«الصناعات الهندسية» تعقد لقاءا غدًا مع وزير الاستثمار لبحث تداعيات رسوم واردات الصاج والصلب

أعلنت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات عن عقد لقاء عاجل يوم الثلاثاء المقبل بمقر الاتحاد مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة التداعيات المترتبة على القرار الصادر اليوم بفرض رسوم على واردات مسطحات الصلب والصاج والبيليت.

وكانت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قد أعلنت اليوم، فرض رسوماً وقائية لمدة 200 يوم على واردات بعض منتجات الصلب، شملت الرسوم ( مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن 13.6%، مسطحات الصلب المدرفلة على البارد 11.11%، الصاج المجلفن 12.16%، الصاج الملون 4.94%، البيليت 16.2%).

وأكدت الغرفة، رفضها القاطع للقرار، مشيرة إلى أنه يتعارض مع توجهات الدولة الهادفة إلى خفض الأسعار وتعزيز الصادرات، ويحمل انعكاسات سلبية واسعة على القطاعات الصناعية.

وقال محمد المهندس، رئيس الغرفة في تصريح خاص لـ”أموال الغد”،، إن القرار الجديد بفرض رسوم على الصاج والصلب سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار المنتجات ويضع أعباء إضافية على المصانع والمستهلكين.

وأضاف أن قطاع الصناعات الهندسية يعد الأكثر تضرراً لكون الصاج مادة أساسية، خاصة وأن الإنتاج المحلي محدود ولا يغطي سوى جزء بسيط من الاحتياجات، وهناك مصنع واحد فقط لإنتاج الصاج البارد في مصر.

من جانبه، أكد المهندس عمرو أبو فريخة، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن القرار يتناقض مع تصريحات الحكومة بشأن دعم الصناعة وزيادة الصادرات.

وأضاف: “القرار استند إلى ادعاءات إغراق مصطنعة لم تعرض تقاريرها على غرفة الصناعات الهندسية، بل على بعض شركات الحديد والصلب فقط، ونطالب بالرجوع إلى الجلسات المسجلة التي أثبتت عدم وجود إغراق”.

وأوضح أبو فريخة أن الآثار السلبية للقرار لا تقتصر على قطاع الأجهزة المنزلية فقط، بل تمتد إلى الآلات والمعدات ووسائل النقل والأجهزة الكهربائية، بجانب 12 قطاعاً صناعياً آخر.

وأشار إلى أن القرار سيرفع أسعار المنتجات النهائية بنسبة تتراوح بين 0.5% و8% وفقاً لطبيعة القطاع، كما ستزداد تكلفة إنشاء المصانع (الهياكل الحديدية والجمالونات) بنحو 15%، ما يشكل عبئاً كبيراً على المستثمرين.

وشدد أبو فريخة أن القرار له أضرار سلبية على كافة اطراف المنظومة حيث سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات على المستهلك، تقليص عمق الصناعة المحلية، تهديد القدرة التصديرية، وإضعاف مناخ الاستثمار المباشر.

وذكر أن الإنتاج المحلي من الصاج والصلب غير كافٍ لتلبية احتياجات السوق، كما أن بعض الأنواع مثل الصاج المجلفن لا يتم إنتاجها محلياً بالكميات المطلوبة.

كما قال أبو فريخة “هذا القرار معيب وباطل، وربما لم تعرض الصورة كاملة على الوزير. وهذه هي المرة الثالثة التي تصدر فيها قرارات مماثلة ثم يتم التراجع عنها. فكيف يُطلب من الصناع خفض الأسعار في حين يتم فرض رسوم جديدة ترفع التكاليف؟”

وطالبت الغرفة بإعادة النظر بشكل عاجل في القرار لما له من تداعيات سلبية على الصناعة الوطنية والتصدير والاستثمار