الحكومة تدرس زيادة صادرات الأسمدة لـ55% مقابل الدعم المحلي

تتجه الحكومة المصرية لبحث إمكانية رفع نسبة الصادرات المسموح بها لشركات الأسمدة المحلية إلى 55% من إجمالي الإنتاج، مقابل 45% حاليًا، مستندة إلى ارتفاع الطاقات الإنتاجية للمصانع بعد حصولها على كامل احتياجاتها التعاقدية من الغاز.

وقالت مصادر حكومية وتنفيذية في 3 شركات عاملة بالقطاع، أن هذه الخطوة تستهدف الحفاظ على الأسعار المدعمة للأسمدة المخصصة للسوق المحلية، وفقًا لـ”الشرق”.

تمثل أسعار الأسمدة المدعمة عنصرًا محوريًا في سياسات الحكومة، نظرًا لانعكاسها المباشر على أسعار الغذاء، خاصة مع اعتماد البلاد على الإنتاج المحلي من الفاكهة والخضراوات لتلبية احتياجات المواطنين، في وقت يُعاني فيه نحو 34.3% من المصريين من الفقر، بحسب تقرير مشترك صادر عن الإسكوا ومعهد التخطيط القومي بعنوان “حالة التنمية في مصر”.

وبحسب بيانات وزارة الزراعة، تنتج مصر سنويًا نحو 17.9 مليون طن من الأسمدة، منها 6.7 مليون طن من اليوريا و7.8 مليون طن من الأسمدة النيتروجينية.

وقال مسؤول حكومي بوزارة الزراعة إن “الوزارة تدرس عدة مقترحات للحفاظ على أسعار الأسمدة المدعمة دون تغيير، أبرزها السماح بزيادة حصة الصادرات من الإنتاج المحلي”.

المسؤول أكد أن سعي الوزارة للحفاظ على الأسعار “المنخفضة” للسماد المدعم يأتي وسط توافر الغاز اللازم لتشغيل المصانع، واستعادة الطاقة الإنتاجية بشكل جيد حتى الآن، وأن المناقشات لا تزال جارية لحسم القرار النهائي.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه مسؤولون بمصانع أسمدة، إن دراسة زيادة كميات الأسمدة المخصصة للتصدير جاء بعد دراسة حكومية لاحتياجيات السوق المحلية، مقارنة بالطاقات الإنتاجية للمصانع، لتجد أن هناك فائضاً يمكن للشركات تصديره دون تأثير سلبي على احتياجيات السوق المحلية.

تورّد 7 مصانع عاملة في مصر نحو 220 ألف طن أسمدة مدعمة لوزارة الزراعة شهرياً للحصول على موافقتها لتصدير الكميات المسموح بها والتي لا تتجاوز في الوقت الحالي 45% من الإنتاج. وفي حال رفع الشركات للكميات المصدرة، سيتم تحصيل رسوم على الكميات الزائدة لصالح صندوق دعم الأسمدة.

كشفت بيانات رسمية حديثة صادرة عن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن قيمة صادرات الأسمدة المصرية بلغت نحو 1.359 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، لتحتل المرتبة الأولى في شحنات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة والتي سجلت 4.6 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025 بنمو 13% على أساس سنوي.