محمد أنيس: التوسع في الاستثمارات الأجنبية والتصدير ضرورة للاستراتيجية الاقتصادية المقبلة

أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن الخطة الاقتصادية المقبلة يجب أن تتضمن تغييرات حتمية يتم تنفيذها عبر وضع استراتيجية اقتصادية جديدة تتلافى العيوب التي كانت فى الاستراتيجية السابقة على مدار السنوات الماضية.

وأشار إلى أن مشكلة مصر في السنوات الماضية أنها كانت تتعامل على أساس أن الدولة قادرة على تنفيذ كل شيء بنفسها دون الحاجة إلى رأس المال أو الخبرة المصاحبة للاستثمار الأجنبي، وهو ما أدى إلى الاعتماد على الاقتراض كبديل، وصولًا إلى الوضع الراهن.

وشدد الخبير الاقتصادي، على أنه إذا أصبح الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدف للتصدير هو العنوان الرئيسي للاستراتيجية الاقتصادية المصرية، فإن ذلك سيترتب عليه تبني قناعات وسياسات جديدة، من أبرزها تيسير بيئة الاستثمار عبر إزالة المعوقات، وتحويل البيروقراطية من عائق أمام الأعمال إلى أداة ميسرة، من خلال ركيزتين أساسيتين هما التحول الرقمي والشمول المالي.

وضرب أنيس مثالًا إيجابيًا بتحسن ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق، حيث قفزت من موقع متأخر قبل 15 عامًا إلى المركز الـ18 عالميًا بفضل الاستثمارات في البنية التحتية خلال العقد الأخير، معتبرًا أن التجربة نفسها يمكن تكرارها في ملف كفاءة البيروقراطية، الذي لا تزال مصر متأخرة فيه مقارنة بدول مثل تركيا والإمارات والسعودية.

وفيما يتعلق بالاستثمار في العنصر البشري، أوضح “أنيس” ضرورة توجيه الاستثمارات العامة نحو تأهيل العمالة الفنية المدربة، باعتبارها شرطًا أساسيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية الموجهة للتصدير، فضلًا عن كونها رافدًا مهمًا من خلال عملها بالخارج وتحويل إيرادات مستدامة إلى الداخل.

أما بالنسبة للأراضي الصناعية، فأكد أن المستثمر الأجنبي الجاد – الذي ينطبق عليه نموذج الاستثمار المباشر المستهدف للتصدير – لا يضع رأسماله في شراء الأراضي، بل في الماكينات وخطوط الإنتاج، وهو ما يستوجب توفير أراضٍ صناعية مرفقة بعقود انتفاع أو شراكات في الأرباح، بدلًا من بيعها كأصل عقاري.

شدد على ضرورة السيطرة على التضخم، عبر الامتناع عن ما وصفه بـ”سياسات النمو التضخمي”، أي التوسع في الإنفاق مع العلم المسبق بأنه سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.

وأكد أن الأهم هو الحفاظ على معدل تضخم في نطاق مستهدف البنك المركزي (7%)، لأن أي انفلات في التضخم يقود إلى أزمات متتالية كما حدث سابقًا.

وأوضح أن الحل يكمن في وضع خطة متوسطة المدى (5 سنوات تتجدد لاحقًا) تستهدف خفض نسبة الدين ومعالجة هذه الاختلالات بما يضمن استدامة الدين الخارجي.

وفيما يخص محركات النمو، شدد محمد أنيس على ضرورة تحول مصدر النمو الاقتصادي من الاستثمارات العامة الممولة بالديون إلى الاستثمارات الخاصة.

وأضاف أن إعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية أمر بالغ الأهمية، حيث سيطر قطاعا الإنشاءات والتطوير العقاري خلال العقد الماضي على نصيب كبير من الناتج المحلي، بينما المطلوب هو التركيز على القطاعات المدرة للعملة الأجنبية، وفي مقدمتها السياحة والصناعات المتنوعة بما في ذلك الصناعات الغذائية.

وبيّن أن هذه القطاعات تحقق عدة أهداف متكاملة، فهي تسهم في جذب الاستثمارات الخاصة، وتوفر فرص عمل كثيفة، وتدر إيرادات دولارية سواء عبر التصدير أو من خلال الخدمات السياحية داخل مصر.

وشدد  أنيس على  أن صياغة استراتيجية اقتصادية جديدة قائمة على الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدف للتصدير، إلى جانب ضبط المؤشرات المالية وتحفيز القطاعات المنتجة للنقد الأجنبي، يمثل السبيل الأمثل لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة لمصر.