توقعات بخفض «المركزي» الفائدة بين 100 و200 نقطة أساس خلال اجتماعه اليوم

تتجه مصر نحو اتخاذ خطوة جديدة في مسار التيسير النقدي، مع ترقب الأسواق قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اليوم، وسط تراجع وتيرة التضخم محلياً، وتنامي التوقعات بقيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة الشهر المقبل.

ارتفاع قوة الجنيه المصري منح صناع السياسة النقدية فرصة لخفض سعر الفائدة على الودائع البالغ حالياً 24%، في خطوة يتوقعها جميع الاقتصاديين الستة الذين شملهم استطلاع بلومبرج، مع تفاوت التقديرات بين خفض بمقدار 100 و200 نقطة أساس. وقال محمد أبو باشا، رئيس وحدة تحليل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار «إي إف جي هيرميس»: «يبدو أن البيئة مهيأة لمثل هذه الخطوة».

وكانت مصر قد خفّضت أسعار الفائدة في أبريل للمرة الأولى منذ خمس سنوات، ثم عادت لتخفضها في مايو، ليبلغ إجمالي التيسير 325 نقطة أساس، قبل أن يعلّق البنك المركزي قراراته في يوليو خشية ضغوط تضخمية محتملة نتيجة تعديلات على ضريبة القيمة المضافة. لكن مع تعيين المحافظ حسن عبد الله لولاية جديدة مدتها عام واحد في 18 أغسطس، تستعد مصر لأول قرار فائدة في ولايته الثانية، بعد أن انحسرت تلك المخاوف.

تباطأ معدل نمو أسعار المستهلكين للشهر الثاني على التوالي في يوليو ليسجل 13.9%، وهو مستوى يقل عن نصف الذروة التاريخية البالغة 38% في سبتمبر 2023، عندما بلغت الأزمة الاقتصادية أشدها. وفي السياق نفسه، أشار أبو باشا إلى أن خفض الفائدة الأميركية المحتمل في سبتمبر سيكون “عاملاً داعماً للغاية” لاستمرار التيسير النقدي في مصر.

أسعار الفائدة الأمريكية عامل حاسم

يُعد سعر الفائدة الحقيقي في مصر، المعدل وفقاً للتضخم، من بين الأعلى عالمياً، ما عزز جاذبية أدوات الدين المحلية أمام مستثمري الأسواق الناشئة الباحثين عن عوائد مرتفعة، خاصة بعد خطوة خفض قيمة العملة في مارس 2024.
ويرى محللون أن أي خفض في الفائدة الأمريكية سيساعد القاهرة في الحفاظ على ميزتها التنافسية وضمان استمرار تدفقات الاستثمار إلى أدوات الدين الحكومية، وهو عنصر محوري لدعم المالية العامة.

ويضيف أبو باشا أن الفارق الكبير في أسعار الفائدة يمنح مصر مساحة كبيرة للتحرك، إلا أن البنك المركزي قد يتبنى نهجاً «محافظاً نسبياً» لحين تطبيق زيادة أسعار الوقود في أكتوبر ضمن برنامج الإصلاحات المدعوم من صندوق النقد الدولي، مرجحاً خفضاً بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع اليوم.

الجنيه المصري واستقرار السوق

كانت مصر قد سمحت للجنيه بالانخفاض بنحو 40% العام الماضي لمعالجة أزمة نقص العملات الأجنبية والحصول على قرض موسّع بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ما فتح الطريق أمام حزمة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار. كما التزمت السلطات بسياسة سعر صرف مرن يعكس قوى السوق.

تعافى الجنيه منذ تراجعه إلى مستوى قياسي بلغ 51.7 مقابل الدولار في أبريل الماضي، تزامناً مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية على شركاء تجاريين، ليجري تداوله هذا الأسبوع عند نحو 48.5، وهو ما يُتوقع أن يخفف من حدة الضغوط التضخمية على اقتصاد يعتمد بشكل كبير على الواردات.

تقليص أعباء الدين وتحفيز الاستثمار

تُعد مصر من أكثر الدول مديونية في الشرق الأوسط، ويُتوقع أن يساهم خفض أسعار الفائدة في تقليل فاتورة مدفوعات الفوائد التي تستنزف جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة، إلى جانب دوره في تنشيط الاستثمارات المحلية التي يُنظر إليها باعتبارها أحد المحركات الأساسية لإنعاش الاقتصاد.