«جيه إل إل»: تباطؤ حركة شراء العقارات خلال الربع الثاني نظرًا لارتفاع التكلفة

أصدرت جيه إل إل تقريرها الجديد عن ديناميكيات أداء سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الثاني من عام 2025، والذي أشارت فيه إلى أن سوق العقارات المصري حافظ على ديناميكيته في الربع الثاني من العام الجاري، حيث سجلت مختلف القطاعات نمواً مستمراً وتحولات على صعيد الإبداع والابتكار في ظل إيلاء المطورين الأولوية لتسليم المشاريع مع استمرار استقرار الاقتصاد.

وجاء تحسن أسعار الإيجارات واستمرار تنفيذ المبادرات الحكومية وارتفاع أرقام السياحة في مصر ليعزز من نشاط السوق وثقة المستثمرين في المشهد العقاري المتنوع بالعاصمة القاهرة.

ومن جانبه صرح، أيمن سامي، مدير مكتب جيه إل إل مصر، قائلاً: “إن التقدم المضطرد الذي يشهده سوق العقارات في القاهرة والتنويع الاستراتيجي في المعروض عبر مختلف القطاعات يعكسان مرونة السوق وقدرته على النمو في ظل انحسار الضغوط الاقتصادية. ويساهم التوجه الواثق نحو الابتكار وتقديم فئات مختلفة من العقارات واقتران ذلك بمحركات الطلب القوية في التأكيد على نضج السوق واتجاهه إلى تحقيق نمو متواصل وتعزيز قدرته على جذب المستثمرين”.

قفزة في أسعار إيجار  وبيع الوحدات السكنية

حافظ سوق الوحدات السكنية في القاهرة على وتيرة ثابتة في تسليم المراحل ضمن مشاريع التطوير الكبرى خلال الربع الثاني من عام 2025 بإنجاز 7,300 وحدة سكنية ورفع إجمالي المعروض إلى 309,100 وحدة، مع توقعات بتسليم 21,750 وحدة أخرى خلال النصف الثاني من العام.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار البيع والإيجار تتماشى حركتها بشكل وثيق مع حركة التضخم العام، حيث سجلت أسعار البيع ارتفاعاً بنسبة 18% في مدينة 6 أكتوبر و15,9% في القاهرة الجديدة مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفعت أسعار الإيجار بنسبة 25,5% في الأولى و17,7% في الأخيرة.

وفي الوقت الذي يتزايد فيه الطلب على الإيجارات، تتباطأ الحركة في سوق التملك نظراً لارتفاع التكلفة مع استمرار عدم مواكبة الأجور لمعدلات التضخم. ومن ثم، يلجأ المطورون المصريون حالياً إلى التوسع خارج القاهرة من خلال الذهاب إلى الساحل الشمالي والبحر الأحمر، بل وإلى العمل في بلدان أخرى، لضمان تنويع المحفظة العقارية وتخفيف المخاطر وتحقيق عوائد أكبر.

وبالنظر إلى المرحلة القادمة، من المتوقع أن تؤثر السياسات الحكومية الجديدة، بما في ذلك زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 14% على خدمات البناء وإلغاء دعم الوقود، على تكاليف البناء والأطر الزمنية للمشاريع، ما قد يؤدي بالمطورين إلى تعديل استراتيجيتهم في تحديد الأسعار.