العضو المنتدب لـ«ثروة للتأمين»: الاقتصاد المصري شهد تحولًا جذريًا خلال الـ10 سنوات الأخيرة

قال أحمد خليفة، عضو مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، والعضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، إن الاقتصاد المصري شهد تحولا جذريًا في السنوات العشر الأخيرة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية المسؤولية.

وأوضح خليفة في تصريحات خاصة، أن الفترة شهدت طفرة ضخمة على مستوى الاقتصاد الكلي، وكذلك بالنسبة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، مدللًا على ذلك بحجم مشروعات البنية التحتية التي شهدتها مصر والتي تعتبر الأضخم في تاريخها، والتي عززت من معدلات النمو، وانعكست على مؤشرات التنمية.

أتوقع أن تصبح مصر خلال الفترة المقبلة من أقوى اقتصادات الدول الناشئة

وتابع “وتأسيسًا على ذلك وفي ضوء رؤية مصر 2030، أكاد أجزم أن الاقتصاد المصري سيصبح خلال الفترة المقبلة من أقوى اقتصادات الدول الناشئة، لاسيما بعد السيطرة على سعر الصرف والذي شهد ثباتًا – بل انخفاضًا – بعد أن كان هاجسًا يؤرق دوائر صنع السياسة النقدية والمالية “.

وأضاف أن انخفاض معدلات التضخم، والذي يؤكده قرارات البنك المركزي الأخيرة بخفض سعر الفائدة بنسبة 2% مرة واحدة يعد مؤشرًا جيدًا على نهوض الاقتصاد، فما كانت لتلك القرارات أن يتخذها صانع السياسة النقدية إلا استنادًا على حقائق ملموسة بتحسن الاقتصاد المصري، تؤكدها المؤشرات المالية وتؤيدها الاحصاءات الرسمية.

وأشار خليفة إلى أنه رغم بعض التحديات الاقتصادية بالسوق المصرية حاليًا، إلا أن ذلك لا يتطلب صياغة برنامج اقتصادي جديد، بل الاستمرار في تنفيذ اجندة الاصلاح الاقتصادي التي بدأت تؤتي ثمارها، منوهًا أن هذه التحديات ترتبط بالمخاطر الجيوسياسية والتي تتعامل معها القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وكذا الحكومة المصرية ممثلة في الدكتور مصطفي مدبولي وأعضاء وزارته، بحنكة شديدة وصبر وتآن.

وتابع “وعلي سبيل المثال ، انه رغم الاوضاع السياسية الملتهبة التي تحيط حدود مصر، إلا أن معدلات التنمية في مصر لم تتوقف لحظة ، حتى أثناء فترة تفشي جائحة كورونا قبل 5 سنوات تقريبا، وظلت الدولة المصرية تعمل على تحسين الاقتصاد الكلي”.

ونوه أن ما تقوم به الدولة المصرية حاليًا هو إعادة صياغة البرنامج الاقتصادي في ضوء المتغيرات، وليس إعداد برنامج جديد، خاصة مع نجاح البرنامج الحالي، والذي تعكسه الشراكات الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وفتح أفاق الاستثمار، وتذليل العقبات، والترويج للفرص والمزايا التي تتمتع بها الدولة المصرية، أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا، حيث أنها من الدول القليلة التي تشهد استقرارًا رغم التوترات التي يشهدها العالم.

وأكد على أن الدولة المصرية تلعب دورًا محوريًا لتعزيز مكانة الاقتصاد المصري محليا وعربيا وإقليميًا، وذلك من خلال الإجراءات والتشريعات اللازمة، والتي تتيح مشاركة أوسع للقطاع الخاص، مدللًا على ذلك بعض المؤشرات على سبيل المثال وليس الحصر، منها تصريح الدكتور مصطفي مدبولي بمشاركة القطاع الخاص في إدارة المطارات المصرية ، وهو توجه يعبر عن رؤية اقتصادية واسعة وأعمق لأهمية القطاع الخاص، وهذا التوجه لم يكن مسموحًا – يقصد هنا مشاركة القطاع الخاص في إدارة المطارات – قبل 2013 ، ربما للظروف الاقتصادية في ذلك الحين.

وأشار خليفة أيضًا إلى تصريح أحمد كجوك وزير المالية بشأن استحواذ  القطاع الخاص على 60% من إجمالي الاستثمارات في مصر، وهذا ما لا يقبل تشكيكًا في إفساح الدولة للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية.

ونوه أن مشاركة القطاع الخاص بنحو 60% من اجمالي الاستثمارات يعكس أنه يجد كافة الضمانات المطلوبة، وجميعها ضمانات ملموسة  منها علي سبيل المثال ، الضمانات التشريعية من خلال إصدار قوانين تلبي احتياجات وتطلعات القطاع الخاص، والأهم من ذلك الاستقرار الأمني والذي يعد أهم ضمانة يبحث عنها القطاع الخاص، خاصة وأن رأس المال جبان، وبما أن القطاع الخاص يساهم بـ 60% من إجمالي الاستثمارات في الدولة المصرية، فهذا يعكس حجم الأمن الذي تشهده مصر.

وحول آليات تحقيق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص دون أن تتحول لهيمنة أو احتكار، أوضح خليفة أن الشراكة الحقيقية موجودة بالفعل، ولا يوجد هيمنة أو احتكار بسبب وجود جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والذي يتدخل في حال ما إذا لاحظ اي احتكار في أي مجال، وهناك نماذج عديدة لا تخطئها عين تؤكد ذلك، منوهًا أن الدولة لا تحتكر أو تهيمن بل تفسح المجال للقطاع الخاص، وتتحول تدريجيا الي منظم ورقيب ، من خلال وضع السياسات والاستراتيجيات، وإتاحة الفرصة الكاملة للقطاع الخاص، إدراكا لأهميته في عملية التنمية الشاملة.

أحمد خليفة العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين

قطاع التأمين يلعب دورًا محوريًا في النهوض بالاقتصاد

وحول دور قطاع التأمين في المساهمة بالنهوض بالاقتصاد المصري، نوه أن القطاع له دور محوري في المساهمة بالنهوض بالاقتصاد المصري لانه القطاع الوحيد الذي يمثل غطاء حمائي لاية مخاطر  يتعرض لها الاقتصاد ، سواء على مستوى الأشخاص أو الممتلكات  .

والهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قطعت شوطًا كبيرا في ذلك من خلال إصدار قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024 ، برقم 155 لسنة 2024 ، والذي يعمل علي توسعة رئة سوق التأمين والتوسع في التأمينات الالزامية ما سينعكس علي الاقتصاد المصري، ويدعم النمو الاقتصادي ، وسينعكس ذلك علي معدلات التنمية.

وأشار إلى التعاون الكبير بين الهيئة العامة للرقابة المالية وبين اتحاد شركات التأمين المصرية ، باعتباره كيان تنظيمي ، والذي تم انتخاب مجلس ادارته لدورة 2025 /2029 ، برئاسة اعلاء الزهيري ، ويضم عناصر من افضل الخبرات في السوق، وتتميز بالتنوع ما يساهم في تناغم الرؤي بين الكيان التنظيمي والرقابي ، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من مساهمة التأمين في الاقتصاد المصري.