كامل الوزير: توجيه رئاسي بتخصيص حافز للراغبين في الاستثمار بالصناعات الواعدة

كشف الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بدراسة تخصيص حافز لفترة محدودة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بالصناعات الواعدة والمستهدفة للنهوض بها.

أضاف خلال رئاسته للاجتماع الثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.، أن وزارة الصناعة حددت 28 صناعة وفرصة استثمارية واعدة لجذب الاستثمارات، بهدف تعميق التصنيع المحلي، وسد احتياجات السوق، وتقليل فاتورة الواردات، من خلال دعوة المستثمرين الجادين لضخ استثمارات جديدة أو التوسع في هذه الصناعات الواعدة.

وأوضح الوزير، أن الأسس التي تم على أساسها اختيار هذه الفرص تشمل احتياج السوق المصري لهذه الصناعات، ومدى توافر الطاقة والعمالة الفنية المدربة، ومدى توفر الموارد والخامات الأولية في مصر، إلى جانب توافر تكنولوجيا الإنتاج والمصانع اللازمة للصناعة، فضلاً عن استخدام موقع مصر الجغرافي في توزيع المنتجات الصناعية.

وشدد على ضرورة التزام كافة الوزارات وأجهزة الدولة والجهات المعنية بجذب مستثمرين بأن يكون لديهم نفس التوجه وحث المستثمرين على إقامة مشروعات صناعية في هذه الصناعات بالتحديد لتحقيق التوافق في الرؤى بين مختلف الوزارات والجهات.

وفي مستهل الاجتماع أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن خالص شكره وتقديره لأعضاء المجموعة الوزارية على ما بذلوه من جهود مثمرة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن النتائج الإيجابية التي تحققت انعكست بوضوح في إشادة مجتمع المصنعين بقدرة المجموعة الوزارية على إرساء نظام عمل أكثر انضباطًا وحوكمة، إلى جانب ترسيخ آلية الحوار المجتمعي التي تجمع مختلف أجهزة الدولة والوزارات والقطاع الخاص قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بالصناعة.

وأكد الوزير أن صناعات الحديد تعد من الصناعات الاستراتيجية التي لا يقوم أي اقتصاد بدونها، باعتبارها مدخلاً أساسياً لعدد كبير من الصناعات، وفي مقدمتها صناعة السيارات والأجهزة المنزلية ومواد البناء، فلا يزال السوق المحلي بحاجة إلى توفير كميات أكبر من منتجات المسطحات الساخنة والباردة، والصاج المجلفن والملون، وخام البيليت، بما يسد الفجوات القائمة ويضمن تلبية احتياجات المصانع.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على سد أي فجوات في السوق ومنع الممارسات الاحتكارية، مع التوسع في حجم الإنتاج لتلبية الطلب المحلي وفتح آفاق أوسع للتصدير.