عبر طرح مؤشرات وأدوات مالية مبتكرة، تسعى البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة إلى إعادة رسم ملامح المشهد الاستثماري في إطار استراتيجية تهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة جاذبية السوق، وفي خطوة تعكس تطورًا ملحوظًا في هيكل سوق المال تم إطلاق مؤشر EGX33 كأول مؤشر في سوق الأوراق المالية المصري يضم الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفي أغسطس الماضي تم إطلاق مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات EGX35‑LV يهدف جذب المستثمرين الباحثين عن استقرار نسبي في العائد، وتخفيف أثر الموجات السعرية الحادة.

ويأتي إطلاق تلك المؤشرات في إطار استراتيجية التطوير التي تنتهجها إدارة البورصة المصرية على مدار العامين الماضيين والمرتكزة على 7 محاور رئيسية  على رأسها تحديث الإطار التشريعي وقواعد القيد بهدف تشجيع الطروحات وزيادة أعداد الشركات الحكومية منها والخاصة، وكذلك تطوير آليات التداول مع تدشين وتفعيل أدوات مالية جديدة تجذب شرائح مختلفة من المستثمرين، هذا بخلاف إطلاق مؤشرات جديدة .

خبراء بسوق المال أكدوا أن إطلاق مؤشرات جديدة بالبورصة المصرية يمثل خطوة محورية في تعزيز مستوى الشفافية بالسوق، موضحين أن هذه المؤشرات تعكس أداء قطاعات متنوعة بشكل أكثر دقة، ما يساعد المستثمرين على بناء قراراتهم الاستثمارية على بيانات واضحة، وهو ما يساهم في استقطاب شرائح جديدة من المتعاملين، لاسيما المستثمرين الأفراد وصناديق الاستثمار الأجنبية، ممن يبحثون عن أدوات قادرة على قياس الأداء وتحديد الفرص الاستثمارية بدقة.

كما أكد الخبراء أن المؤشرات المستحدثة تدعم مكانة البورصة المصرية إقليمياً، كونها تجعل السوق أكثر قدرة على المنافسة مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، عبر توفير أدوات قياس متنوعة تلبي احتياجات فئات متعددة من المستثمرين، كما ستلعب دورًا في تعميق السوق وزيادة مستويات السيولة، عبر تشجيع المؤسسات المالية على إطلاق منتجات استثمارية مرتبطة بها مثل الصناديق والمؤشرات المتداولة (ETFs).

زيادة التنافسية وجذب الاستثمارات النوعية

«عربية أون لاين»: إطلاق صناديق تابعة للمؤشرات الجديدة يعظم نجاح التجربة ويجذب المزيد من الاستثمارات

في البداية قال مصطفى شفيع، رئيس وحدة البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية- التابعة لبنك الاستثمار إن آي كابيتال، إن إطلاق البورصة المصرية مؤشرات جديدة على غرار مؤشر الشريعة الإسلامية EGX33 ومؤشر EGX35-LV منخفض التقلبات يُعد خطوة جوهرية في مسار تطوير سوق المال المصري، ليس فقط من حيث التنوّع، بل أيضًا من حيث توفير أدوات قياس مرجعية (Benchmarks) تتوافق مع احتياجات شرائح مختلفة من المستثمرين.

أوضح شفيع أن مؤشر EGX33 منذ إطلاقه في يونيو 2024، مثّل نقلة نوعية؛ فهو أول مؤشر رسمي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في مصر، يضم 33 شركة اجتازت ضوابط رقابية وشرعية صارمة، إذ أن المؤشر بدأ بقيمة أساس 1000 نقطة اعتبارًا من 1 يناير 2022، ومنذ ذلك الحين سجّل أداءً لافتًا، حيث ارتفع بأكثر من 23% في عامه الأول، وحقق قممًا تاريخية تجاوزت 3400 نقطة في منتصف 2025.

تابع موضحًا :”هذا الأداء لم يكن مجرد انعكاس لصعود السوق ككل، بل كان دليلًا على أن المؤشر استطاع أن يجذب اهتمام المستثمرين الذين يبحثون عن التوافق الشرعي دون التضحية بالعائد الاستثماري المرتفع للاستثمار في الأسهم”.

