أمين عام «التجارة الحرة الأفريقية»: التحديات اللوجستية والبنية التحتية تكلف أفريقيا 150 مليار دولار سنويًا

أكد واميكيلي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، أن التكامل التجاري داخل القارة يشهد تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفع حجم التجارة البينية ليبلغ نحو 220 مليار دولار عام 2023 بنسبة نمو قدرها 12.4% مقارنة بالسنوات السابقة، وفقًا لبيانات بنك التصدير والاستيراد الأفريقي. وأوضح أن غالبية هذه التجارة تركز على السلع المصنعة ذات القيمة المضافة، سواء في قطاع الزراعة أو الصناعات التحويلية.

وأشار خلال فعاليات النسخة الرابعة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية، إلى أن انطلاقة المعرض التجاري الأفريقي الأول في ديسمبر 2018 كانت البداية الحقيقية لمسار جديد، قبل تأسيس الأمانة العامة للمنطقة في أبريل 2020 عقب انتخابه في فبراير من العام ذاته. وأضاف أن الاتفاقية حازت حتى الآن على تصديق 49 دولة، وهو ما يعكس التزامًا واسعًا من الدول الأفريقية تجاه مشروع التكامل التجاري.

وأوضح أن AfCFTA وضعت جميع البروتوكولات القانونية اللازمة، لكنها لم تكتفِ بالقواعد النظرية، بل ربطتها بأدوات عملية مثل صندوق التكيف، ونظام الدفع والتسوية القاري، ومشروع الضمان العابر للحدود، إلى جانب منصة Africa Trade Gateway وسوق Biashara Africa، وذلك لتسريع النفاذ إلى الأسواق بين مختلف مناطق القارة.

ولفت إلى أن التحدي الأكبر الذي يمكن تجاوزه داخليًا يتمثل في ضعف التنسيق بين الأنظمة الجمركية، مؤكدًا ضرورة التحول في فلسفة عمل إدارات الجمارك من مجرد جمع الإيرادات إلى تيسير التجارة، وهو ما وصفه بـ “التحول الذهني الضروري”.

وأضاف أن أبرز العقبات الخارجية أمام التجارة البينية تكمن في ارتفاع تكاليف النقل واللوجستيات. واستشهد بتجربة عملية لنقل شحنة من كينيا إلى غانا استغرقت 3 أشهر للوصول، بسبب ضعف البنية التحتية وارتفاع تكلفة النقل. وأكد أن القارة تحتاج سنويًا إلى 150 مليار دولار لسد الفجوة في البنية التحتية، رغم الجهود الكبيرة التي بُذلت، ومن أبرزها استثمارات بنك التنمية الأفريقي التي بلغت 55 مليار دولار خلال السنوات العشر الأخيرة، إضافة إلى ما يقارب 20 مليار دولار من بنك التصدير والاستيراد الأفريقي.

وشدد الأمين العام على أن القطاع الخاص يمثل المحرك الأساسي للتجارة البينية، لكنه ما زال يواجه عقبة ارتفاع تكلفة التمويل التجاري، حيث يعد تمويل التجارة أكبر عائق أمام صغار التجار ورواد الأعمال. وأكد أن AfCFTA تعمل مع البنوك الأفريقية لتوسيع مبادرات التمويل عبر شركات التجارة القارية وشبكات الشركات، من أجل تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة غير الرسمية من الانخراط الفعلي في السوق الأفريقية الموحدة.

واعتبر مين أن معيار النجاح الحقيقي للاتفاقية لن يكون في حجم الأرقام فقط، بل في مدى شمولها لكافة مكونات الاقتصاد، من الدول الكبرى إلى أصغر المشروعات، ومن الشركات متعددة الجنسيات إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة غير الرسمية.

كما أكد على أن مستقبل التجارة الأفريقية يعتمد على تعزيز دور القطاع الخاص، وتخفيض تكاليف التمويل، وجذب استثمارات القطاع الخاص ورؤوس الأموال السيادية وصناديق الاستثمار في البنية التحتية والتجارة، بما يسهم في تحويل القارة إلى سوق متكاملة وقادرة على المنافسة عالميًا.