ممثلين من قطاعات الصناعة، الطاقة، الزراعة والخدمات، بما يعكس تنوع الاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب استثمارات جديدة.

وشدد الوزير على أن الحكومة المصرية حريصة على توفير مناخ جاذب للاستثمارات الدنماركية من خلال الحوافز والتسهيلات، إلى جانب الإصلاحات الجارية في بيئة الأعمال لتبسيط الإجراءات وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص.

كما أبرز أهمية التعاون في مجالات الزراعة والقطاعات البحرية نظرًا لما تمتلكه مصر من موقع استراتيجي وإمكانات لوجستية، وما لدى الدنمارك من خبرات متقدمة في هذه المجالات.

وأشار الخطيب إلى ضرورة مشاركة الرؤساء التنفيذيين في مجلس الأعمال المشترك لضمان سرعة تفعيل المشروعات ونقل الخبرات، لافتًا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ستكون نقطة الاتصال الرئيسية لتنسيق الجهود ومتابعة المشروعات المشتركة.

من جانبه، أعرب السفير الدنماركي عن تقدير بلاده لمستوى العلاقات مع مصر، مؤكدًا أن التعاون خلال المرحلة المقبلة سيركز على تعزيز الروابط بين المؤسسات الاقتصادية والثقافية، مع تكثيف اللقاءات رفيعة المستوى والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين لوضع أطر عملية للشراكات الاستثمارية المستقبلية.