الأسواق تتوقع إبقاء «أوبك+» على مستويات الإنتاج دون تغيير

يتوقع متعاملون في سوق النفط العالمي أن يقرر تجمع “أوبك+” استمرار مستويات الإنتاج الحالية خلال اجتماعه المقرر مطلع الأسبوع المقبل، ليوقف التجمع سلسلة قرارات زيادة الإنتاج الأخيرة.

ووجه ممثلو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في تجمع أوبك+ إشارات متباينة بشأن خطوتهم التالية، بعد استعادة الخفض السابق في الإنتاج والذي كان 2.2 مليون برميل يوميًا قبل عام من الموعد المحدد. وبينما صمد الطلب في الأشهر الأخيرة، فإن العالم يسير على الطريق لتحقيق فائض كبير بحلول نهاية العام، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

وتم تداول العقود الآجلة لخام برنت القياسي للنفط العالمي بنحو 68 دولارًا للبرميل أمس الإثنين، وفي حين تمثل هذه الأسعار انتصارًا للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يواصل الضغط على الدول المنتجة للنفط من أجل خفض أسعاره، فإنها تهدد عائدات شركات الإنتاج النفطي على مستوى العالم بدءًا من دول الخليج وحتى مراكز إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وقال ألدو سبانجر، رئيس إدارة تخطيط أسواق الطاقة في بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي: “أتوقع أن يثبت تجمع أوبك+ إنتاجه خلال موسم صيانة المصافي الحالي لتقييم ما إذا كان الانخفاض المتوقع على نطاق واسع في أسعار النفط الخام سيتحقق”.

وصرح مسؤولون من التجمع أن زيادة إمداداتهم تهدف جزئيًا إلى استعادة حصة السوق التي خسروها لصالح منافسيهم خلال سنوات من التخفيضات. ومن المقرر رسميًا استمرار طاقات إنتاجية فائضة غير مستغلة لدى دول أوبك+ حتى نهاية العام المقبل.

وعلى الرغم من هذا السعي للحفاظ على حصة سوقية، أفاد غالبية المتعاملين في سوق النفط أن السعودية وشركاءها لن تسارع إلى ضخ إمدادات إضافية.

وتوقع سبعة عشر شخصًا ممن شملهم المسح موافقة أوبك+ على إبقاء مستويات الإنتاج ثابتة خلال أكتوبر عندما يجتمع ممثلو الدول الأعضاء عبر الفيديو يوم الأحد المقبل لمراجعة السياسة الإنتاجية، بينما توقع ستة مشاركين أن تمضي المجموعة قدمًا في إقرار زيادة متواضعة في الإنتاج.

في اجتماعهم السابق الشهر الماضي، وافقت ثماني دول رئيسية في التحالف على زيادة قدرها 547 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من سبتمبر، لتستعيد المجموعة كامل الخفض السابق في الإنتاج والذي بلغ 2.2 مليون برميل يوميًا عندما تم إقرار الخفض في عام 2023 للحد من تدهور أسعار الخام في ذلك الوقت.