رئيس الوزراء: السردية الوطنية تجمع بين ما تم تنفيذه والرؤية الاقتصادية للفترة المقبلة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن القطاع الخاص سيقود نمو الاقتصاد المصري بقوة في الفترة المقبلة، مؤكدا أن السردية الوطنية تجمع بين ما تم تنفيذه في السنوات السابقة والرؤية الاقتصادية للفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال إطلاق الحكومة المصرية ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خلال السنوات الخمس القادمة، حيث تركز السردية على إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بهدف تحقيق نمو يقوده القطاع الخاص.

وأضاف مدبولي، أن الحكومة تحاول من خلال السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية الرد على تساؤلات كثيرة أثيرت مؤخرا، مثل هل الدولة المصرية لديها رؤية للمدى القصير والمدى المتوسط؟ هل لدى الحكومة تصور لما بعد برنامج صندوق النقد الدولي؟ هل تتكامل الأفكار في الدولة؟

وأضاف: «حاولنا الرد على كل هذه الأسئلة من خلال وضع السردية التي لم تخرج بناءً على ردود الأفعال، ومنذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لي بتشكيل الحكومة في يوليو 2024 بدأنا على تجميع هذا العمل، الذي هو متراكم على مدار الفترة الماضية التي كانت شديدة الاستثنائية».

وتابع: «على مدار الشهر الماضي شرفت بحضور قمتين نيابة عن الرئيس السيسي، تيكاد في اليابان، شنغهاي في الصين بحضور عدد كبير من زعماء العالم والدول النامية».

وأكد، أن كل كلمات رؤساء العالم تحدثت عن عدم وضوح الرؤية، وأن الفترة الراهنة مختصة بإدارة الأزمات لفترة لم يشهدها العالم منذ 100 سنة، وتحديدا منذ الحرب العالمية الثانية، وكل ذلك مع أعباء اقتصادية كبيرة، خاصة للدول الناشئة مثل تضخم الدين وزيادة أعباء خدمة الديون العالمية، كما أن هناك طلبات بإعادة صياغة دور المؤسسات العالمية وأن تحدث لها إصلاحات كي تتواكب مع تحديات لم تعد هذه المؤسسات الكبيرة قادرة على التعامل معها.

وذكر رئيس الوزراء، أن زعماء كل الدول –العظمى والمتوسطة والصغيرة- أكدوا أنه لن تستطيع دولة بمفردها الصمود والتعامل مع حجم التحديات الرهيب الذي يواجهه العالم، مشددًا، على أنّ الدولة المصرية رغم أنها تواجه تحديات كبيرة، فإن الحكومة عملت على وضع رؤية مبنية على جهد تم بدء العمل عليه.

وبموجب السردية تستهدف مصر زيادة معدلات النمو إلى 7% في عام 2030. كما تخطط الحكومة لزيادة الاستثمارات الكلية الى 18% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتستهدف السردية رفع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 66% من الاستثمارات الكلية، كما تستهدف زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 82% بحلول 2030.

وتشير السردية إلى زيادة مستهدفة بعدد الوظائف التي يولدها الاقتصاد لتبلغ 1.5 مليون وظيفة سنوياً، كما تستهدف مصر زيادة نسبة المشروعات الخضراء لنحو 75% من اجمالي الاستثمارات العامة.

من جانبها، أكدت وزارة التخطيط المصرية أن السردية تمثل إطاراً يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030.

ومن المتوقع أن تكشف شركة إعمار مصر للتنمية عن مشروع على البحر الأحمر في مصر مع الساحل الذهبي السعودي وبرج سكاي للتطوير العقاري باستثمارات قد تصل إلى 20 مليار دولار، حسب ما أفادت مصادر من الشركة لرويترز.