«المصري الدنماركي» يعقد أول اجتماعاته بمشاركة رئيس التمثيل التجاري

شارك الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف في أعمال الاجتماع الأول للجانب المصري بمجلس الأعمال المصري – الدنماركي، والذي عُقد أمس.

وأكد على أهمية العلاقات المصرية – الدنماركية التي ارتقت مؤخرًا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عقب الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس إلى الدنمارك في ديسمبر الماضي، والتي أسفرت عن الاتفاق على تعزيز التعاون الثنائي في عدد من القطاعات ذات الأولوية، ومنها: الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، النقل البحري واللوجيستيات، الزراعة والصناعات الغذائية المصنعة، المياه والحلول المناخية.

وشدد الشريف على اهتمام المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتنشيط مجالس الأعمال المشتركة، وفي مقدمتها المجلس المصري – الدنماركي، مع التطلع إلى تحقيق نتائج ملموسة تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وجذب المزيد من الاستثمارات الدنماركية إلى السوق المصري.

وأشار  إلى تكليف التمثيل التجاري بمهام الأمانة التنسيقية لمجالس الأعمال المشتركة، بما يساهم في تنفيذ الخطط التنفيذية المرتبطة بها.

ومن جانبه، أوضح المهندس خالد أبو بكر رئيس الجانب المصري بالمجلس، أن الجانب المصري يعمل على إعداد خطة عمل تنفيذية تستهدف تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والدنمارك، مشيرًا إلى أن الاجتماع مثّل فرصة لعرض رؤية أعضاء المجلس وتوجهاتهم نحو تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقد اختُتم الاجتماع بالاتفاق على تحديد الخطوات التنفيذية التي سيتم تطبيقها خلال المرحلة المقبلة لتحقيق أهداف المجلس.

وشارك في الاجتماع أيضًا كل من: المستشار التجاري أحمد نصر – نائب مدير إدارة شئون الاتحاد الأوروبي، المستشار التجاري طارق قشوع – مدير وحدة مجالس الأعمال بالتمثيل التجاري.