«توسع للتخصيم» تتقدم بنشرة الطرح للرقابة المالية تمهيدًا لبدء التداول بالبورصة خلال الربع الرابع

كشفت مصادر مطلعة على تقدم شركة توسع للتخصيم بنشرة الطرح للرقابة المالية تمهيدًا للحصول على الموافقات النهائية لبدء التداول على أسهمها بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

أضافت المصادر إلى «أموال الغد»، أنه من المستهدف الحصول على موافقة طرح 25% من أسهم الشركة خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم بعدها تحديد موعد بدء التداول على السهم بالبورصة المصرية قبل نهاية سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يكون الطرح فى صورة تخارج جزئي للمساهمين الرئيسيين فى توسع، على أن يتم تخصيص 80% من الأسهم المعروضة للطرح الخاص المرتبط بالمستثمرين المؤهلين من ذوى الملاءة المالية المرتفعة،على أن يستحوذ الطرح العام المرتبط بالمستثمرين الأفراد فى البورصة على 20% فقط من الأسهم المطروحة.  وفقًا للمصارد.

ويبلغ رأس مال شركة توسع للتخصيم 75 مليون جنيه، موزعة على 75 مليون سهم، بقيمة اسمية للسهم جنيه واحد، كما سيتم طرح 18.750 مليون سهم فقط بورصة ال

وذكرت المصادر أن السعر المبدئى للطرح يقارب 1.73 جنيه للسهم، بما يعنى أن القيمة الاجمالية للطرح قد تدور حول 32 مليون جنيه.

وتستهدف شركة توسيع للتخصيم لزيادة رأسمالها بعد تنفيذ الطرح بواقع 100 مليون جنيه، وذلك ضمن خطتها للانتقال للسوق الرئيسي عقب استيفاء كافة المتطلبات وذلك خلال العام المقبل 2026.

وتتولى شركة برايم تتولى مهام إدارة الطرح بخلاف عمليات السمسرة، فيما تلعب شركة بيتا كابيتال دور راعي القيد في بورصة النيل، وأور أدفيسوري مستشاراً مستقلاً لتحديد القيمة العادلة، في حين يتولى مكتب أدسيرو لتولى مهام المستشار القانوني للطرح، وتشانج تشارتد أكونتنس كمراقب للحسابات.

وبنهاية العام الماضي قامت لجنة القيد بالبورصة بالموافقة على القيد المؤقت لـ«توسع للتخصيم» برأسمال 75 مليون جنيه، موزعة على 75 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، ضمن قطاع «الخدمات المالية غير المصرفية».

وأوضحت البورصة أن إدراج أسهم الشركة فى قاعدة بياناتها يبدأ اعتباراً من الأحد التالى لقرار القيد، مع التزام الشركة بتنفيذ الطرح خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت، على أن يتم مد المهلة بموافقة الهيئة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

كما شددت البورصة على ضرورة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بنسبة لا تقل عن 51% من أسهمهم بالشركة، وبما لا يقل عن 25% من إجمالى الأسهم المصدرة، طبقاً لقواعد تجميد الأسهم الواردة فى قواعد القيد.

وسجّل قطاع التخصيم نموًا قياسيًا خلال الربع الأول من العام الجاري، ليواصل تصدّره قائمة الأنشطة المالية غير المصرفية الأسرع نموًا، مدعومًا بعدة عوامل أبرزها تراجع أسعار الفائدة، وزيادة الطلب على حلول تمويل مرنة وسريعة، في ظل تباطؤ أدوات التمويل التقليدية.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، نمو نشاط التخصيم بنحو 100% خلال الربع الأول من 2025، ليصل إلى 40.2 مليار جنيه، مقابل 20.2 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام السابق، مستحوذًا على 10.5% من إجمالي الأنشطة المالية غير المصرفية.

وبلغ إجمالي الأوراق المخصمة 29.8 مليار جنيه، منها 17.4 مليار جنيه بحق الرجوع، و12.3 مليار جنيه بدون حق الرجوع، ما يعكس تنامي الثقة في مرونة هذا النشاط، خاصة بين الشركات الباحثة عن تدفقات نقدية عاجلة.