هيئة الرقابة المالية تعتمد تعديل مادتين بالنظام الأساسي لشركة قناة السويس للتأمين

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، تعديل المادتين رقمي (6، 7) من النظام الأساسي لشركة قناة السويس للتأمين، وذلك وفقًا للقرار الصادر برقم 1901 لسنة 2025.

ووفقًا للقرار، تحدد رأسمال شركة قناة السويس للتأمين المرخص به بمبلغ مليار جنيه، كما تحدد رأسمالها المصدر بمبلغ 350 مليون جنيه موزعًا على 35 مليون سهم قيمة كل سهم 10 جنيهات جميعها أسهم اسمية.

ويضم هيكل المساهمين كلاً من شركة الوادي الأخضر للاستثمار، وصندوق تأمين العاملين بهيئة قناة السويس، وصندوق تأمين العاملين بشركة المقاولون العرب، بجانب مجموعة من المساهمين الأفراد.

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين في الشركة 100%، وقد تم سداد كامل رأس المال قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجاري، ودفع المكتتبون القيمة الاسمية بالكامل للأسهم في رأس المال قبل الزيادة.

كما تم سداد القيمة الاسمية لأسهم الزيادة في رأس المال بمبلغ 75 مليون جنيه، بما يعادل 100%، ليصبح إجمالي رأس المال بعد  الزيادة 350 مليون جنيه مسدد بالكامل.

ويشار إلى موافقة الجمعية العامة العادية لشركة قناة السويس للتأمين خلال اجتماعها مايو الماضي على ضخ 150 مليون جنيه برأسمال الشركة ليصبح 500 مليون جنيه بنهاية العام الحالي 2025.

وكشف محمد حسن فرغلي، العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين في تصريحات سابقة، عن اعتماد الجمعية العامة للشركة في إجتماعها المنعقد في سبتمبر 2024 ضخ 75 مليون جنيه برأس المال المدفوع ليصل رأسمالها إلى 350 مليون جنيه بدلا من 275 مليون جنيه.

وأضاف أن شركته انتهت من الاجراءات الخاصة بالموافقات اللازمة، ومن المقرر زيادة رأسمال الشركة المدفوع خلال الفترة المقبلة وخاصة في ظل قانون التأمين الموحد 155 لسنة 2024 والقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن زيادة رؤوس أموال الشركات.

ومن ناحية أخرى، قال إن قناة السويس للتأمين نجحت خلال النصف الثاني من 2024 في تحقيق 975 مليون جنيه أقساط وسددت تعويضات بقيمة 273 مليون جنيه لعملائها.

وأشار إلى ارتفاع محفظة استثمارات الشركة إلى 2.16 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، وتتنوع القنوات الاستثمارية للشركة بما يتوافق مع قانون التأمين.