«الأوروبي لإعادة الإعمار» يطلق برنامج لتسهيل مشاركة المخاطر  بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني في مصر

قال محمد منصور، المدير المساعد لقطاع الأغذية والزراعة وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بمصر ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن البنك يولي أهمية كبرى لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

جاء ذلك خلال الندوة التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية تحت عنوان ” أداة للتقييم الذاتي للأداء البيئي ودليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء”.

وأضاف أنه منذ تأسيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 1991، وبدء نشاطه في مصر عام 2012، يعمل على تمويل الشركات بمختلف أحجامها، ويغطي كامل سلسلة القيمة في قطاع الأغذية والزراعة، بدءًا من الاستصلاح الزراعي، مرورًا بالتصنيع والمعالجة، وصولًا إلى تجارة التجزئة.”

وأوضح منصور أن الأوروبي لإعادة الإعمار باعتباره بنك تنموي يركز على أن يكون أي تمويل يقدمه موجّهًا لأغراض تنموية واضحة، مثل تقليل استهلاك الطاقة، خفض الانبعاثات، وتقليل التلوث، وهو ما ينسجم مع أولوياته في تعزيز المبادرات البيئية والخضراء.

وذكر أن البنك يقدم مجموعة متنوعة من البرامج التمويلية والداعمة، وقال: “نقدم تمويلات مباشرة تبدأ من 5 ملايين يورو وتصل إلى 200 و300 مليون يورو، ولديه كذلك إمكانية الدخول في استثمارات على شكل حصص ملكية، كما يمنح حوافز مالية إضافية للمشروعات التي تحقق أهدافًا بيئية محددة.”

وأشار منصور إلى تعريف البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي، قائلا “نعتبر الشركات التي تقل مبيعاتها عن 50 مليون يورو ويصل عدد موظفيها إلى 250 موظفًا ضمن فئة الـSMEs، وهي الفئة التي يستهدفها بشكل رئيسي في برامجه”.

وتابع قائلاً: “للشركات الأكبر التي لا تنطبق عليها معايير الـSMEs بشكل كامل، يوفر البنك برامج خضراء تشمل منحًا تتراوح بين 10% و15% من قيمة التمويل، بما يساهم في تحفيز الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة”.

وكشف منصور عن إطلاق البنك لبرنامج جديد لتسهيل مشاركة المخاطر (RSF) بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، موضحا أن هذا البرنامج يهدف إلى دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة جدًا، عبر الاعتماد على الفحص النافي للجهالة للبنك المحلي، مما يساهم في تسريع الحصول على التمويل وتقليل المخاطر.

وشدد على أهمية الجانب الفني والاستشاري قائلاً: “نحن لا نقتصر على التمويل فقط، بل نقدم منحًا تغطي ما بين 70% إلى 75% من تكلفة الخدمات للشركات الصغيرة جدًا والناشئة، مثل دراسات الجدوى، أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، التسويق والتدريب.”

وأكد على هدف البنك لتسهيل حصول الشركات المصرية على التمويل والخدمات اللازمة للنمو، وتعزيز قدرتها التنافسية، مع وضع الاستدامة والتحول الأخضر في صميم جميع برامجه.