الرقابة المالية تعد قاعدة بيانات بجهات التسييل النقدي للتمويل الاستهلاكي وحظرهم

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم 222 لسنة 2025 بشأن إعداد قاعدة بيانات بالأشخاص والجهات التى تقوم بالتسييل النقدى فى نشاط التمويل الاستهلاكى وحظرهم.

ووفقًا للقرار، تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى بوضع الآليات والإجراءات اللازمة لرصد ومنع حالات التسييل النقدى للتمويل الممنوح لعملائها.

كما أكد القرار أنه على شركات التمويل الاستهلاكى إعداد سجل يتضمن البيانات التفصيلية الخاصة ببائعى ومقدمى السلع والخدمات والسماسرة والعملاء والعاملين بالشركة، ممن رصدت قيامهم أو اشتراكهم بأى صورة من الصور فى تسييل التمويل الممنوح ، على أن تلتزم تلك الشركات بوقف التعامل فورًا مع بائعى أو مقدمى السلع والخدمات المشار إليهم واستبعادهم من شبكة بائعى ومقدمى السلع والخدمات المعتمدة لديها.

وتلتزم الشركات المذكورة بإخطار شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى ببيانات العملاء الذين ثبت قيامهم بالتسييل.

ونوه القرار أنه فى جميع الأحوال ، تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمى التمويل الاستهلاكى باتخاذ الإجراءات القانونية ضد العاملين لديها ممن ثبت اشتراكهم فى القيام بالتسييل النقدى الممنوح للعملاء .

وأوضح القرار في مادته الثانية، أنه تلتزم شركة التمويل الاستهلاكى ومقدم التمويل الاستهلاكى بموافاة الاتحاد المصرى للجهات العاملة فى مجال التمويل الاستهلاكى من خلال الأنظمة التكنولوجية بالبيانات المشار إليها بالمادة السابقة والإجراءات التى اتخذتها الشركة فى هذا الشأن، على أن يتضمن الإخطار كافة المستندات المؤيدة لثبوت الوقائع محل التسييل.

وألزم القرار الاتحاد المصرى للجهات العاملة فى مجال التمويل الاستهلاكى بفحص البيانات والمستندات الواردة إليه من شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمى التمويل الاستهلاكى، ويقوم فور التأكد من صحة الواقعة محل التسييل بإدراج الأشخاص والجهات التى ثبت قيامهم أو اشتراكهم فى التسييل ؛ بقائمة الحظر التى يعدها فى هذا الشأن ، على أن يقوم الاتحاد بإتاحة تلك القائمة لأعضائه وتحديثها بصورة مستمرة بناءً على البيانات الواردة إليه من شركات ومقدمى التمويل الاستهلاكى، ويتم رفع من تم إدراجه من القائمة المشار إليها حال قيامه بتسوية أوضاعه.

وعلى الاتحاد الربط الإلكترونى مع الهيئة لتوفير كافة البيانات التى تطلبها فى هذا الشأن وأى تعديل يطرأ عليها لاتخاذ ما تراه مناسبًا، وفقا للقرار.

وفى جميع الأحوال ، تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى بعدم التعامل مع أى من بائعى ومقدمى السلع والخدمات المدرجين بالقائمة المشار إليها طوال فترة الإدراج بها.