العضو المنتدب لمدى للتأمين: يجب منح مساحة أكبر للقطاع الخاص بالبرنامج الاقتصادي للدولة

قال وليد سيد مصطفى، العضو المنتدب لشركة مدى للتأمين، وخبير التخطيط الاستراتيجي، إنه يجب على الحكومة منح مساحة أكبر للقطاع الخاص والمستثمرين للاقتصاد ضمن خطتها الاقتصادية للفترة المقبلة.

وأوضح سيد في تصريحات خاصة، أن الحكومة بدأت في جذب الاستثمارات الأجنبية منذ فترة عبر ضخ استثمارات طويلة الأجل والتي تتم على مراحل متعاقبة لمده سنوات متتالية.

ونوه أن الإقتصاد المصري يمر حاليًا بمرحلة جيدة نتج عنها مؤشرات إيجابية أبرزها انخفاض العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري أو بالأدق ثبات العملة المحلية لفترة ليست بالقليلة، ويعكس ذلك ارتفاع قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبية، مشيرًا إلى أن المؤشرات الإيجابية تتضمن أيضًا خفض الفائدة عدة مرات منذ مطلع العام الجاري.

وحول أبرز تحديات الاقتصاد المصري، أشار سيد إلى أن أبرز هذه التحديات تتمثل في التضخم وخفض الدعم وما لذلك من تداعيات سلبية تؤثر على المواطن وقدرته الشرائية.

البنك المركزي يلعب دورًا محوريًا في تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتحقيق النمو الاقتصادي

وليد سيد مصطفى العضو المنتدب لشركة مدى للتأمين

ونوه أن البنك المركزي المصري يلعب دورًا محوريًا في تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتحقيق النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه رغم صعوبة تحقيق هذه المعادلة، ولكن يجب وضع القائمين على ذلك خطط لتحقيقها، مرتكزين على الاستقرار الذي يشهده القطاع المصرفي المصري كما أننا نأمل أن يؤتي قرار التجديد لمحافظ البنك المركزي بثماره سريعًا وبصورة ملموسة.

واضاف أن منظومة الدعم شهدت إعادة هيكلة خلال السنوات الماضية بجميع القطاعات وبوتيرة متسارعة جدًا، وخاصة على المحروقات والخبز والكهرباء والغاز والمياه.

وأكد سيد، في ختام حديثه، على أنه يجب العمل ضمن برنامج اقتصادي قائم على ضبط عجز الموازنة، وإعداد خطة متوسطة وطويلة الأجل لتخفيضات متتالية في العجز خلال السنوات المقبلة.