«التخطيط»: 3.5 تريليون جنيه استثمارات كلية مستهدفة لأول مرة خلال 2025/2026

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن استهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 زيادة حجم الاستثمارات الكلية إلى نحو 3.5 تريليون جنيه لأول مرة، مقابل 2.6 تريليون جنيه متوقعة في 2024/2025 و1.8 تريليون جنيه فعلية في 2023/2024، بما يعكس إيمان الدولة بدور الاستثمار كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن خطة 25/2026 ترتكز على تعظيم دور القطاع الخاص، حيث تستهدف الاستثمارات الخاصة نحو 1.94 تريليون جنيه بنسبة 63% من الإجمالي، مقابل 37% للاستثمارات العامة البالغة 1.16 تريليون جنيه.

وأشارت إلى أن هذا التوجه يتسق مع التزام الدولة بترشيد الاستثمارات العامة وضبط الإنفاق لتخفيف أعباء المديونية، وإتاحة مجالات أوسع لمشاركة القطاع الخاص المحلي والاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في المشروعات التنموية والتكنولوجية.

وأضافت أن الخطة وُضعت في إطار موازني متوسط الأجل (2025/2026 – 2028/2029) مع اتباع أدوات تخطيطية متطورة لمتابعة الأداء وتعزيز الحوكمة والحياد التنافسي، بجانب التزام النهج التشاركي في صياغة الخطط وفق قانون التخطيط رقم 18 لسنة 2022.

وأكدت الوزيرة أن الخطة تستهدف في الوقت ذاته تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.5%، مع دفع الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، بما يعزز القدرات الإنتاجية ويساعد على رفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى نحو 20.4 تريليون جنيه في 2025/2026 مقابل 17.3 تريليون جنيه في 2024/2025.

وشملت أولويات الخطة قطاعات الزراعة، الصناعة التحويلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السياحة واللوجستيات، بجانب الخدمات الصحية والتعليمية والبحث العلمي، مع مراعاة البعد الإقليمي للحد من الفجوات التنموية بين المحافظات.