وزير الري: تشديد عقوبات حفر الآبار الجوفية بدون ترخي

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس أبو بكر الروبي، رئيس قطاع المياه الجوفية، حول إجراءات حصر الآبار الجوفية في مصر ومتابعة التزام المنتفعين بضوابط واشتراطات استخدام المياه الجوفية، بما يضمن تحقيق الإدارة الرشيدة لهذا المورد الحيوي.

وتناول التقرير موقف الأعمال الجارية بالإدارات العامة للمياه الجوفية بمختلف أنحاء الجمهورية، وجهود القطاع في حصر الآبار المخالفة، وما يتم اتخاذه من إجراءات حيالها، حيث وجه الوزير باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الآبار الجوفية غير المرخصة.

وأكد الدكتور سويلم أنه تم مؤخرًا تعديل قانون الموارد المائية والري لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص من الوزارة، بهدف حماية الخزانات الجوفية العميقة من الاستنزاف، مشيرًا إلى أن هذه الخزانات تعد غير متجددة، وأن السحب الجائر منها يؤدي إلى نضوبها أو انخفاض مناسيب المياه بها مع ارتفاع درجة الملوحة.

وأضاف الوزير أنه تم إطلاق “منظومة إلكترونية لتراخيص المياه الجوفية” كمرحلة أولى في إدارات المياه الجوفية بشرق ووسط الدلتا والمنيا وقنا والداخلة، بما يتيح للمنتفعين تقديم طلبات التراخيص والمستندات إلكترونيًا ومتابعة نتيجة الطلب عبر المنظومة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وضبط المسؤوليات في حال وجود أي تأخير.

وأشار إلى أن التعديلات الأخيرة على قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 شملت تشديد العقوبات المتعلقة بالمياه الجوفية؛ حيث نصت المادة 107 المعدلة على معاقبة من يخالف أحكام المادة (70) الخاصة بحظر حفر أي آبار مياه جوفية بدون ترخيص من الوزارة، بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة وضبط الآلات والمهمات المستخدمة.

كما نصت التعديلات على معاقبة من يخالف أحكام المواد (62، 76، 78) الخاصة بتركيب أجهزة قياس لتصرفات المياه المسحوبة وتوفير البيانات وإنشاء آبار مراقبة للخزان الجوفي، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة وضبط الآلات والمعدات المستخدمة.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن هذه الإجراءات والتعديلات تأتي في إطار الحفاظ على الموارد المائية الجوفية باعتبارها ثروة قومية محدودة، وضمان استدامة استخدامها للأجيال القادمة.