أما عن مؤشر EGX35-LV منخفض التقلبات، الذي بدأ التداول عليه أغسطس الماضي، قال “شفيع” إنه جاء في توقيت مناسب للغاية، خاصة بعد موجات التذبذب التي شهدها السوق المصري خلال العامين الماضيين نتيجة قرارات اقتصادية متتالية وتغييرات في أسعار الفائدة وسعر الصرف، موضحًا أن هذا المؤشر يقدم خيارًا دفاعيًا للمستثمر الذي يريد التعرض لسوق الأسهم، لكن بقدر أقل من المخاطر السعرية، فالمكوّنات تم اختيارها بعناية من بين الأسهم الأكثر سيولة والأقل تقلبًا، مع توزيع متوازن على 13 قطاعًا اقتصاديًا.

وأشار إلى أن تحركات EGX35-LV في جلساته الأولى أظهرت سلوكًا أكثر هدوءًا مقارنة ببعض المؤشرات العريضة مثل EGX30، وهو ما يؤكد أن الفلسفة الكامنة وراء تصميمه بدأت تظهر على أرض الواقع.

وأكد شفيع أن هذه المؤشرات الجديدة بدأت تُحدث تغيرًا ملموسًا في تعاملات المستثمرين، فالمستثمر الفردي الباحث عن الأمان أصبح لديه مؤشر مرجعي يمكنه أن يوجّه استثماراته للأسهم ذات الأداء المستقر (EGX35-LV)، بدلًا من الدخول العشوائي في السوق، فيما على صعيد المستثمر المؤسسي الشرعي وجد في EGX33 أداة معتمدة لتقييم التوافق الشرعي للمحافظ الاستثمارية، بما يخفف من المخاطر الشرعية والقانونية.

وأضاف أنه من الطبيعي أن نشهد في الفترة المقبلة إقبالًا على شراء الأسهم المكوّنة لهذه المؤشرات، ليس فقط باعتبارها جزءًا من السوق، بل لأنها أصبحت مرتبطة بهوية استثمارية محددة تجذب رؤوس أموال نوعية متخصصة.

أوضح أن التجربة المصرية تتشابه بشكل مباشر مع نماذج مشابهة في الأسواق المحيطة على سبيل المثال السوق السعودي الذي يضم مؤشرات شرعية مثل S&P Saudi Arabia Shariah، وتتبعها صناديق كبيرة الحجم، ما ساهم في جذب شريحة واسعة من المستثمرين المحليين والدوليين، وفي الإمارات، يمتلك سوق دبي المالي مؤشره الشرعي DFM Shari’a Index ، الذي أصبح مرجعًا رئيسيًا لصناديق الاستثمار الإسلامية، أما في أبوظبي، فتم إطلاق مؤشرات نوعية مثل  FTSE ADX ESG Screened، مؤشر يعكس التوجه العالمي نحو الاستثمار المستدام، وهو نموذج آخر لفكرة “التخصيص” في المؤشرات.

تابع في ذات السياق :”التخصيص لغة أسواق المال الحديثة، حيث أننا في سوق المال المصرية نسير على نفس الخطى عبر EGX33 وEGX35-LV، لنصبح أكثر قدرة على منافسة أسواق المنطقة وجذب استثمارات نوعية جديدة”، وذكر أن نجاح هذه المؤشرات لن يكتمل إلا إذا تحولت إلى منتجات استثمارية ملموسة، فالمؤشر وحده يظل رقمًا على الشاشة، لكن حينما نرى صناديق مؤشرات شرعية أو صناديق منخفضة التقلب مدرجة في السوق المصري، سيكون ذلك نقطة تحول حقيقية.

فتح الباب لمنتجات أكثر احترافية

«أزيموت مصر»: المؤشرات النوعية تمكن مديري الأصول من إطلاق منتجات استثمارية متخصصة أكثر احترافية

واتفق معه أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول، قائلًا أن إطلاق البورصة المصرية لمؤشرين جديدين هما مؤشر EGX33 للشريعة الإسلامية ومؤشر EGX35-LV منخفض التقلبات يُعد نقطة تحول محورية في تطور سوق المال المصري، خاصة على صعيد صناعة إدارة الأصول وصناديق الاستثمار، حيث وفرت هذه المؤشرات أدوات قياس مرجعية حديثة تُمكن مديري الأصول من بناء منتجات استثمارية أكثر تخصيصًا واحترافية.

