الرئيس السيسي يوجه بتطوير آبار البترول والغاز المكتشفة وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه اليوم بكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية بمواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة، وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، مع تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، بما يُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وصرّح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير البترول والثروة المعدنية استعرض خلال الاجتماع مستجدات قطاع التعدين، وآليات جذب وتحفيز الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب نتائج مشاركته في مؤتمر التعدين الدولي الذي عُقد في أستراليا خلال شهر سبتمبر الجاري.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية استعرض كذلك المحاور الأساسية لوزارة البترول والثروة المعدنية في المرحلة الراهنة، التي تشمل وضع الاكتشافات والاتفاقيات والموقف التنفيذي للمشروعات الجارية ذات الصلة، فضلاً عن حجم انتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي خلال الفترة من شهر يوليو 2024 وحتى شهر أغسطس 2025. كما تناول العرض السبل المطروحة لتعزيز الإنتاج المحلي من الثروات البترولية والغازية، وتطورات البنية التحتية التي تم تنفيذها لضمان توافر الكميات اللازمة من الغاز لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وذكر المتحدث الرسمي أن  وزير البترول والثروة المعدنية استعرض خلال الاجتماع تطورات تنفيذ استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، إلى جانب عرض أسس استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040.

كما تناول السيد الوزير جهود جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في مجالي البترول والغاز، مشيرًا إلى التطورات الإيجابية التي يشهدها نشاط هذه الشركات في مصر خلال الفترة الحالية، بما يعكس الثقة المتزايدة في بيئة الاستثمار المصرية، وما تمتلكه الدولة من فرص واعدة وإمكانات كبيرة في مجالي البترول والغاز.

وفي هذا السياق، أكد السيد الرئيس أهمية توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين، بما يُسهم في تعزيز حجم الاستثمارات في قطاع البترول، وزيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المتنامية.
كما تطرق الاجتماع إلى موقف سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر، إذ شدد الرئيس على ضرورة سداد مستحقات الشركات العاملة في مصر، والوفاء الكامل بجميع الالتزامات تجاهها، بما يُعزز من مصداقية الدولة ويُرسّخ الثقة في مناخ الاستثمار.