مصادر بهيئة البترول: استثناء السولار والبوتاجاز من تحرير أسعار الوقود خلال 2025

قالت مصادر بهيئة البترول، إن السولار وأسطوانات البوتاجاز سيتم استثناؤهما من تحرير الدعم الكامل على المواد البترولية -البنزين- خلال الفترة القادمة؛ لارتباطهما مباشرة بالأنشطة التجارية وحياة المواطنين.

أضافت لـ “أموال الغد”، أن السولار يمثل الركيزة الأساسية لقطاع النقل والمواصلات، وأداة أساسية للحفاظ على استقرار أسعار السلع والخدمات، وبالتالي فإن الاتجاه أن يتم الإبقاء على دعم معقول للسولار أو تأخير رفعه كليًا حتى مراحل لاحقة.

وبشأن أنبوبة البوتاجاز، قالت المصادر إن هناك احتمالات قوية بأن تظل أنبوبة البوتاجاز مدعومة، رغم توفير نحو 20% من احتياجات السوق المحلية من الخارج عبر تعاقدات مباشرة مع موردين ودول مجاورة.

أوضح أن أسعار البنزين ستظل خاضعة مستقبلاً لآلية التسعير التلقائي -حال تحرير الدعم كاملًا-، بما يتيح إمكانية ارتفاعها أو انخفاضها بنسب طفيفة وفق معادلات السوق.

وأشار إلى أن استمرار الحكومة في إعادة هيكلة أسعار الوقود يستند إلى معادلة توازن بين كلفة الإنتاج والتوزيع من جهة، وأسعار النفط العالمية وسعر الصرف من جهة أخرى، بما يضمن عدالة توزيع الأعباء.

شدد على أن الهدف النهائي هو الوصول إلى مرحلة استقرار حقيقية، بحيث لا تشكّل أي زيادات جديدة في أسعار الوقود عبئاً كبيراً على السوق الاستهلاكي، بل تأتي ضمن إطار متوازن يتماشى مع مستويات الأسعار العالمية.

وتترقب السوق المحلية اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المقرر عقده بداية شهر أكتوبر؛ لتحديد أسعار البنزين والسولار وأنبوبة البوتاجاز للربع الأخير من العام، إذ يأتي الاجتماع في سياق السياسة الاقتصادية التي تتبناها الدولة لإعادة هيكلة الدعم عن المحروقات تدريجيًا، وتقليص الفجوة بين الكلفة الفعلية للوقود وسعر البيع المحلي، وذلك في إطار التحكم في الإنفاق العام وضغوط واردات الوقود وارتفاع أسعار النفط عالمياً.

وتطبق مصر آلية التسعير التلقائي منذ منتصف 2016، بحيث تُراجع اللجنة أسعار المنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر بناءً على عدة عناصر أساسية؛ سعر خام برنت عالميًا، سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وتكاليف النقل والتكرير والتوزيع المحلي.