ولفت إلى أن أحد التحديات الكبرى التي واجهت صناعة إدارة الأصول في مصر على مدار سنوات يكمن في  غياب مؤشرات نوعية يمكن الاعتماد عليها كمعايير مرجعية، فمعظم الصناديق والمحافظ كانت تُقارن أداءها بمؤشرات عامة مثل EGX30 أو EGX70، رغم أن هذه المؤشرات لا تعكس بدقة طبيعة الاستراتيجيات الاستثمارية المتنوعة.

في السياق نفسه تابع: اليوم أصبح لدينا مؤشرات نوعية حقيقية مؤشر EGX33 للمستثمرين الباحثين عن التوافق الشرعي، وEGX35-LV  للمستثمرين الحذرين الباحثين عن تقلبات منخفضة فهذه المؤشرات لا تعكس فقط حركة السوق، بل تمنحنا أدوات لتصميم منتجات استثمارية تتماشى مع احتياجات المستثمرين بشكل أكثر دقة”، وأضاف أن هذة الخطوة تعزز بدورها احترافية الصناعة، لأنها تتيح لمديري الأصول تقديم صناديق ومنتجات قابلة للقياس والتقييم، وهو ما يرفع من ثقة المستثمرين ويزيد من معدل الشفافية.

وبالإشارة لمؤشر EGX33 قال “أبو السعد” أن هذا المؤشر يمثل خطوة تاريخية، كونه يضع للمرة الأولى إطارًا رسميًا وشفافًا للاستثمار المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في مصر، لافتًا أن هذا المؤشر سيساعد في إطلاق صناديق مؤشرات متتبعة (ETFs) إسلامية أو صناديق نشطة تلتزم بمكوناته، بما يتماشى مع الطلب المتزايد على المنتجات الشرعية سواء من المستثمرين المحليين أو من رؤوس الأموال الخليجية الباحثة عن قنوات استثمارية آمنة وشرعية.

أما عن مؤشر EGX35-LV منخفض التقلبات، فأوضح أنه يمثل قيمة مضافة من زاويتين، إذ يوفّر للمستثمرين الحذرين أو المؤسسات خيارًا دفاعيًا يحقق عوائد مستقرة نسبيًا، وفي ذات الوقت يساعد مديري الأصول على تصميم صناديق استثمار منخفضة المخاطر يمكن أن تجذب شريحة جديدة من المستثمرين، مثل صناديق المعاشات أو المستثمرين الأجانب الباحثين عن الاستقرار، وبلا شك تحتاج السوق المصرية لمثل هذا النوع من المؤشرات، لأن أحد أكبر التحديات أمام جذب الاستثمار الأجنبي كان تقلبات السوق الحادة لذلك EGX35-LV يرسل رسالة بأن السوق لديه أدوات لتقليل المخاطر.

وأكد العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول أن هذه المؤشرات لن تبقى مجرد أدوات إحصائية، بل ستترجم مباشرة إلى زيادة في السيولة واستقطاب فئات جديدة من المستثمرين، فالمؤشرات الجديدة ستدفع المستثمرين لزيادة التعامل في الأسهم المكوّنة لها، بما يعزز من أحجام التداول على هذه الشركات، كما ستؤدي إلى تدفقات استثمارية جديدة مع إطلاق صناديق متتبعة، وهو ما يعني دخول سيولة جديدة إلى السوق، وتوسيع قاعدة المتعاملين، تابع : “لن ينعكس ذلك فقط على الصناعة، بل على ثقة المستثمر المحلي والدولي في السوق المصري، لأنه سيُظهر أن السوق أصبح قادرًا على إنتاج منتجات عصرية مشابهة لما هو قائم في الأسواق المتقدمة”.

جني ثمار خطة التطوير

«ألفا» لإدارة الاستثمارات: استكمال خطة التطوير يصب في صالح السوق ويعزز تنافسيتها وجاذبيتها في المنطقة

من جانبه قال أحمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، إن خطط البورصة المصرية الرامية إلى تطوير بيئة التداول من خلال إطلاق مؤشرات ومنصات جديدة مثل EGX Gate يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير سوق المال المصري، مؤكدًا أن هذه الخطوات ستسهم في تعزيز كفاءة السوق، وزيادة عمق السيولة، وتمكين المستثمرين الأفراد والمؤسسات من متابعة حركة البورصة بشكل أكثر وضوحًا واحترافية.

