اقتصادية قناة السويس تجتذب 311 مشروعًا باستثمارات تتجاوز 10.2 مليار دولار خلال 38 شهرًا

قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،  إن المنطقة شهدت  طفرة استثمارية غير مسبوقة خلال الأعوام الأخيرة.

وكشف عن التعاقد على 311 مشروعًا صناعيًا ولوجستيًا وخدميًا بالمناطق الصناعية والموانئ التابعة خلال الـ38 شهرًا الماضية، بإجمالي استثمارات بلغت نحو 10.2 مليار دولار.

وأوضح رئيس الهيئة أن المنطقة الاقتصادية تبنت خطة مرحلية منذ تأسيسها عام 2015، شملت في بدايتها إعداد البنية التحتية، ثم مرحلة التمكين عبر تحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات، وصولًا إلى مرحلة التوطين التي تركز على جذب الصناعات المستهدفة وتعظيم القيمة المضافة محليًا. وقد نجحت هذه الجهود في استقطاب استثمارات من أكثر من 20 دولة من مختلف القارات، جمعت بين رؤوس الأموال والخبرات والتقنيات الحديثة، بما يعكس الثقة العالمية في قدرات المنطقة الاقتصادية ويعزز مكانتها كمركز رائد للتعاون الدولي والتنمية المستدامة.

وأكد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت اليوم مركزًا صناعيًا ولوجستيًا عالميًا، مدعومة بستة موانئ بحرية وأربع مناطق صناعية كبرى تعمل بكامل طاقتها.

وأشار إلى أن الهيئة تستهدف 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا متنوعًا، تشمل الصناعات الدوائية، صناعة السيارات، الصناعات المغذية للسكك الحديدية، المنسوجات، وصناعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وغيرها.

كما تقدم الهيئة حزمة متكاملة من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين، من بينها الإعفاءات الجمركية والضريبية، وتوافر العمالة الفنية المدربة، إلى جانب الخدمات الرقمية عبر نظام الشباك الواحد، بما يوفر بيئة أعمال تنافسية ومستدامة.

جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة رئيس الهيئة في منتدى الأعمال المصري البحريني الذي انعقد في القاهرة، وذلك في إطار الجلسة الرئيسية بعنوان “آفاق الاستثمار واستراتيجيات النمو”، التي جمعت نخبة من صناع القرار وممثلي مجتمع الأعمال من البلدين.

وشهد المنتدى  مشاركة كل من المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، و نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، وعبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، إلى جانب  حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وسمير ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.

ويمثل المنتدى منصة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر ومملكة البحرين، حيث تضمن لقاءات ثنائية (B2B) بين مجتمع الأعمال في البلدين، لمناقشة فرص التعاون والتكامل الاستثماري، بما يجسد عمق العلاقات الأخوية بين الجانبين وحرصهما المشترك على دفع مسيرة التنمية المستدامة.