تقرير: قلة الثقافة وانخفاض القدرة الشرائية يعوقان انتشار وثائق تأمينات الحياة.. والرقمنة فرصة للنمو

46

بينما بلغ عدد سكان مصر بالداخل نحو 108 ملايين نسمة وفقًا للبيانات الأخيرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلا أن معدل انتشار التأمين على الحياة بالسوق المحلية ما زال منخفضًا ليسجل أقل من 1% مقارنة بمتوسط عالمي يتراوح بين 7–10%؛ ورغم أن انخفاض هذه المعدلات بالسوق المصرية يعد تحديًا واسعًا أمام قطاع التأمين المصري لزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، لكنه يدل في الوقت نفسه على فرص ضائعة أمام النشاط لزيادة قاعدة عملائه وتوسيع معدلات انتشاره، ويجب العمل على  استغلال هذه الفرص للاقتراب من المعدلات العالمية.

عدد من خبراء التأمين رصدوا بعض الأسباب وراء انخفاض معدل انتشار التأمين على الحياة بالسوق المصرية، ومنها قلة الوعي التأميني لدى شريحة واسعة من المواطنين، وكذلك انخفاض القدرة الشرائية نتيجة للظروف الإقتصادية الراهنة وتأثيرها على العملاء، مشيرين إلى أن تعزيز انتشار التأمين على الحياة في مصر يتطلب مزيجًا فعالًا من التوعية، وكذلك تبسيط المنتجات، والتوسع في الوسائل التكنولوجية والرقمية للوصول إلى أكبر شريحة من العملاء.

 

عمر شلباية: التوعية والتثقيف المالي وتبسيط المنتجات محاور رئيسية لزيادة قاعدة العملاء

عمر شلباية، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أكسا مصر، عزا استمرار ضعف انتشار التأمين على الحياة في مصر إلى رؤية أغلبية المواطنين للتأمين باعتباره خيارا ثانويا، كما أن بعض منتجات هذا النشاط تُقدم بصورة معقدة تجعلها بعيدة عن فهم واحتياجات العميل والذي يبحث عن منتج بسيط ومرن يلبي احتياجاته بشكل مباشر.

وأوضح أنه على المستوى العالمي، تواجه صناعة التأمين على الحياة تحديات كبيرة أبرزها التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، والتشريعات المتغيرة، والتقلبات الاقتصادية، بالإضافة إلى تزايد أهمية الأمان السيبراني، والابتكار في المنتجات بما يتناسب مع التغيرات الديموغرافية والاجتماعية، وتتطلب هذه التحديات استثمارات ضخمة في التكنولوجيا، وتطوير منتجات أكثر مرونة وسهولة للعملاء، مؤكدًا ضرورة عمل سوق التأمين المصري على رفع الوعي وتبسيط المنتجات للمساهمة في زيادة قاعدة عملاء القطاع.

وشدد على خطوات عدة يجب العمل عليها لزيادة وعي المواطنين وتعزيز ثقتهم بالتأمين؛ أولاها تبسيط المنتجات وتقديمها بلغة واضحة وسهلة بعيدًا عن التعقيد والمصطلحات الفنية، حتى يتمكن المواطن من فهم ما سيدفعه وما سيحصل عليه هو وأسرته، وإدراك أن التأمين ليس مجرد التزام مالي، بل شبكة أمان توفر الاستقرار والحماية للأسرة في مواجهة الظروف غير المتوقعة.

وتابع شلباية قائلا: “أما الخطوة الثانية فتتمثل في التوعية والتثقيف المالي، ليس فقط من خلال الحملات الإعلامية، وإنما أيضًا عبر الشراكات مع البنوك والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان وصول التأمين إلى فئات جديدة لم تفكر من قبل في اعتباره جزءًا من حياتها؛ وتتمثل الخطوة الثالثة في توفير منتجات مرنة تجمع بين الحماية والمرونة الاستثمارية، بما يتناسب مع الظروف المالية المتغيرة للعملاء ويلبي احتياجاتهم المختلفة، كما أن لشركات التأمين دورًا محوريًا في توضيح القيمة الحقيقية للتأمين بشكل مبسط وملموس”.