ذكر أن البورصة المصرية بدأت في السنوات الأخيرة رحلة جادة لتوسيع قاعدة المؤشرات المتاحة، وأحدثها إطلاق مؤشر EGX35-LV منخفض التقلبات ومؤشر EGX33 للشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات ليست مجرد أدوات إحصائية بل تمثل معايير قياسية يحتاجها مديرو الأصول لتصميم منتجات استثمارية متخصصة.

وأضاف أن المؤشرات الجديدة توفر مرجعية واضحة لصناديق الاستثمار، سواء كانت صناديق أسهم نشطة أو صناديق مؤشرات متتبعة (ETFs)، وهو ما يفتح المجال أمام استحداث منتجات استثمارية متنوعة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من المستثمرين، لافتًا إلى أن نجاح أي سوق مالي في العالم مرتبط بمدى تنوع وعمق مؤشرات القياس. فالمستثمر المؤسسي يحتاج لمؤشر منخفض المخاطر، والمستثمر الفرد قد يبحث عن مؤشر إسلامي، بينما آخرون يهتمون بمؤشرات العوائد النقدية أو المؤشرات القطاعية.

وبالإشارة إلى إطلاق منصة  EGX Gate، أوضح العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية أنها واحدة من أهم الخطوات التي اتخذتها إدارة البورصة مؤخرًا، حيث تمثل نافذة رقمية شاملة تتيح للمستثمرين متابعة أخبار السوق، ومتابعة الشركات المدرجة، والتعرف على فرص الاستثمار، بالإضافة إلى التوعية الاستثمارية، حيث تساعد المنصة على سد فجوة المعلومات التي كانت تمثل تحديًا كبيرًا للمستثمرين الأفراد، الذين غالبًا ما يواجهون صعوبة في الحصول على بيانات دقيقة وسريعة.

أضاف أن تعزيز الشفافية وسهولة الوصول للمعلومات يعزز من ثقة المتعاملين، ويزيد من قاعدة المستثمرين الجدد، مؤكدًا أن الأسواق المتقدمة أثبتت أن نجاحها قائم على كفاءة منصات المعلومات، وبالتبعية فتطوير منصة EGX Gate باستمرار وتحديثها ببيانات دقيقة ستصبح أداة جذب قوية، خاصة للمستثمر الفرد الذي يبحث عن قناة موثوقة لمتابعة السوق.

وفي سياق متصل أكد العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية أن كافة الخطوات التي تنتهجها إدارة البورصة في إطار استراتيجيتها لتطويرالسوق والتي يأتي على رأسها محور تقديم أدوات مالية جديدة تُلبي مختلف احتياجات المتعاملين ومستويات تقبل المخاطر وتعظيم العائد، ومن أهمها مؤشر الشريعة، والمشتقات المالية، وشهادات الكربون، والحصص العقارية، كما تتضمن السماح لشركات السمسرة بالتعامل على أذون وسندات الخزانة في السوق الثانوي، تلك المنتجات الذي استقبل السوق إطلاقها بالفعل و أخرى بانتظارها لبدء جني الثمار المرجوة من تلك الخطة.

وأكد أن توفير منتجات استثمارية متنوعة تتناسب مع مختلف استراتيجيات المستثمرين، يحمل بين طياته أثر إيجابي مباشر على أداء صناديق الاستثمار في السوق المصرية، وبالإشارة للمؤشرات الجديدة من المتوقع أن توفر فرصًا لإطلاق صناديق متخصصة سواء نشطة أو متبعة وتعزز بدورها قدرة مديري الأصول على بناء محافظ أكثر توازنًا بفضل وجود مؤشرات مرجعية متخصصة،  وهو ما سيؤدي إلى زيادة عمق السوق وزيادة جاذبيته للاستثمارات الأجنبية والعربية التي تبحث عادة عن مؤشرات واضحة يمكن مقارنتها بالأسواق العالمية.