دينا عبدالفتاح تكتب: كارفور تغادر أسواقاً عربية من الأردن إلى الكويت.. وماجد الفطيم تراهن على HyperMax

الهايبرماركت تحت الضغط: صعود الديسكاونتر والعلامات الخاصة يعيد تشكيل السوق

السهم تحت المجهر: كارفور قرب قاع سنوي بانتظار عوائد  البرازيل وفرنسا

الأثر على الاقتصاد الفرنسي محدود.. لكن السمعة على المحك

شهدت أسواق التجزئة في الشرق الأوسط واحدة من أبرز التحولات خلال الأعوام الأخيرة، بعد أن أعلنت مجموعة ماجد الفطيم، الشريك الحصري لعلامة كارفور في المنطقة، عن إيقاف تشغيل العلامة الفرنسية في أربع دول رئيسية هي الأردن وعُمان والبحرين والكويت، لتستبدلها بعلامتها الجديدة HyperMax. بدأت الخطوة بإغلاق متاجر كارفور في الأردن في نوفمبر 2024، ثم في عُمان مطلع يناير 2025، تلتها البحرين في منتصف سبتمبر، وأخيراً الكويت في 16 سبتمبر 2025. هذه القرارات لم تكن معزولة، بل عكست مزيجاً من الضغوط السياسية والاقتصادية، إلى جانب سعي المجموعة إلى بناء علاقة أوثق بالمستهلك المحلي عبر علامة أكثر التصاقاً بالهوية العربية.

ورغم هذه الانسحابات، فإن الصورة لا تمثل خروجاً كاملاً لكارفور من المنطقة. فلا تزال العلامة نشطة في أسواق أساسية مثل الإمارات، حيث تتمتع ماجد الفطيم بحقوق تشغيل حصرية حتى 2031، وفي السعودية التي شهدت تشغيل متاجر موسمية خلال موسم الحج 2025، إضافة إلى مصر التي افتتحت فرعاً جديداً في مدينة السويس في أغسطس من العام نفسه. هذا يؤكد أن ما يحدث ليس انسحاباً شاملاً بقدر ما هو إعادة تموضع استراتيجية تتيح للشريك المحلي مرونة أكبر وتحرراً من التزامات الامتياز.

من الناحية الجوهرية، يظل تأثير هذه التطورات محدوداً على النتائج المالية العالمية لشركة Carrefour SA. فالمجموعة تمتلك أكثر من 15 ألف متجر حول العالم وتخدم 80 مليون عميل سنوياً، وبلغ صافي مبيعاتها لعام 2024 نحو 85.4 مليار يورو. المثير للاهتمام أن 81% من هذه المبيعات تتركز في ثلاثة أسواق فقط: فرنسا وإسبانيا والبرازيل، ما يجعلها المحرك الحقيقي للأرباح وقيمة السهم. أما الأسواق المُدارة بالامتياز مثل الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، فهي تساهم عبر رسوم الامتياز التي بلغت 463 مليون يورو في 2024، أي أقل من 1% من إجمالي المبيعات. وعليه فإن إعادة التسمية في بعض أسواق ماجد الفطيم تُترجم إلى خسائر محدودة نسبياً، في خانة عشرات الملايين، من دون أن تهدد جوهر النتائج.

لكن قصة HyperMax تكشف جانباً مهماً في ديناميكيات التجزئة. الضغوط السياسية وحملات المقاطعة المرتبطة بكارفور ساهمت في توجيه القرار، لكنها لم تكن وحدها العامل الحاسم. تقارير مالية لماجد الفطيم أظهرت أن قطاع التجزئة لديها سجّل تراجعاً في المبيعات المماثلة بنسبة 9% في 2024 إلى جانب إغلاقات صافية، ما أطلق إشارة إنذار تستدعي البحث عن صيغ أقل تكلفة وأكثر مرونة. هنا جاء الحل في إطلاق علامة محلية جديدة يمكنها خفض التكاليف، الاستفادة من الدعم السياسي والإعلامي، وتعزيز الارتباط بالموردين المحليين بما يتماشى مع الاتجاه العالمي نحو منتجات الديسكاونتر والعلامات الخاصة التي باتت تستحوذ على حصة متنامية في أوروبا والعالم.

هذا السياق يقودنا إلى السهم. يتداول سهم Carrefour SA في بورصة باريس عند نحو 12 يورو، قريباً من قاعه السنوي البالغ 11.58 يورو وبعيداً عن قمته عند 16 يورو. المؤشرات الفنية تعكس زخمًا ضعيفًا، حيث يقف مؤشر القوة النسبية عند 39، فيما تشكّل مستويات 12.6–12.9 يورو مقاومات رئيسية في المدى القصير والمتوسط، بينما يمثل 11.58 يورو دعماً نفسياً حرجاً. أي اختراق صعودي فوق هذه المقاومات قد يحسّن الصورة الفنية، لكن كسر الدعم سيفتح المجال لمزيد من الهبوط. على المدى القريب، تبقى محفزات السهم مرتبطة بقدرة المجموعة على استكمال السيطرة الكاملة على عملياتها في البرازيل، وتحقيق مكاسب في حصتها السوقية الفرنسية بعد دمج Cora/Match، إضافة إلى مراقبة أي قرارات تخص امتياز الشرق الأوسط.

أما على مستوى الاقتصاد الفرنسي، فإن الأثر المباشر لهذه التحولات يبقى محدوداً، إذ لا تمثل رسوم الامتياز الخارجية سوى جزء صغير من الإيرادات، مقارنة بكتلة المبيعات داخل فرنسا وأوروبا وأمريكا اللاتينية. غير أن الأثر غير المباشر قد يتمثل في حساسية السمعة والسياسة، وهي عوامل قد تُلقي بظلالها على صورة العلامة وإن بدرجة طفيفة. في المقابل، فإن التغيرات الحقيقية في سوق العمل والاستثمار الفرنسي ترتبط بخطط كارفور الداخلية نفسها، خاصة ما يتعلق بإعادة هيكلة الشبكات، تسريع الأتمتة، وتوسيع نموذج الامتياز المحلي.

في المحصلة، تعكس قصة كارفور في الشرق الأوسط أن الإغلاق أو إعادة التسمية لا يعني دائماً الانسحاب، بل قد يكون استراتيجية لإعادة التموضع تتناسب مع الظروف الاقتصادية والسياسية لكل سوق. HyperMax تمثل محاولة ماجد الفطيم لبناء هوية محلية مرنة، فيما تواصل كارفور العالمية تركيزها على أسواقها الجوهرية في أوروبا وأمريكا اللاتينية. وعلى الرغم من أن هذه التحولات قد تحمل تأثيرات رمزية وسياسية، إلا أن قيمتها المالية بالنسبة للشركة الأم تبقى محدودة، ما يجعل المحركات الكبرى للسهم في فرنسا والبرازيل هي العامل الحاسم لمستقبل المجموعة.