البنك المركزي يستحوذ على 100% من الشركة المصرية لضمان الصادرات

كشف التقرير السنوي للبنك المركزي المصري الصادر اليوم الخميس عن استحواذه الكامل على الشركة المصرية لضمان الصادرات، بعد ضخ مساهمة بلغت 572 مليون جنيه، ليمنحها بذلك دفعة جديدة نحو تعزيز دورها في حماية ودعم المصدرين.

وكشف التقرير أن إجمالي مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال الشركات ارتفع إلى 6.541 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 4.090 مليار جنيه في يونيو 2024، مدفوعًا بزيادة حصصه في عدد من الكيانات الاستراتيجية.

فقد رفع البنك حصته في الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري إلى 172 مليون جنيه مقابل 152 مليونًا في العام السابق، كما ارتفعت مساهمته في الشركة المصرية للتقدم التكنولوجي إلى 2.878 مليار جنيه مقابل 2.238 مليارًا.
وشملت الزيادات أيضًا شركة ضمان مخاطر الائتمان التي ارتفعت مساهمة المركزي فيها من 538 مليونًا إلى 614 مليون جنيه، وشركة “إيجي كاش” من 264 مليونًا إلى 509 ملايين جنيه، بالإضافة إلى شركة “التيرا للبنية التحتية المالية الرقمية” من 140 مليونًا إلى 172 مليون جنيه.

كما صعدت حصة البنك في الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي من 457 مليونًا إلى 1.316 مليار جنيه، وفي شركة الهوية المالية الرقمية من 301 مليونًا إلى 308 ملايين جنيه.

ويُتوقع أن يمنح انتقال شركة ضمان الصادرات إلى مظلة البنك المركزي دفعة قوية لدورها الحيوي في تنمية التجارة الخارجية، خاصة مع امتلاكها استراتيجية واضحة لضمان مخاطر التصدير للمنتجات المصرية بالتعاون مع مؤسسات عربية ودولية.

وتعود نشأة الشركة إلى عام 1992 بموجب القانون رقم 21، حيث اضطلعت بدور رئيسي في دعم التجارة الخارجية والقطاع الصناعي عبر تقديم خدمات شاملة للمصدرين، تساعدهم في حماية مستحقاتهم وتمويلها، إلى جانب تعزيز الشمول المالي.

وأكدت الشركة أنها تعتمد على رأس مال مساند توفره الحكومة في صورة سندات ضمان صادرات مكتتب فيها بالكامل من بنك الاستثمار القومي، بما يعزز قدرتها على التوسع في أنشطتها وتوسيع القاعدة الصناعية المصرية وزيادة صافي الصادرات.

كما أشارت إلى امتلاكها شبكة علاقات قوية داخليًا وخارجيًا عبر المكاتب التجارية في السفارات المصرية، مع الترحيب بكافة وسائل الدفع في التبادل التجاري، بهدف دعم المصدرين وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.