اتحاد الصناعات: 7% من صادرات مصر مشمولة بآلية الكربون الأوروبية.. وصناعة الأسمدة في الصدارة بواسطة أموال الغد 15 سبتمبر 2025 | 7:58 م كتب أموال الغد 15 سبتمبر 2025 | 7:58 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 63 أكد اتحاد الصناعات المصرية أن آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) تمثل تحديًا كبيرًا للصناعات الوطنية، خاصة الأسمدة والكيماويات التي تعد من أبرز أعمدة الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية. وكشف الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، أن نحو 7% من إجمالي الصادرات المصرية مشمولة ضمن الآلية الأوروبية الجديدة، ترتفع إلى 12% من إجمالي الصادرات المصرية الموجهة للاتحاد الأوروبي. إقرأ أيضاً «اتحاد الصناعات»: 4 ملفات حاسمة على طاولة مجلس غرفة صناعة الملابس الجديد فوز 12 مرشحًا بعضوية مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية بالتزكية والانتخاب انطلاق انتخابات غرفة الصناعات الغذائية باكتمال النصاب القانوني.. وحسم مقاعد «الكبيرة» بالتزكية وأوضح أن مصر أصبحت ثاني أكبر مصدر للأسمدة النيتروجينية إلى الاتحاد الأوروبي بعد روسيا، بصادرات بلغت 1.1 مليار دولار، بينما تجاوزت صادرات الأسمدة النيتروجينية إجمالًا 1.7 مليار دولار، وسجلت صادرات الأسمدة الأخرى نحو 2.2 مليار دولار. وأضاف أن قطاع الصناعات الكيماوية يضم 24 ألف منشأة مسجلة، وبلغت قيمته الإنتاجية 52 مليار دولار في 2022، فيما ارتفعت استثماراته إلى 36 مليار دولار في 2024، مؤكدًا أن هذه الصناعة لا تمثل فقط ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، بل عنصرًا محوريًا في دعم الأمن الغذائي العالمي. جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) حول تطوير مصانع الأسمدة والالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي. وأشار الجبلي إلى أبرز التحديات التي تفرضها آلية الكربون، وتشمل:غياب جهات تحقق معتمدة من الاتحاد الأوروبي حتى الآن، عدم صدور المعايير المرجعية القطاعية الخاصة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، الاعتماد على القيم الافتراضية لقياس الانبعاثات بما يزيد التكلفة، محدودية الكوادر الفنية المؤهلة محليًا، صعوبة حساب انبعاثات شبكات الكهرباء المحلية والتحول إلى الطاقة المتجددة. وشدد على أن معظم شركات الأسمدة المصرية تعمل بتقنيات أوروبية متقدمة، مما يستوجب التزام المفوضية الأوروبية بتطبيق نفس معايير خفض الانبعاثات على جميع المنتجين داخل وخارج حدود الاتحاد، ضمانًا لتكافؤ الفرص. ودعا إلى تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتوفير دعم فني ومالي يساعد الصناعة المصرية على تبني التكنولوجيا النظيفة وتقليل الانبعاثات. أكد الجبلي أن المرحلة المقبلة تستلزم شراكة أكبر بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل، لتمكين الصناعة المصرية من مواجهة المتغيرات الدولية في قضايا المناخ والتجارة العالمية. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/rmps اتحاد الصناعاتشريف الجبليغرفة الصناعات الكيماوية