«التخطيط»: 4.5% معدل نمو مستهدف خلال 2025/2026 والتحول نحو القطاعات القابلة للتصدير

أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي بدأ تنفيذها رسميًا منذ يوليو الماضي، مستهدفة تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.5%، مع التحول نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير لتعزيز القدرات الإنتاجية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن مشروع خطة 25/2026 يُجسد النهج الجديد بعد دمج حقيبتي التخطيط والتعاون الدولي تحت شعار التمويل من أجل التنمية، بما يضمن الاتساق بين الخطط القومية والقطاعية وتعظيم الاستفادة من مصادر التمويل المختلفة، سواء من الخزانة العامة أو التمويل التنموي الميسر من شركاء التنمية.

وأضافت أن الوزارة التزمت عند إعداد الخطة بسقف الاستثمارات العامة المقرّر، ترشيدًا وحوكمةً للإنفاق العام، مع حشد مصادر التمويل عبر جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والشراكات الإقليمية والعربية، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وأكدت أن خطة التنمية وُضعت في إطار موازني متوسط الأجل (2025/2026 – 2028/2029) توحيدًا للأفق الزمني مع وزارة المالية، مع اتباع نهج تشاركي وفق قانون التخطيط رقم 18 لسنة 2022، والاستعانة بأدوات تخطيطية متطورة لمتابعة التمويلات الدولية والاستثمارات العامة.

وشددت الوزيرة على أن الأولويات تشمل مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، بجانب إعطاء الأولوية لقطاعات الزراعة، الصناعة التحويلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة واللوجستيات، فضلاً عن الصحة والتعليم والبحث العلمي، مع مراعاة التوزيع الإقليمي العادل للاستثمارات.

وأوضحت وثيقة الخطة أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة مرشح للارتفاع إلى 9.1 تريليون جنيه في 2025/2026، مقابل 17.3 تريليون جنيه متوقع بالأسعار الجارية في 2024/2025 ليصل إلى 20.4 تريليون جنيه بزيادة 18%.

كما تستهدف الخطة رفع الاستثمارات الكلية إلى 3.5 تريليون جنيه لأول مرة، مع تصاعد معدل الاستثمار إلى 17.1% من الناتج المحلي مقابل 15% في 2024/2025 و13% في 2023/2024.