جمال صقر: 3 ركائز لدعم معدلات الانتشار بالسوق والقانون الموحد نقطة تحول

من جانبه، قال جمال صقر، المدير الإقليمي لمنطقة شمال شرق إفريقيا والشرق الأوسط بالشركة الإفريقية لإعادة التأمين، إن ضعف انتشار تأمينات الحياة في مصر يرتبط بعوامل هيكلية وثقافية واقتصادية، موضحًا أنه من الناحية الهيكلية، لا يزال التوزيع محدودًا خارج  المدن الكبرى والمراكز الحضرية، وقد اعتمدت السوق تاريخيًا بشكل كبير على مبيعات الوكالات والتأمين البنكي من خلال التوزيع بالبنوك بدلاً من القنوات الرقمية أو هيئات التمويل للأنشطة والصناعات متناهية الصغر، ما حد من نطاق وصوله إلى الكثير من العملاء.

وأشار إلى أنه من الناحية الثقافية، ينظر العديد من المصريين إلى وثائق تأمينات الحياة على أنها غير ضرورية مقارنةً بالمدخرات الملموسة أو الاستثمارات العقارية، ولا يزال هناك نقص في الثقافة المالية فيما يتعلق بفوائد الحماية والادخار طويل الأجل، بينما من الناحية الاقتصادية، فقد دفعت الضغوط التضخمية وانخفاض الدخل المتاح للتصرف في السنوات الأخيرة؛ الأسر إلى التركيز بشكل أكبر على الاحتياجات الفورية بدلاً من التخطيط طويل الأجل.

وأضاف صقر أن هذه التحديات مجتمعة ساهمت في إبطاء توسع انتشار تأمين الحياة، ما جعله أقل من المستويات المسجلة في الأسواق الناشئة المماثلة، ولكن ما زالت الفرصة متاحة أمام النشاط وشركاته لتوسيع قاعدة العملاء، وذلك عبر استراتيجية ترتكز على 3 محاور رئيسية هي تسهيل الوصول للعملاء، ورفع التوعية، وضمان القدرة على تحمل التكاليف.

ولفت إلى أن تحقيق هذه المحاور الثلاثة يتطلب التوسع في قنوات التوزيع عبر البنوك والمنصات الرقمية والشراكات مع شركات الاتصالات وسلاسل التجزئة وجهات التمويل متناهي الصغر، بجانب الاستثمار في حملات توعية تسلط الضوء على القيمة المزدوجة للتأمين كحماية وادخار، وذلك بالتوازي مع طرح منتجات مرنة بأقساط ميسرة بما يساعد على جذب شرائح الدخل المنخفض والمتوسط.

وذكر صقر أن أبرز فرص القطاع لزيادة معدلات انتشاره حاليًا تتمثل في قانون التأمين الموحد والذي يعد خطوة محورية لتطوير القطاع، إذ يعزز الرقابة والحوكمة، ويدعم الملاءة المالية للشركات، ويتيح توزيعًا رقميًا أوسع، ما يزيد ثقة العملاء ويشجع على الابتكار، متوقعًا أن يسهم ذلك في رفع معدلات انتشار تأمينات الحياة على المدى المتوسط والطويل.

كما شدد على أهمية التعاون بين شركات التأمين والحكومة عبر دمج منتجات الحياة في برامج الحماية الاجتماعية والشمول المالي، والاستفادة من البنوك ومكاتب البريد وشركات المحمول في التوزيع، إلى جانب إطلاق حملات توعية وطنية تسهم في جعل التأمين جزءًا من البنية التحتية المالية والاجتماعية.

وفيما يخص المنافسة مع البنوك وشركات الاستثمار، أوضح صقر أن الميزة التنافسية للتأمين تكمن في الجمع بين الحماية طويلة الأجل والادخار المنظم، مشيرًا إلى إمكانية تقديم منتجات هجينة أكثر مرونة، مع تبسيط الإجراءات واعتماد تسعير شفاف، إضافة إلى تعزيز تجربة العميل عبر المنصات الرقمية وخدمات قيمة مضافة مثل برامج الرعاية الصحية أو الاستشارات المالية، بما يرسخ مكانة شركات التأمين كشريك استراتيجي في تحقيق الأمن المالي طويل الأجل للعملاء.

محمد حسين: العادات الاستهلاكية تعيق التخطيط المالي طويل الأجل

محمد حسين، رئيس قطاع إعادة التأمين والمخاطر بالشركة المصرية الإماراتية تكافل حياة – سلامة، من ناحيته قال إن نشاط التأمين على الحياة يظل واحدًا من أكثر القطاعات التي تحتاج إلى جهد توعوي وتسويقي مضاعف مقارنة بفروع التأمين الأخرى، مضيفًا أنه رغم التطورات التي تشهدها السوق المصرية، فإن معدل انتشار هذا النشاط ما زال محدودًا نسبيًا، وهو ما يثير تساؤلات عدة حول الأسباب والعوامل المؤثرة، والآليات اللازمة لدعم نموه.

