قرار جمهوري بالموافقة على منحة كورية بقيمة 7.481 مليون دولار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على «محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات فى مصر» الممول بمنحة قيمتها 7.481 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.

ونشرت الجريدة الرسمية هذا القرار في عددها الصادر اليوم الخميس.

وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار خلال يونيو الماضي، موضحًا أنه وفقا للاتفاقية، يلتزم الجانب الكوري بإعادة تأهيل المباني القائمة لإنشاء مركز تدريب متكامل يضم قاعات تدريب مزودة بتقنيات المحاكاة، وغرف لإعداد المدربين، وغرفة خوادم، مع نقل المعدات الحالية وتأهيل المناطق الجديدة.

وأشار المجلس حينئذ أن وزارة التنمية المحلية ستقوم، وفقا للقوانين المعمول بها، بضمان التنفيذ الناجح للمشروع، من خلال توفير المواقع اللازمة وتطوير البنية التحتية المطلوبة، كما ستعمل الوزارة على دعم عمليات المشروع، من خلال تأمين الكوادر التنظيمية والإدارية المطلوبة، والمشاركة في أنشطة بناء القدرات، ومراقبة المشروع بالتنسيق مع الجانب الكوري، كما ستوفر الوزارة أي دعم إضافي يسهم في نجاح تنفيذ المشروع.

وأوضح أن موقع المشروع محافظتي القاهرة والجيزة، وأن ميزانية المشروع (قيمة المنحة) تعادل  7.48  مليون دولار وأن المشروع سيتم تنفيذه خلال عامي 2024 و2026 في محافظتي القاهرة والجيزة، بتمويل كوري يصل إلى 10 مليارات وون كوري (ما يعادل حوالي 7.48 مليون دولار).

وأكد أن المشروع سيُسهم في تعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية، وإعادة التدوير، ورفع كفاءة العاملين في قطاع المخلفات، كما أنه يمثل فرصة لتعظيم الاستفادة من المنح الدولية دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأشار إلي أن الاتفاقية تقر إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر لنقل تكنولوجيا معالجة النفايات الكورية وبناء قدرات الأطراف ذات الصلة للنهوض بإدارة النفايات وإدخال نظام إعادة تدوير الموارد في مصر، منوهًا أن “محضر المناقشة الموقع بين وزارة التنمية المحلية في جمهورية مصر العربية، ووزارة البيئة في جمهورية كوريا” لتنفيذ مشروع “إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر”، ويحدد “6 فروع ضمن الاختصاصات الواردة بالمحضر، ومرفقين”، مختتما استعراض الاتفاقية بالتوصية بالموافقة على الاتفاقية، مشيدةً بالتعاون المصري الكوري في مجال البيئة والتنمية المستدامة.