مصر تستهدف وصول صادراتها الغذائية والزراعية إلى 19 مليار دولار بحلول 2030

أعلن عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن مصر وضعت أهدافًا طموحة لزيادة الصادرات الزراعية والصناعات الغذائية، لتصل بحلول عام 2030 إلى نحو 19 مليار دولار، بواقع 7 مليارات دولار للحاصلات الزراعية و12 مليار دولار للصناعات الغذائية.

وأوضح أن هذه المستهدفات تأتي استكمالًا لما تحقق بالفعل خلال الموسم الماضي، حيث بلغت الصادرات الزراعية 7 ملايين طن بقيمة 4.5 مليار دولار، فيما وصل إجمالي الصادرات الزراعية والصناعات الغذائية معًا إلى نحو 11 مليار دولار.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية حول الأمن الغذائي بعنوان “عصر جديد للزراعة المصرية”.

وأكد أن القطاع الزراعي يمثل ركيزة استراتيجية للأمن الغذائي وجزءًا أصيلًا من منظومة الأمن القومي، مشددًا على أن دعم الزراعة وزيادة الصادرات هما السبيل لتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأشاد الدمرداش بالجهود الحكومية في تطوير القطاع، موجهًا الشكر لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد علاء فاروق، مثمنًا إعادة هيكلة الوزارة وسرعة الاستجابة للتحديات التي تواجه المزارعين والمنتجين.

وأشار إلى أن 50 – 60% من المصريين يعملون في الزراعة، التي تسهم بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أن الإنتاج النباتي يمثل 55% من قيمة القطاع، يليه الإنتاج الحيواني والداجني بنسبة 35%، ثم الثروة السمكية بنسبة 10%.

كما لفت الدمرداش إلى أن الدولة والقيادة السياسية وضعت الأمن الغذائي في صدارة الأولويات، وهو ما انعكس في إنجازات غير مسبوقة خلال العقد الأخير، منها مشروعات استصلاح 3 ملايين فدان تمثل زيادة تاريخية في الرقعة الزراعية بنسبة تصل إلى 35%، بجانب مشروع المليون ونصف فدان والمشروعات الحيوانية والداجنة.

وفيما يتعلق بالتحديات المستقبلية، دعا الشركات العالمية مثل “BASF” إلى زيادة الاستثمار في المبيدات العضوية وتشجيع إنتاج الأعداء الحيوية، مؤكدًا أن ذلك يخدم المزارعين، خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة.

وطالب بزيادة دعم وتمويل برامج تدريب وتوعية المزارعين بعد توقف التمويل السابق من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

وثمن دور وزير الزراعة في تعديل قانون التعاونيات، واصفًا الخطوة بأنها من أهم الإجراءات التي سيكون لها أثر كبير على مستقبل الصادرات الزراعية المصرية.