الحكومة تتفاوض على قرض بـ600 مليون يورو من «الاستثمار الأوروبي» لدعم قطاع الكهرباء

تسعى الحكومة للحصول على قرض يبلغ 600 مليون يورو (نحو 34 مليار جنيه) من بنك الاستثمار الأوروبي، بهدف تمويل مشروعات إنشاء خطوط نقل الكهرباء وربط محطات الطاقة المتجددة بالشبكة القومية، وفقًا لـ”الشرق”.

وقال مسؤول حكومي، أن القرض موجّه إلى «مشروعات الشركة المصرية لنقل الكهرباء» التابعة للحكومة، مشيراً إلى أن مفاوضات التمويل وصلت إلى مراحل متقدمة، لكن لم يتم حسم الاتفاق النهائي بعد، مؤكداً أن البنك الأوروبي يبدي انفتاحاً كبيراً على تمويل المشروعات الداعمة لقطاع الطاقة المتجددة.

وأشار المسؤول إلى أن جزءاً من القرض سيُخصص «لتنفيذ خطوط ربط في جنوب مصر لنقل الكهرباء من محطات طاقة الرياح على ساحل البحر الأحمر، إضافة إلى خطوط أخرى في محافظات سوهاج وأسوان اللتين تشهدان توسعاً ملحوظاً في مشروعات الطاقة الشمسية».

تجدر الإشارة إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء، المملوكة بالكامل للحكومة، تأسست عام 2001، وهي الجهة الوحيدة المسؤولة عن شراء الطاقة من شركات الإنتاج الحكومية والخاصة وبيعها لشركات توزيع الكهرباء، إضافة إلى إشرافها على مشروعات الربط الكهربائي مع الدول الأخرى.

وتبلغ محفظة مشروعات بنك الاستثمار الأوروبي في مصر أكثر من 15 مليار يورو منذ عام 1979، بحسب ما صرحت به جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس البنك، في يونيو الماضي، مؤكدة أن مصر هي أكبر دولة متلقية لاستثمارات البنك خارج الاتحاد الأوروبي.

وتستهدف استراتيجية مصر للطاقة المستدامة الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من القدرة الإجمالية للشبكة القومية للكهرباء بحلول 2030، موزعة إلى 22% طاقة شمسية، و14% طاقة رياح، و4% من الطاقة الشمسية المركزة، و2% من الطاقة المائية.

وأضاف المسؤول أن وزارة الكهرباء تعاقدت على مشروعات كبرى في طاقتي الرياح والشمس مع شركات عربية، أبرزها “أكوا باور” السعودية، و”النويس” و”مصدر” الإماراتيتان، وغيرها، لإنتاج كهرباء بقدرات تتجاوز 25 ألف ميغاواط، متوقعاً دخول هذه القدرات الخدمة تدريجياً حتى عام 2029.