«غرفة التطوير العقاري» تكشف تفاصيل حل أزمة رسوم أراضي الساحل الشمالي والطريق الصحراوي

قال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن اللقاءات التي تمت بين الغرفة ووزارة الإسكان أكدت الحرص الحكومي الكبير على دعم الاستثمار العقاري، وكذلك دور شبكة الطرق التي دشنتها الدولة في تحسين الأراضي الواقعة بالساحل الشمالي، وكذلك على جانبي الطريق الصحراوي ورفع جاذبيتها التسويقية.

أضاف أن الغرفة اجتمعت مع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس الثلاثاء، بحضور عدد كبير من أعضائها وكبار المطورين، وتم التوافق شبه كلي بين الطرفين حول نقاط شديدة الأهمية، مؤكدًا أن النقاط التي تم التوصل إليها تدعم التنمية وخطط الدولة لمضاعفة الرقعة المعمورة.

بالنسبة للأراضي الواقعة على جانبي الطريق الصحراوي تم التوافق على أربعة نقاط مهمة وهي:

1. التأكيد على أن أي مشروعات تامة البناء فهي مستبعدة أو خارج نطاق هذه المطالبات
2. التأكيد على أن الأراضي المباعة من هيئة المجتمعات العمرانية خارج هذه المطالبات حيث شمل تسعيرها تحسينات الطرق
3. الأراضي الزراعية المخصص لها بناء بنسبة من %2 إلى %7 تنطبق عليها قرارات الأراضي الزراعية وليس التطوير العمراني
4. الاتفاق على إضافة مدد زمنية مقابل مدد التوقف كما حدث الفترة الأخيرة.. بالإضافة الى مطلب جاري دراسته وهو سداد الدفعة الأولى على مدار العام حفاظا على التدفقات النقدية في الشركات .

وبالنسبة لأراضي الساحل الشمالي:

1. طلبت الغرفة أن تكون الفوائد %10 أسوة بأراضي الصحراوي
2. أن يتم التعامل الفوري على القرارات الوزارية والتراخيص على كافة المشروعات خارج إطار المشاركات أو الملتزم بالسداد
3. أن تتم المحاسبة على الأجزاء غير المُنماه فقط أما ما سبق تنميته فهو خارج الالتزام.