دينا عبدالفتاح تكتب: القاهرة وصندوق النقد.. أيهما ينتصر الفرضية السياسية أم المصالح الاقتصادية؟

شريحة مصر هل تُرهَن بملفات غزة والبحر الأحمر أم بحماية اقتصاد دولة محورية؟

تأجيل شريحة صندوق النقد لمصر مش مجرد إجراء إداري بطيء.. دي معركة حقيقية بين فرضيتين متناقضتين: هل السياسة هي اللي تتحكم في القرار؟ واللا الاقتصاد هو اللي هيجبر الصندوق يتحرك بسرعة؟

الفرضية الأولى: السياسة هي الكفة الراجحة. هنا المنطق.. إن الصندوق مش بيأجل عشان إجراءات روتينية، لكن بيستخدم التأجيل كورقة ضغط سياسية. المعنى إن القاهرة مطلوب منها تلتزم مش بس بإصلاحات اقتصادية زي تحرير سعر الصرف أو تسريع الطروحات، لكن كمان بمواقف إقليمية محددة: دور أوضح في غزة، ضبط الممرات في البحر الأحمر، وتنسيق أكبر مع الحلفاء الخليجيين والأمريكيين. وبالتالي، أي صرف للشريحة قبل ديسمبر مش متوقع، لأن الهدف من التأجيل هو ضمان أن مصر تنفذ ما وعدت به على المستوى السياسي والاقتصادي معًا.

الفرضية الثانية: الاقتصاد قد يفرض نفسه في النهاية. هنا الفكرة.. إن تكلفة التأجيل عالية جدًا على مصر، وده يهدد استقرارها المالي والاجتماعي بشكل قد ينعكس على استقرار المنطقة كلها. الجنيه تحت ضغط، التضخم بيزيد، والطبقة الوسطى بتتآكل. الحكومة بتضطر تقترض محليا بفوائد ضخمة، والدين الداخلي يتضخم. استمرار هذا الوضع مش في مصلحة الصندوق ولا الحلفاء، لأن أي انفلات اقتصادي في مصر هيبقى له تداعيات إقليمية مباشرة. وبالتالي، لو أثبتت القاهرة جدية في الإصلاح- عبر طروحات شفافة، تحرير مدروس للصرف، وتحسين الإفصاح- ممكن الصندوق يسرّع الصرف قبل ديسمبر لتفادي أزمة أكبر.

بين الفرضيتين، مصر مش محتاجة تكتفي بالانتظار. عندها أوراق ممكن تلعب بيها. أولاها تعبئة الحلفاء داخل مجلس إدارة الصندوق، خصوصًا من دول الخليج اللي استقرار مصر بالنسبة لهم قضية أمن إقليمي. ثانيها رفع التفاوض لمستوى سياسي أعلى يربط الاقتصاد بملفات إقليمية حساسة. وثالثها تحريك الجبهة الإعلامية، لتوضيح إن التأجيل بيضاعف أعباء المواطن ويهدد استقرار المنطقة. وأخيرًا، الإسراع بخطوات إصلاحية واضحة تعطي إشارات عملية للأسواق وتضع الصندوق في موقف محرج أمام الرأي العام الدولي.

باختصار، إن المعركة مش محسومة. لو السياسة هي الغالبة، هيتأجل الصرف لحد ديسمبر. ولو الاقتصاد فرض نفسه، ممكن الشريحة تيجي أسرع لتفادي خسائر أكبر. لكن في الحالتين، الكرة مش في ملعب الصندوق وحده. مصر تقدر ترسم المعادلة لو عرفت توازن بين أوراق السياسة وخطوات الإصلاح الاقتصادي.