وأرجع حسين ضعف انتشار التأمين على الحياة بمصر إلى بعض الأسباب الرئيسية رئيسية، والتي من بينها ضعف الثقافة التأمينية لدى شريحة واسعة من المجتمع، وغياب الوعي الكافي بأهمية التأمين كأداة لتأمين المستقبل وحماية الأسرة، كما أن العادات الاستهلاكية التي تركز على الإنفاق قصير الأجل بدلاً من التخطيط المالي طويل الأمد تمثل تحديًا إضافيًا، وذلك بجانب الصورة الذهنية التقليدية التي لا تزال تربط التأمين بالمخاطر أكثر من كونه أداة استثمارية وادخارية.

وأضاف أن التكلفة المالية تعد تحديًا أمام انتشار هذه الوثائق، إذ تعد التكلفة عاملًا مهمًا يؤثر على قرار الأفراد بشأن الاشتراك في التأمين على الحياة، كما أنه خلال الأزمات الاقتصادية، يتجه الأفراد إلى تقليص نفقاتهم، ويفضلون إنفاق مواردهم على الاحتياجات الأساسية بدلًا من منتجات التأمين، وقد يؤدي عدم الاستقرار الاقتصادي إلى شعور الأفراد بعدم الأمان في استثمار أموالهم، وذلك بجانب اعتبار البعض التأمين على الحياة عادًة كرفاهية، إذ يفضل الأفراد استثمار أموالهم في مجالات أخرى مثل العقارات أو الادخار.

ولفت إلى أن وثائق التأمين على الحياة في بعض الأحيان معقدة وصعبة الفهم، ما يتطلب من الشركات تبسيط عروضها وتوفير معلومات واضحة وسهلة الفهم وذلك عن طريق الاهتمام بقنوات التسويق المختلفة  والسوشيال ميديا مع استخدام  قصص واقعية في الحملات التسويقية.

وتابع قائلا: “بشكل عام، يتطلب تحسين معدل انتشار التأمين على الحياة جهوداً مشتركة من جميع الأطراف المعنية، مع شركات التأمين، والمجتمع، وكذلك من خلال زيادة الوعي وتقديم معلومات دقيقة، يمكن تعزيز ثقافة التأمين على الحياة وتحقيق الفوائد المرجوة ما ينعكس إيجابيا على مساهمة قطاع التامين  في الناتج القومي المصري وتعزيز دوره في نمو الاقتصاد القومي”.

وحول دور القنوات الرقمية في انتشار هذه الوثائق، أوضح حسين أن هذه الوسائل ساهمت في جذب عملاء جدد للقطاع ولا سيما من الشباب، خاصة مع تسارع التحول الرقمي بعد جائحة كورونا وزيادة استخدام الإنترنت والهواتف الذكية، لكن فعاليتها ما زالت محدودة، حيث يتطلب استخدام هذه القنوات تصميم منتجات تأمينية مرنة تناسب احتياجات الفئات المختلفة، وتبسيط الإجراءات.

وأشاد حسين بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية السماح لشركات التأمين بترويج منتجاتها عبر فروع شركات الاتصالات، مقترحًا دمج خدمات التأمين في التطبيقات الخاصة بشركات الاتصالات ما يسهل عملية الاشتراك، وذلك بجانب تقديم حزم تشمل خدمات التأمين مع باقات الاتصالات، الأمر الذي يزيد من جاذبية العروض.

واقترح حسين بعض الآليات اللازمة لزيادة شريحة عملاء التأمين على الحياة في مصر ومنها إعداد حملات إعلانية مرئية ومسموعة توضح دور التأمين في إنقاذ الأسر من الأزمات، مع التركيز على حملات توعوية تشرح فوائد التأمين على الحياة، مؤكدًا أن تطوير سوق التأمين على الحياة مرهون بقدرة الشركات على الجمع بين التوعية، وتبسيط المنتجات، والتوسع الرقمي، وبناء شراكات استراتيجية مبتكرة، بما يعزز الثقة ويزيد من قاعدة العملاء.