مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وماليزيا مع خطط لمضاعفته

نظم مكتب التمثيل التجاري المصري بالعاصمة الماليزية كوالالمبور بالتعاون مع غرفة التجارة العربية الماليزية، فعاليات منتدى التجارة والاستثمار بين البلدين تحت عنوان “Egypt–Malaysia Trade Dialogue”، وذلك للترويج لفرص الاستثمار واستعراض أبرز الإصلاحات الاقتصادية والقطاعات الواعدة بالسوق المصري.

افتتح المنتدى داتو أحمد شكري بن تاج الدين – رئيس غرفة التجارة العربية الماليزية، حيث أشاد بالزيارة الاستراتيجية التي قام بها رئيس الوزراء الماليزي إلى مصر في نوفمبر 2024، مؤكداً أنها شكّلت دفعة قوية للتعاون الثنائي.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من الفرص غير المستغلة في مجالات التكنولوجيا، والطاقة، وصناعة السيارات، والأدوية، ومنتجات الحلال، لا سيما في ضوء إطلاق ماليزيا خطتها الاقتصادية الثالثة عشرة (MP13) في أغسطس 2025، والتي تركز على الصناعات الدوائية والكيماوية والطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر.

وخلال الفعالية، أوضح الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف – رئيس جهاز التمثيل التجاري، في كلمة مسجلة نيابة عن حسن الخطيب – وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن حجم التجارة بين مصر وماليزيا بلغ نحو مليار دولار.

وشدد على ضرورة مضاعفته بما يتناسب مع مكانة البلدين كاقتصادين رائدين في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا.

ودعا الشركات الماليزية إلى اعتبار مصر شريكاً استراتيجياً ومنفذاً رئيسياً إلى أسواق إفريقيا والعالم العربي.

كما قدّم المستشار التجاري هيثم عبد الغني – رئيس المكتب التجاري المصري في كوالالمبور، عرضاً حول الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية، شملت السياسات النقدية والمالية، وتطوير البنية التحتية، والإصلاحات الجمركية والضريبية، وإعادة هيكلة منظومة الدعم.

واستعرض القطاعات الواعدة، وفي مقدمتها السياحة، والنقل واللوجستيات، والطاقة الجديدة والمتجددة، التي تستهدف الحكومة رفع مساهمتها إلى 42% من إجمالي الطاقة المنتجة بحلول عام 2035.

وشهد المنتدى مشاركة شركة Edra Power Holdings الماليزية، التي استعرضت تجربتها الناجحة الممتدة لأكثر من 25 عاماً في مصر بمجال إنشاء وتشغيل محطات الكهرباء، مؤكدة ثقتها في الاقتصاد المصري وتطلعها لتوسيع استثماراتها في مشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة، وخطوط نقل الكهرباء، وتحلية المياه.