جيروم باول: ضغوط التضخم على السلع ستستمر حتى 2026 رغم خفض الفائدة الأخير

حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، من أن ضغوط التضخم على أسعار السلع ستواصل الارتفاع خلال ما تبقى من العام الحالي وتمتد إلى عام 2026، وذلك عقب قرار الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية.

وقال باول في مؤتمر صحفي: «بدأنا نرى أسعار السلع تنعكس على ارتفاع التضخم، والزيادة في أسعار السلع تمثل معظم الزيادة في التضخم، أو ربما كلها، خلال هذا العام».

وأضاف باول أن هذه الآثار «ليست كبيرة للغاية في الوقت الراهن، لكننا نتوقع أن تستمر في البناء خلال بقية العام وحتى العام المقبل».

ويأتي ذلك في وقت سجل فيه مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفاعًا بنسبة 2.9% على أساس سنوي في أغسطس، وهو أكبر ارتفاع منذ يناير، فيما تسارعت وتيرة التضخم على أساس شهري منذ أبريل الماضي.

وجاء تحذير باول بعد بيان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي أشارت إلى تباطؤ واضح في النمو الاقتصادي وتراجع مكاسب الوظائف خلال الأشهر الأخيرة، مع ارتفاع معدل البطالة قليلًا وإن ظل عند مستويات منخفضة تاريخيًا. كما أكد البيان أن التضخم عاد للارتفاع وظل فوق المستوى المستهدف البالغ 2%، ما دفع اللجنة لخفض الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي ومنع تدهور سوق العمل.

وأوضحت اللجنة أنها ستواصل تقليص حيازاتها من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، مشددة على أن قراراتها المستقبلية ستعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة. كما توقعت خفضًا إضافيًا للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال عام 2025 للحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز النمو.