روسيا تعود لنظام «المقايضة» لمواجهة العقوبات الغربية

33

تشهد روسيا عودة ملحوظة للتجارة بالمقايضة لأول مرة منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث تلجأ الشركات إلى تبادل السلع مثل القمح مقابل السيارات الصينية وبذور الكتان مقابل مواد البناء، في محاولة للتحايل على العقوبات الغربية.

ويعكس هذا الاتجاه، رغم تنامي العلاقات مع الصين والهند، مدى تشوه أنماط التجارة العالمية لروسيا – أكبر منتج للموارد الطبيعية – نتيجة الحرب في أوكرانيا، بعد ثلاثة عقود من اندماجها الاقتصادي مع الغرب عقب انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، وفقًا لوكالة رويترز

فرضت الولايات المتحدة وأوروبا وحلفاؤهما أكثر من 25 ألف عقوبة على روسيا منذ حرب أوكرانيا في 2022 وضم القرم في 2014، بهدف إضعاف اقتصادها البالغ 2.2 تريليون دولار وتقويض الدعم للرئيس فلاديمير بوتين. كما فرضت واشنطن رسوماً جمركية على الهند بسبب تعاملها النفطي مع موسكو.

بوتين من جانبه أكد أن الاقتصاد الروسي تجاوز التوقعات، مسجلاً نمواً أسرع من اقتصادات مجموعة السبع في العامين الماضيين رغم التوقعات الغربية بالانهيار، وأصدر أوامر للشركات والمسؤولين بمقاومة العقوبات بكل الوسائل الممكنة. ومع ذلك، تظهر مؤشرات متزايدة على الضغوط الاقتصادية، إذ أعلن البنك المركزي دخول الاقتصاد في ركود تقني وارتفاع معدلات التضخم.

أدت بعض الإجراءات العقابية – خاصة فصل البنوك الروسية عن نظام «سويفت» للتحويلات المالية عام 2022 وتحذيرات واشنطن للبنوك الصينية من دعم المجهود الحربي الروسي – إلى تنامي المخاوف من عقوبات ثانوية.

وقال مصدر في قطاع المدفوعات إن «البنوك الصينية تخشى إدراجها على قوائم العقوبات، لذلك لا تقبل الأموال من روسيا».

هذه المخاوف ساهمت في صعود المقايضة، إذ يصعب تتبعها. وفي عام 2024، أصدرت وزارة الاقتصاد الروسية دليلاً من 14 صفحة يوضح كيفية إجراء «المعاملات التجارية بالمقايضة» لتجاوز العقوبات، بل واقترحت إنشاء منصة تبادل تجاري تعمل بنظام المقايضة.

وبينما لم تكن هناك دلائل تذكر على اهتمام تجاري بهذا النوع من المعاملات سابقاً، رصدت “رويترز” الشهر الماضي محاولات لشركة «هاينان لونجبان لتكنولوجيا حقول النفط» الصينية لتبادل الفولاذ وسبائك الألمنيوم مقابل محركات بحرية. كما تمكنت الوكالة من تحديد ثماني صفقات مقايضة، لم يُكشف عنها سابقاً، عبر مصادر تجارية وبيانات جمركية وتصريحات شركات.

ورغم صعوبة تحديد حجم أو قيمة هذه العمليات بسبب غياب الشفافية، أكد ثلاثة مصادر تجارية أن المقايضة باتت أكثر شيوعاً.

وقال مكسيم سباسكي، أمين عام اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروسي-الآسيوي، إن «نمو المقايضة يعكس الضغوط الناجمة عن العقوبات وإزالة الدولرة ومشكلات السيولة لدى الشركاء»، متوقعاً توسع هذه الظاهرة.

تشير تقديرات المحللين إلى أن اتساع الفجوة بين بيانات التجارة الخارجية للبنك المركزي وبيانات هيئة الجمارك – التي بلغت 7 مليارات دولار في النصف الأول من العام – قد يعكس حجم المقايضة.

وأكدت هيئة الجمارك الروسية وجود صفقات مقايضة مع عدة دول «لأنواع واسعة من السلع»، لكنها شددت على أن عددها يظل ضئيلاً مقارنة بحجم التجارة الخارجية الكلي.

وفقاً لبيانات الهيئة، بلغ فائض الميزان التجاري الروسي بين يناير ويوليو 77.2 مليار دولار بانخفاض 14% على أساس سنوي، حيث تراجعت الصادرات 11.5 مليار دولار إلى 232.6 مليار، بينما ارتفعت الواردات 1.2 مليار إلى 155.4 مليار.

سيارات مقابل قمح

من بين الصفقات، صفقة تم فيها تبادل سيارات صينية بالقمح الروسي. ووفقاً لمصدر مطلع، طلب الشركاء الصينيون الدفع بالحبوب، حيث اشترى الروس القمح بالروبل بينما اشترى الصينيون السيارات باليوان، ثم جرى التبادل بين الطرفين، وفقًا لرويترز.

وفي صفقات أخرى، تم تبادل بذور الكتان الروسية مع الصين مقابل أجهزة منزلية ومواد بناء، إحداها قدرت قيمتها بحوالي 100 ألف دولار.

كما شملت صفقات أخرى تبادل معادن بآلات، وخدمات صينية بمواد خام، وحتى صفقة مع باكستان. وأشارت مصادر إلى أن بعض هذه الترتيبات سمحت بدخول سلع غربية إلى روسيا رغم العقوبات.

في منتدى “كازان إكسبو” في أغسطس، اعتبر رجال أعمال صينيون أن مشاكل التسوية المالية تعيق التجارة مع روسيا، فيما رأى رئيس شركة “هاينان لونجبان” أن المقايضة قد تكون حلاً عملياً.

ذكريات الفوضى في التسعينيات

بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، أدت المقايضة في التسعينيات إلى فوضى اقتصادية بسلاسل تبادل معقدة شملت الكهرباء والنفط والدقيق والسلع الاستهلاكية، ما خلق ثغرات للتلاعب بالأسعار. ورغم أن الوضع اليوم مختلف مع وفرة السيولة، فإن الدافع الحالي هو الضغط المتواصل للعقوبات الغربية.

ورغم لجوء بعض التجار إلى حلول بديلة مثل “وكلاء الدفع” أو استخدام فرع بنك “في تي بي” في شنغهاي أو العملات المشفرة المرتبطة بالدولار، فإن هذه الأساليب لا تخلو من مخاطر.

وقال سيرجي بوتياتينسكي، نائب رئيس العمليات في شركة “BCS” المالية الروسية، إن «الشركات الصغيرة تستخدم العملات المشفرة بكثافة، وبعضها ينقل السيولة نقداً، وأخرى تتعامل عبر حسابات متعددة”، مضيفاً أن “الاقتصاد يتكيف ويطبق في الوقت نفسه 10 إلى 15 وسيلة دفع مختلفة».