دينا عبد الفتاح تكتب: العفو الرئاسي.. خطوة صغيرة بتأثيرات كبيرة

“كلما اتسعت دائرة العفو، كلما اتسع معها أفق الثقة بين الدولة والمجتمع.”

مع توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة التماس لإصدار عفو رئاسي عن بعض المحبوسين، تدخل مصر مرحلة جديدة من النقاش حول دلالات ومردود هذه الخطوة. العفو الرئاسي ليس مجرد إجراء إنساني، بل ورقة سياسية واقتصادية واجتماعية ودبلوماسية تحمل أبعادًا أعمق من ظاهرها

يمثل القرار رسالة واضحة على مرونة الدولة ورغبتها في استيعاب الأصوات المختلفة. داخليًا، يمكن أن يسهم في تهدئة الأجواء السياسية وامتصاص التوتر، خاصة إذا شمل شبابًا أو محبوسين على ذمة قضايا رأي. خارجيًا، يعزز صورة النظام بأنه منفتح على المصالحة المجتمعية ويستجيب لمطالب الحقوق، مما يضعف أوراق الضغط السياسي ضد مصر

الاقتصاد لا ينمو في بيئة مضطربة. حين يرى المستثمرون إشارات على انفتاح سياسي، فإن الثقة في المناخ الاستثماري ترتفع. كذلك، فإن القرارات ذات الطابع الإنساني تسهّل مفاوضات مصر مع صندوق النقد والبنك الدولي، كما تفتح الباب أمام استثمارات أوروبية جديدة تربط دائمًا بين الاقتصاد وملف الحقوقي

على المستوى الاجتماعي، العفو ينعكس مباشرة على آلاف الأسر المصرية. لمّ الشمل بعد الإفراج عن ذويهم يخفف من الضغوط الاقتصادية والنفسية، ويفتح المجال أمام عودة الأفراد إلى سوق العمل وإدماجهم في الدورة الاقتصادية، مما يعزز العدالة التصحيحية والثقة المجتمعية في مؤسسات الدولة

في الخارج، ستُقرأ الخطوة كرسالة إيجابية من القاهرة. الدول الأوروبية والولايات المتحدة ستراها مؤشراً على الانفتاح، وهو ما قد يؤدي إلى تخفيف الضغوط السياسية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي. عربيًا، يعزز القرار صورة مصر كدولة متوازنة تسعى إلى الاستقرار

في ملخص القول لن يسعني سوي ابداء التاييد الكامل لخطوة العفو الرئاسي باعتبارها إشارة مهمة على انفتاح الدولة على المصالحة المجتمعية، واتمني ان يتم التوسع فيها بشكل تدريجي ومدروس لتشمل فئات أوسع من الشباب والمحبوسين على قضايا رأي. التوسع في هذا المسار سيعزز الثقة الداخلية، ويضاعف من المكاسب الاقتصادية والدبلوماسية، ويؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الاستقرار والطمأنينة. إن مثل هذه القرارات لا تُقاس فقط بعدد المفرج عنهم، بل بقدرتها على إعادة بناء الجسور بين الدولة والمجتمع، وهو ما تحتاجه مصر الآن أكثر من أي وقت مضى