البنك المركزي يشترط موافقة مسبقة لتعيين القيادات التنفيذية في مؤسسات الدفع

في إطار مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع المدفوعات الإلكترونية وتعزيز أمن وسلامة التعاملات المالية، أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تخص حوكمة ورقابة مؤسسات الدفع، إلى جانب وضع شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسئولين الرئيسيين بمشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وذلك بما يتوافق مع أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

وتشمل التعليمات الجديدة:

• وضع أسس واضحة لتنظيم العلاقة بين مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية وأصحاب المصالح.

• تحديد واجبات ومسئوليات الأطراف المختلفة وآليات الإشراف على الأداء المؤسسي لضمان الاستقرار.

• ضوابط تشكيل مجالس الإدارة، وعدد الاجتماعات الدورية، وآليات عمل اللجان المنبثقة عنها.

• ضرورة وجود نظم رقابة داخلية فعالة تشمل إدارات المراجعة الداخلية، الالتزام، والمخاطر، مع تزويدها بالكوادر والموارد الكافية.

كما ألزم “المركزي” مؤسسات الدفع بالالتزام بمعايير محددة عند اختيار المسئولين الرئيسيين (رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين)، تشمل: الخبرة، الكفاءة، النزاهة، السمعة الحسنة، وتجنب تعارض المصالح، مع اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل التعيين.

وأشار البنك إلى أن هذه التعليمات يتوجب تنفيذها خلال عام من تاريخ إصدارها، وذلك استكمالًا للإطار التنظيمي الذي بدأ في يونيو 2025 بصدور قواعد ترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع، والتي منحت المؤسسات القائمة مهلة لتوفيق أوضاعها حتى يونيو 2026.

وجدير بالذكر أن البنك المركزي كان قد أصدر في شهر يونيو 2025، قواعد ترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع من مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، التي تضمنت القواعد الانتقالية لمؤسسات الدفع القائمة حيث تم إلزامهم بتوفيق أوضاعهم والتقدم بطلب للحصول على ترخيص من قبل البنك المركزي خلال عام من تاريخ إصدارها ينتهي في يونيو 2026.