بسبب غزة.. المفوضية الأوروبية تقترح حرمان إسرائيل من معاملات تجارية تفضيلية

اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، تعليق اتفاقات للتجارة الحرة تتعلق بالسلع الإسرائيلية بسبب الحرب في قطاع غزة، غير أن هذا الإجراء لا يحظى حاليًا بدعم كاف من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإقراره.

وموجب المقترح، الذي تقدّمت به المفوضية الأوروبية برئاسة أورسولا فون دير لاين، لن تُمنح الواردات القادمة من إسرائيل معاملة تفضيلية عند دخولها إلى الاتحاد الأوروبي.

كما اقترحت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، حزمة عقوبات على وزيرين إسرائيليين وأعضاء في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ومستوطنين مارسوا العنف ضد فلسطينيين.

وقد يمثل هذا المقترح – حال الموافقة عليه – ضربة اقتصادية ودبلوماسية كبيرة لإسرائيل، حيث سيؤثر على تجارة بمليارات اليوروهات، وفقا لصحيفة «ذا آيريش تايمز».

ويأتي قرار العقوبات المقترحة كردّ فعل على حملة الإحتلال العسكرية العنيفة والمستمرة في غزة.

ويقضي المقترح بتعليق أحد الأعمدة الأساسية لاتفاقية تجارة حرة قائمة منذ عقود، والتي ألغت الرسوم الجمركية على السلع المتبادلة بين أوروبا والإحتلال.

ومع ذلك، فإن تعليق هذا الاتفاق يتطلب دعم غالبية مرجّحة من عواصم الاتحاد الأوروبي، ما يعني أن على ألمانيا أو إيطاليا أولًا أن ترفع اعتراضها على فرض الاتحاد المكوّن من 27 دولة عقوبات على إسرائيل.

وفي حال تمت الموافقة على المقترح، فسيُعدّ هذا التحرك أول عقوبة جدية يقرّها الاتحاد الأوروبي ضد إسرائيل منذ بدء غزوها المدمر لغزة.

وستُعاد بموجبه فرض الرسوم الجمركية على صادرات الإحتلال رئيسية، مثل التمور والفواكه والأفوكادو، والتي كانت قد أُلغيت بموجب اتفاق التجارة.

وقد أُثير المقترح لأول مرة من قبل رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، في ظل الضغوط المتزايدة لمحاسبة إسرائيل على قصفها المستمر للقطاع الفلسطيني المحاصر.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الدول الأوروبية — تشمل ألمانيا، وإيطاليا، والمجر، والنمسا، والتشيك — عارضت باستمرار فرض الاتحاد لأي عقوبات على إسرائيل، كما خفّفت من حدة أي إدانات جماعية للعدوان على غزة.

والاتحاد الأوروبي يُعدّ من أكبر الشركاء التجاريين للإحتلال، وبالتالي فإن اتفاقية التجارة الحرة تُدرّ أرباحًا ضخمة عليها.

ففي العام الماضي، صدّر الإحتلال ما يقرب من 16 مليار يورو من السلع إلى الاتحاد، شملت منتجات زراعية مثل الفواكه، إضافة إلى الأدوية والآلات وغيرها.

أكثر من ثلث هذه الصادرات استفاد من اتفاق التجارة الحرة الموقع عام 2000، والذي ألغى الرسوم الجمركية بين الطرفين.

وقدّرت المفوضية الأوروبية أن تعليق بنود الاتفاقية سيُكلّف نحو 227 مليون يورو كرسوم جمركية إضافية تُدفع على الواردات القادمة من الأراضي المحتلة.

حظر السفر

من جهة أخرى، اقترحت المفوضية أيضًا فرض عقوبات اقتصادية تشمل حظر السفر على عدد من الأفراد.

وتسعى المفوضية الأوروبية إلى فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين هما إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بالإضافة إلى عدد من المستوطنين الإسرائيليين العنيفين و10 من كبار قيادات حماس.

لكن هذه العقوبات تتطلب موافقة إجماعية من جميع دول الاتحاد الـ27، وهو ما يجعل تبني العقوبات ضد بن غفير وسموتريتش غير مرجّح، بسبب معارضة شديدة من دول مثل المجر.