الأول منذ ديسمبر 2024… الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس

قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية (25 نقطة أساس) ليصبح في نطاق بين 4% و4.25%، وهو المستوى الأدنى منذ أواخر عام 2022، ويمثل القرار بداية دورة جديدة من التخفيضات التدريجية خلال الأشهر المقبلة، في محاولة لخفض تكاليف الاقتراض عبر الاقتصاد الأمريكي.

يعد هذا أول خفض في أسعار الفائدة منذ ديسمبر الماضي، ومنذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤلياته مطلع العام الجاري، وذلك بعد ثلاثة تخفيضات متتالية في أواخر 2024.

ويأتي ذلك بعد أشهر من الجدل الحاد داخل الأوساط الاقتصادية وتبادل الضغوط بين البيت الأبيض والفيدرالي الأمريكي، ويعتبر المستثمرون أن هذا القرار سيحدد ملامح المرحلة المقبلة.

الفيدرالي يحذر من المخاطر

أوضح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في بيان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، أن مؤشرات الاقتصاد الأخيرة توحي بتباطؤ نمو النشاط الاقتصادي في النصف الأول من العام.

وذكر البيان أن مكاسب الوظائف قد تباطأت، فيما ارتفع معدل البطالة قليلًا لكنه لا يزال عند مستويات منخفضة، كما عاود التضخم الارتفاع وبقي عند مستويات مرتفعة نسبيًا.

وأكدت اللجنة سعيها لتحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار التضخم عند مستوى 2% على المدى الطويل، لافتة إلى أن حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد لا تزال مرتفعة، وأن مخاطر التراجع في سوق العمل قد ازدادت.

وأشارت إلى أنها ستواصل تقييم البيانات الاقتصادية والآفاق المستقبلية وتوازن المخاطر عند النظر في أي تعديلات إضافية على أسعار الفائدة. كما ستستمر في خفض حيازاتها من سندات الخزانة والديون والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

وشدد البيان على التزام اللجنة القوي بدعم أقصى قدر من التوظيف وإعادة التضخم إلى هدف 2%، مؤكدة استعدادها لتعديل سياستها النقدية إذا ظهرت مخاطر تهدد تحقيق أهدافها. وستأخذ اللجنة في اعتبارها مجموعة واسعة من المعلومات، تشمل بيانات سوق العمل وضغوط التضخم وتوقعاته والتطورات المالية والدولية.

وصوت لصالح هذا القرار كل من جيروم باول، رئيس المجلس؛ وجون سي. ويليامز، نائب الرئيس؛ ومايكل إس. بار؛ وميشيل دبليو. بومان؛ وسوزان إم. كولينز؛ وليزا دي. كوك؛ وأوستان دي. جولسبي؛ وفيليب إن. جيفرسون؛ وألبرتو جي. موسالم؛ وجيفري آر. شمد؛ وكريستوفر جي. والر. وصوت ضد القرار ستيفن آي. ميران الذي فضل خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في هذا الاجتماع.

كان تصويت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة 11 مقابل 1 ، وكان الحاكم ستيفن ميران هو التصويت المعارض الوحيد. في اجتماع يوليو ، أراد الحاكمان ميشيل بومان وكريستوفر والر خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ، لكن بدا الزوجان راضين عن التخفيض الذي وافق عليه صانعو السياسة في اجتماع سبتمبر.

تم تعيين المحافظين الثلاثة من قبل الرئيس دونالد ترامب ، الذي كان يضغط بنشاط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة في أسرع وقت ممكن.

خفض الفائدة يختبر استقلالية الفيدرالي

جاء هذا القرار في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي تراجعا في سوق العمل، وتباطؤا في النمو، وتضخما ما يزال أعلى من الهدف المحدد، بينما لا يتوقف الرئيس ترامب عن توجيه انتقادات علنية لاذعة لرئيس الفيدرالي جيروم باول، متهما إياه بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة.

ويعتبر البعض أن قرار الخفض محوريًا، لأنه يعكس ليس فقط الوضع الاقتصادي الراهن، بل أيضا مدى قدرة البنك المركزي على الحفاظ على استقلاليته في مواجهة التدخلات السياسية.

وتراجع التضخم الذي دفع الفدرالي إلى رفع الفائدة عام 2022 بشكل كبير، لكنه لا يزال فوق المستوى المستهدف عند 2%. فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 2.9% خلال 12 شهرا حتى أغسطس ، وهو أسرع وتيرة منذ يناير. إلا أن العامل الحاسم كان التراجع في سوق العمل، إذ سجّلت الولايات المتحدة مكاسب ضعيفة في الوظائف في يوليو وأغسطس ، وخسارة صافية في يونيو، هي الأولى منذ عام 2020.