دينا عبدالفتاح تكتب: تحويلات المصريين بالخارج تقفز خلال 10 سنوات من 17 مليارا إلى 36.5 مليار دولار

مارس 2024 تحول تاريخي من الانكماش الي الطفرة في تحويلات المصريين

70% من التدفقات الخارجية من دول الخليج

منذ سنوات طويلة أصبحت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمثابة العمود الفقري لاقتصاد الدولة المصرية، حيث يعتمد عليها ملايين الأسر في الداخل كمصدر رئيسي للدخل، كما يعتمد عليها الاقتصاد القومي كمصدر أساسي للعملة الأجنبية.

وإذا تابعنا مسار هذه التحويلات خلال السنوات العشر الماضية وحتى نهاية أغسطس 2025 سنجد أنها مرت بمراحل متباينة بين الصعود والهبوط، وصولًا إلى رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ مصر.

في البداية، خلال السنة المالية 2015/2016، بلغت تحويلات المصريين من الخارج نحو سبعة عشر مليارًا ومئة مليون دولار.

في ذلك الوقت كانت الفجوة بين السعر الرسمي للجنيه المصري وسعر السوق السوداء واسعة، وهو ما جعل جزءًا من التحويلات يتم عبر قنوات غير رسمية، ومع ذلك ظل المبلغ مهمًا لدعم الاقتصاد وتلبية جزء من احتياجات البلاد من العملة الصعبة.

مع اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 تغيّر الوضع بشكل كبير، فقد ارتفعت التحويلات في السنة المالية 2016/2017 إلى واحد وعشرين مليارًا وتسعمئة مليون دولار، ثم ارتفعت في السنة المالية 2017/2018 إلى ستة وعشرين مليارًا وخمسمئة مليون دولار.

كان السبب الرئيسي وراء هذه الطفرة أن المصريين في الخارج عادوا يثقون في النظام المصرفي بعدما أصبح السعر الرسمي متقاربًا مع السعر الموازي، فأصبح تحويل الأموال عبر البنوك أفضل وأأمن من الطرق غير الرسمية.

في السنوات التالية، وبالتحديد في 2018/2019، شهدت التحويلات تراجعًا طفيفًا إلى خمسة وعشرين مليارًا ومئتي مليون دولار، لكنها عادت لترتفع في 2019/2020 إلى سبعة وعشرين مليارًا وثمانمئة مليون دولار.

ومع بداية أزمة كورونا توقع البعض أن تتأثر التحويلات سلبًا بسبب صعوبات العمل في الخارج، إلا أن ما حدث كان العكس، حيث ارتفعت التحويلات في 2020/2021 إلى واحد وثلاثين مليارًا وأربعمئة مليون دولار. كان هذا الارتفاع انعكاسًا لزيادة دعم العاملين بالخارج لأسرهم في ظل الظروف الصعبة التي عاشتها مصر والعالم وقت الجائحة.

ثم جاءت السنة المالية 2021/2022 لتسجل التحويلات رقمًا قياسيًا جديدًا وصل إلى واحد وثلاثين مليارًا وتسعمئة مليون دولار. كان هذا الرقم يعكس انتعاشًا في أوضاع المصريين العاملين بالخليج مع ارتفاع أسعار النفط، حيث زادت دخولهم وزادت معها قدرتهم على إرسال الأموال إلى الداخل.

لكن بعد هذه الذروة دخلت التحويلات في مرحلة تراجع حاد خلال سنتي 2022/2023 و2023/2024. ففي السنة الأولى تراجعت التحويلات إلى اثنين وعشرين مليارًا ومئة مليون دولار، ثم انخفضت قليلًا في السنة التالية إلى واحد وعشرين مليارًا وتسعمئة مليون دولار.

وكان السبب الرئيسي في ذلك هو اتساع الفجوة بين السعر الرسمي للجنيه وسعر السوق الموازية، الأمر الذي شجع الكثيرين على تحويل أموالهم بطرق غير رسمية أو الاحتفاظ بها خارج النظام المصرفي المصري. وقد أثر ذلك بشكل سلبي على موارد البنوك من العملة الأجنبية وزاد من أزمة النقد الأجنبي في الداخل.

