170 مليار دولار تمويلات لمشروعات البنية التحتية بأفريقيا سنويا..وخطة للتوسع بمشاريع الطاقة

تطرح الدول الأفريقية استراتيجيات تنموية متعددة ترتكز على تحسين البنية التحتية والتأسيس لطفرة تنموية كبرى تشمل إقامة مدن جديدة ذكية والتوسع فى الصناعات الاقتصادية الكبرى فضلا عن تأهيل دول القارة لأنماط متعددة من الاستثمارات.

أكد المهندس حسن عبد العزيز ، رئيس الاتحاد الأفريقى لمنظمات مقاولى التشييد والبناء ، أن أسواق الدول الأفريقية تشهد نموا فى حجم فرص الأعمال المُتاحة بها، وتستحوذ مشروعات الطرق على النصيب الأكبر من حجم طروحات الأعمال، ويليها مشروعات محطات معالجة المياه والصرف الصحى بغرض استخدامها فى مجالات الزراعة، ثم تليها مشروعات الطاقة المتجددة والتى تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح .

أضاف فى تصريحات خاصة لـ “أموال الغد”، أن مشروعات التنمية المتعددة فى أسواق الدول الأفريقية تحظى بتمويلات من العديد من المؤسسات الدولية المختلفة.

وأشار إلى أن بنك التنمية الأفريقى يرصد سنويا تمويلات بقيمة 170 مليار دولار لمشروعات البنية التحتية بالقارة الأفريقية ، كما تشهد دول أفريقيا رصد تمويلات كبرى أيضا من مؤسسات أفريكسم بنك والمصرف العربى للتنمية الأفريقية وبنك التنمية الإسلامى لدعم تنفيذ مشروعات متعددة بالقارة.

أوضح أن خطة التوسع فى مشاريع الطاقة الجديدة تأتى فى إطار تفعيل استراتيجيات طموحة لعددا من الدول الأفريقية لبناء اقتصادات كبرى والتوسع فى مشاريع التنمية ، فضلا عن تأهيل تلك الدول لجذب استثمارات جادة.

جدير بالذكر ، أن حصيلة صادرات قطاع التشييد والبناء بالدول الخارجية بلغت نحو 2 مليار دولار خلال الأعوام الماضية، وذلك عن تنفيذ حزمة من المشروعات بعددا من الدول الأفريقية والعربية ، وقد أعلنت عددا من حكومات الدول الأفريقية خلال الفترة الماضية عن طروحات لإنشاء مدن جديدة ذكية على غرار مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ، وعرضت الإستعانة بالخبرات المصرية فى مجالات التخطيط والتصميم والتنفيذ ، ويأتى فى أبرزهم جمهورية زيمبابوى ودولة تنزانيا وغانا وغينيا كوناكرى ، إذ تُعانى هذه الدول عجزا قويا فى توافر الوحدات السكنية الملائمة لقاطنيها ، بالإضافة إلى حاجتها لتأسيس بنية تحتية قوية ، فضلا عن استغلال موقعها الجغرافى فى تطوير الموانئ ، وتدشين مشروعات جديدة فى مجال الطاقة ، وإلى جانب ذلك فإن العواصم القديمة للدول الأفريقية أصبحت غير قادرة على أن تواكب متطلبات التنمية وغير صالحة للتحول لمدن ذكية ومطورة .

كما طرحت دول كوت ديفوار والجابون وجنوب إفريقيا مشروعات فى مجال تطوير السكك الحديدية والموانئ وشبكات الكهرباء، أمام شركات المقاولات المصرية وبنظام الشراكة، ضمن مخططاتهم للتنمية المتكاملة والتعمير.