الحكومة تعتزم تنفيذ مشروعات بتكلفة 30 مليار جنيه بالمشاركة مع القطاع الخاص

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن القطاع الخاص المحلى والأجنبي أثبت قدرته على النمو والمنافسة واستحوذ على ٦٥٪ من الاستثمارات، مؤكدًا أننا نعمل دائمًا على طرح مشروعات جاذبة لشركائنا من المستثمرين والجهات الممولة.

أشار إلى أن الحكومة نجحت فى إقرار وبدء تنفيذ 30 مشروعًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال العام المالى الماضي بتكلفة استثمارية 41 مليار جنيه فى مجالات الموانئ الجافة ومياه الشرب والصرف الصحى والصناعي ومعالجة الحمأة ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء والتعليم الفنى، وهناك مشروعات مستقبلية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص تترواح تكلفتها الاستثمارية من 25 إلى 30 مليار جنيه.

وأعلن وزير المالية، إطلاق مبادرة إنشاء حساب لتمويل دراسات ومستشاري الطرح لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، موضحًا أننا نعمل مع زملائنا بالحكومة على توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص لتسريع خطوات التنمية.

وأعرب كجوك، فى مؤتمر «إطلاق آلية إعداد مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص» الذى نظمته الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بحضور عدد من الوزراء، عن تقديره لجهود البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فى دعم مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أننا نعمل على بناء إطار محفز لجذب الاستثمارات الخاصة لدفع مسار الثقة والشراكة واليقين والمساندة لمجتمع الأعمال.

وقال عاطر حنورة مستشار الوزير لشئون مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، إن مبادرتنا نموذج للتعاون المثمر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برأس مال ١٠ ملايين يورو، حيث تسهم فى اختصار مدة التعاقد مع الاستشاريين من نحو ١٥ شهرًا إلى ٨ أسابيع فقط، والآن نستطيع طرح أكثر من ١٠ مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص فى وقت واحد.

أضاف أن المستثمر الفائز يسدد تكاليف إعداد المشروعات والاستشاريين إلى الحساب مرة أخرى لضمان الاستدامة المالية، موضحًا أنه يمكن استخدام هذا الحساب فى تمويل المشروعات الخضراء بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.