ثم جاءت نقطة التحول الكبرى في السادس من مارس 2024 عندما قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف مرة أخرى وإغلاق الفجوة بين السعرين الرسمي وغير الرسمي. منذ هذه اللحظة عادت الثقة في الجهاز المصرفي، وتحولت أغلب التحويلات من القنوات غير الرسمية إلى القنوات الرسمية. النتيجة كانت غير مسبوقة، فقد سجلت السنة المالية 2024/2025 تحويلات بلغت ستة وثلاثين مليارًا وخمسمئة مليون دولار، وهو أكبر رقم في تاريخ مصر. بل إن شهر يونيو 2025 وحده شهد تحويلات تقدر بثلاثة مليارات وستمئة مليون دولار، وهو أعلى مستوى شهري يتم تسجيله على الإطلاق.

ومع بداية السنة المالية الجديدة 2025/2026 واصل هذا الزخم قوته. فرغم أن البيانات الرسمية الكاملة لشهري يوليو وأغسطس لم تُعلن بعد بشكل تفصيلي، فإن المؤشرات الأولية تؤكد أن التحويلات في يوليو اقتربت من ثلاثة مليارات ومئتي مليون دولار، وفي أغسطس يتوقع أن تكون قريبة من ذلك أو أعلى قليلًا. وبذلك يصبح إجمالي أول شهرين من السنة المالية الجديدة أكثر من ستة مليارات ونصف المليار دولار، وهو ما يؤكد استمرار الاتجاه الصاعد للتحويلات بعد التعويم.

الجدير بالذكر أن معظم هذه التحويلات تأتي من دول الخليج العربي، حيث تستحوذ السعودية على النصيب الأكبر، تليها الإمارات ثم الكويت وقطر. وهناك أيضًا تحويلات من أوروبا والولايات المتحدة لكنها أقل مقارنة بالدول الخليجية. هذه الأموال لا تقتصر أهميتها على الاقتصاد الكلي فقط، بل هي شريان حياة للملايين من الأسر المصرية التي تعتمد عليها في المعيشة والتعليم والصحة.

الأثر الاقتصادي لهذه التحويلات كبير للغاية. فهي تدعم ميزان المدفوعات وتقلل من عجزه، وتساعد في رفع الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، كما توفر استقرارًا اجتماعيًا للمجتمع. إضافة إلى ذلك، بدأ البنك المركزي في السنوات الأخيرة برامج تهدف إلى تمكين المرأة من خلال تشجيع السيدات على استقبال التحويلات عبر الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية، وهو ما يعزز دورهن الاقتصادي والاجتماعي.

أما عن المستقبل، فإذا استمر استقرار سعر الصرف عند مستوى السوق الرسمي ولم تعد هناك سوق سوداء قوية، فمن المرجح أن تظل التحويلات في حدود ثلاثة مليارات دولار شهريًا أو أكثر. لكن أي عودة لاختلاف الأسعار قد تعيد جزءًا من التحويلات إلى القنوات غير الرسمية. كذلك ستظل أوضاع أسواق العمل في الخليج وأسعار النفط عاملًا أساسيًا في تحديد قدرة المصريين على التحويل. كما أن المنتجات البنكية الجديدة المخصصة للمصريين بالخارج، مثل الشهادات الدولارية ذات العوائد المجزية، ستلعب دورًا في جذب المزيد من التحويلات عبر القنوات الرسميه

اخيرا يمكن القول إن تحويلات المصريين من الخارج مرت خلال عشر سنوات كاملة برحلة مليئة بالتقلبات. من سبعة عشر مليار دولار في 2015/2016 إلى ستة وثلاثين مليارًا ونصف المليار دولار في 2024/2025، وبين فترات صعود وهبوط، أثبتت هذه التحويلات أنها أكثر المصادر استقرارًا وأمانًا للاقتصاد المصري. وحتى أغسطس 2025 تظل المؤشرات إيجابية، ويبدو أن هذه التدفقات المالية ستبقى عنصرًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة.