دينا عبدالفتاح تكتب: مصر في قلب التدفقات.. كيف يستفيد الاقتصاد من خفض الفائدة الأمريكية؟

على المدى القصير: أدوات الدين المصرية جذابة… ولكن بحذر

على المدى المتوسط: أسهم الاستهلاك والبنية التحتية في دائرة الضوء

على المدى الطويل: الطاقة المتجددة والعقارات الرابح الأكبر في الأسواق الناشئة

التحوط بالذهب والدولار… استراتيجية لا غنى عنها للمستثمرين

قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية، لأول مرة منذ ديسمبر الماضي، جاء بمثابة دفعة أولى تشجيعية للاقتصاد المصري. إذ يمنح البنك المركزي المصري مساحة إضافية من المناورة ويتيح له أن يستكمل مسار الإصلاح النقدي بخطوات أكثر مرونة. مع تراجع جاذبية الأصول الدولارية قصيرة الأجل، تظل أدوات الدين المصرية ذات العوائد المرتفعة من بين الأكثر جذبًا لرؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن عائد أكبر.

لكن الصورة لا تقتصر على الفرص وحدها. الأموال الساخنة التي تتدفق إلى أدوات الدين المصرية هي سيف ذو حدين؛ فهي تدخل سريعًا لتعظيم الأرباح، لكنها تخرج بالسرعة نفسها عند أول إشارة لاضطراب في استقرار الجنيه المصري أمام الدولار أو عودة الضغوط التضخمية.

من هنا يظهر التحدي الأكبر أمام المركزي: كيف يحافظ على ثقة المستثمر الأجنبي؟ الإجابة تكمن في استقرار سعر الصرف، وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية، واستخدام أدوات السوق المفتوحة لإدارة السيولة

البنك المركزي المصري بدأ بالفعل دورة خفض للفائدة منذ أوائل عام 2025، بعد أن وصل بمعدلات الإيداع إلى 25% لمواجهة موجات تضخمية سابقة. في اجتماع أغسطس 2025، خفّض المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 22% وسعر الإقراض إلى 23%. هذا الخفض كان إشارة واضحة أن البنك انتقل من مرحلة التشديد القصوى إلى بداية التيسير المحسوب.

خفض الفيدرالي الأمريكي يمنح البنك المركزي المصري مبررًا إضافيًا لمواصلة التيسير التدريجي. لكن من المتوقع أن يتبع المركزي المصري سياسة مزدوجة: تخفيف الضغط على الاستثمار المحلي عبر خفض الفائدة تدريجيًا، وفي الوقت نفسه تشديد الرقابة على سوق الصرف ودعم الاحتياطيات الأجنبية. قد يستخدم البنك أدوات مثل رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك أو إصدار ودائع قصيرة الأجل لامتصاص السيولة الزائدة، بحيث لا يتحول التيسير إلى موجة تضخمية

وكما هو معلوم فإن عائد سندات مصر لأجل عشر سنوات يقف حاليًا عند حوالي 21.8%، و يقترب عائد أدوات الدين القصيرة الأجل مثل أذون الخزانة لمدة عام يقترب من 25.6 – 26%. هذه الأرقام تضع مصر في مقدمة الأسواق الناشئة من حيث العائد الاسمي، مقارنة بعوائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات التي تتحرك عند حدود 4%.

في الماضي، ارتفعت العوائد المصرية بشكل استثنائي بسبب تعويم الجنيه وموجات التضخم القياسية. أما الآن، ومع بدء التراجع التدريجي للتضخم من 14.9% في يونيو إلى 13.9% في يوليو 2025، فإن هذه العوائد تبدو مرتفعة بشكل مبالغ فيه نسبيًا، وهو ما يشجع المركزي على الاستمرار في التيسير ولكن بحذر

فمن المتوقع خلال الأجل القصير (3 – 6 أشهر) تطبيق خفض إضافي يتراوح بين 50 – 100 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى حدود 21 – 22%. وعوائد أذون الخزانة القصيرة الأجل قد تنخفض من 26% إلى حوالي 23 – 25%.

أما فى الأجل المتوسط (6 – 12 شهرًا):
إذا استمر التضخم في التراجع واستقرت العملة، قد يخفض المركزي المصري الفائدة بما يعادل 150 – 250 نقطة أساس إضافية. عندها قد تنخفض العوائد على السندات إلى نطاق 18 – 20% للآجال المتوسطة والطويلة.

وفى الأجل الطويل (أكثر من عامين):
في حال استقرار الاقتصاد وتواصل الإصلاحات المالية، يمكن أن تعود معدلات الفائدة تدريجيًا إلى مستويات أقرب إلى 15 – 18%، وهو ما يعكس عوائد حقيقية موجبة لكن أقل تشددًا من المستويات الحالية.

الهند وماليزيا شهدتا بالفعل تدفقات متزايدة إلى أسواق السندات، ما دعم عملتي الروبية والرينغيت. البرازيل، رغم جاذبية عوائدها، تواجه ضغوطًا مالية تجعل استقرارها أصعب. الصين اختارت موقفًا أكثر تحفظًا، إذ أبقى بنك الصين الشعبي أسعار الفائدة ثابتة، ما جعل اليوان الصيني يتحرك بشكل محدود أمام الدولار، مع ميل تدريجي للاستقرار

قرار الفيدرالي بخفض الفائدة جاء استجابة لتباطؤ سوق العمل وارتفاع طفيف في البطالة، مع بقاء التضخم أعلى من المستوى المستهدف. الأسواق الأمريكية أظهرت تفاعلات متباينة: ارتفع مؤشر داو جونز مدعومًا بالأسهم الصناعية والمالية، بينما تراجعت مؤشرات التكنولوجيا. عوائد السندات الأمريكية الطويلة ارتفعت، والدولار ظل قويًا، بينما الذهب فقد بعض مكاسبه

من القاهرة إلى نيودلهي: أدوات الدين المحلية تستقطب المستثمرين الأجانب

المحللون يتوقعون أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بخفض إضافي مرتين قبل نهاية عام 2025، ليعزز التيسير النقدي إذا واصلت بيانات سوق العمل إظهار ضعف إضافي. لكن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تكرر أنها ستظل معتمدة على البيانات، ما يعني أن أي صدمة تضخمية قد توقف مسار الخفض أو حتى تعكسه إلى رفع جديد.

•قصير الأجل: الاستثمار في أدوات الدين المصرية والهندية يوفر عوائد مرتفعة جدًا، لكن مع ضرورة التحوط بالدولار أو الذهب ضد تقلبات العملة.

•متوسط الأجل: أسهم البنية التحتية والاستهلاك في الأسواق الناشئة، وخاصة مصر، مرشحة للاستفادة من السيولة الجديدة، مع تخصيص جزء من المحفظة للأصول الدفاعية.

•طويل الأجل: الاتجاهات الكبرى مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والرعاية الصحية في الأسواق الناشئة، إضافة إلى العقارات عالية الجودة، تمثل مجالات استثمارية واعدة لحماية القيمة وتعزيز العائد المستدام

خفض الفيدرالي الأمريكي أعطى مصر والأسواق الناشئة دفعة تشجيعية أولى لالتقاط أنفاسها بعد فترة طويلة من الضغوط النقدية. البنك المركزي المصري أمامه فرصة تاريخية ليوازن بين التيسير لدعم النمو والمحافظة على استقرار الجنيه والتضخم. النجاح في هذا التوازن سيحدد ليس فقط حجم التدفقات القادمة، بل أيضاً مستقبل مسار الإصلاح النقدي على المدى الطويل.