رئيس اقتصادية لقناة السويس: 2025 عام الافتتاحات.. أكثر من 60 مصنعًا جديدًا بنهاية العام

أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة تشهد طفرة غير مسبوقة في جذب الاستثمارات والتنمية الصناعية منذ إنشائها عام 2015، مشيرًا إلى أن عام 2025 يمثل الذكرى العاشرة لتأسيس المنطقة، والذي أُطلق عليه “عام الافتتاحات” نظرًا لحجم المشروعات التي بدأ تشغيلها.

وأوضح خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال أن ما تحقق خلال الـ38 شهرًا الماضية يعكس ما كان يطمح إليه المصريون عند إنشاء المنطقة، حيث تم جذب 334 مشروعًا جديدًا، منها 11 في الموانئ والبقية في قطاعات لوجستية وصناعية، وهو ما يمثل أكثر من ضعف ما كان قائمًا في السابق.

وأضاف جمال الدين أن المنطقة نجحت في مضاعفة عدد المصانع، لتصل إلى ما يزيد عن 100 مصنع قيد التشغيل، بجانب 50 إلى 60 مصنعًا سيتم افتتاحها خلال الأشهر المقبلة بحضور القيادة السياسية.

اقتصادية قناة السويس تطرح أول محطة لتحلية المياه بالتعاون مع القطاع الخاص

وأشار جمال الدين إلى أن 70% من الاستثمارات الجديدة جاءت في صناعات لم تكن موجودة من قبل في مصر، مثل الطاقة المتجددة (طاقة الرياح والألواح الشمسية)، مواسير الدكتايل، المواد الخام الدوائية (APIs)، وغيرها من الصناعات الاستراتيجية، ما يعزز جهود الدولة في تعميق التصنيع المحلي وخفض الواردات وتصدير الفائض إلى الأسواق الإقليمية.

وكشف عن أن حجم الاستثمارات التراكمية داخل المنطقة بلغ 10.4 مليار دولار خلال 38 شهرا ، مقارنةً بمليار ونصف فقط في عامها الأول، بفضل الثقة المتزايدة من المستثمرين الدوليين في البنية التحتية والبيئة الاستثمارية المرنة التي توفرها المنطقة.

وفيما يخص مستقبل المنطقة، أكد رئيس الهيئة أن هناك مشروعات واعدة قيد الطرح، أبرزها أول محطة لتحلية المياه بطاقة نصف مليون متر مكعب يوميًا بالتعاون مع القطاع الخاص، لتلبية الطلب المتزايد على المياه من المصانع الجديدة، مشددًا على أن مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية باتت ضرورة لتعزيز قدرة المنطقة على مواكبة النمو السريع.

وأكد على أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت الوجهة الأولى التي ينظر إليها المستثمرون عند دخول السوق المصرية، وأن ما تحقق حتى الآن من إنجازات في الموانئ والمناطق الصناعية هو مجرد بداية لمسيرة أكبر من التوسع وزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والصناعة.