«كيمونيكس للاستشارات»: الاقتصاد الأخضر يفتح استثمارات عالمية بـ38 مليار دولار

قالت سوزان سالم، ممثل شركة كيمونيكس للاستشارات، إن الشركة أطلقت بالتعاون مع وزارة البيئة وبدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، مجموعة من الأدوات العملية لمساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تبني ممارسات الاقتصاد الأخضر، باعتباره بوابة لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات.

جاء ذلك خلال الندوة التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية تحت عنوان ” أداة للتقييم الذاتي للأداء البيئي ودليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء”.

وأوضحت أن التحول الأخضر لم يعد خيارًا بيئيًا فحسب، بل أصبح ضرورة اقتصادية تتيح للشركات فرصًا استثمارية وتنافسية هائلة.

وذكرت سالم أن التقديرات العالمية تشير إلى أن حجم الاستثمارات الخضراء عالميًا قد يتجاوز 38 مليار دولار بين عامي 2020 و2030، فيما أتاح موقع وزارة البيئة أكثر من 50 فرصة استثمارية يمكن للشركات المصرية الاستفادة منها.”

وأضافت أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر يساعد الشركات على زيادة القيمة المضافة لمنتجاتها وتعزيز فرصها في التصدير للأسواق العالمية التي تضع معايير الاستدامة شرطًا أساسيًا، كما يسهم في خفض التكاليف عبر الإدارة الفعالة للنفايات، وهو ما يمثل فرصة اقتصادية كبيرة، خاصة في قطاع الأغذية والمشروبات حيث يقدر حجم النفايات القابلة للإدارة بنحو 5.5 مليون طن سنويًا.

ولفتت سالم إلى أن كيمونيكس طورت مخرجين رئيسيين لمواجهة الفجوة المعرفية لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة الدليل الشامل للاقتصاد الأخضر ويعد مرجعًا متكاملًا يضم أهم المعلومات حول أهمية الاقتصاد الأخضر وكيفية تبنيه، وهو متاح عبر موقع وزارة البيئة.

وتابعت أنه تم تطوير أداة التقييم الذاتي للأداء الأخضر وهي أداة مجانية وسهلة الاستخدام متوفرة بالعربية والإنجليزية، تساعد الشركات على قياس أدائها البيئي من خلال مجموعة من الأسئلة، وتصدر تقارير فورية تتضمن توصيات عملية للبدء في رحلة التحول مثل تعيين مسؤول للاستدامة وتطوير سلاسل التوريد.

وأكدت سالم أن تبني الشركات الصغيرة والمتوسطة لممارسات الاقتصاد الأخضر سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الكلي المصري، من خلال خلق فرص عمل جديدة في مجالات الاستدامة والتكنولوجيا النظيفة، جذب المزيد من التمويلات الخضراء والاستثمارات الأجنبية المباشرة، تحسين صورة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وزيادة فرص النفاذ إلى أسواق الاتحاد الأوروبي التي تشترط الالتزام بمعايير الاستدامة، دعم التوجه الوطني نحو تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة ورؤية 2030.

ودعت جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر إلى الاستفادة من هذه الأدوات المجانية، فهي تمثل فرصة عملية للانطلاق نحو أسواق جديدة، وزيادة القدرة التنافسية، وجذب الاستثمارات.

ووجهت الشكر للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على دعمه المستمر، والذي كان له أثر كبير في توفير حلول لمشكلة نقص المعلومات التي تعيق الشركات عن بدء رحلة التحول الأخضر