العضو المنتدب لـ«أسباير كابيتال»: ندير 4 صفقات استحواذ وزيادة رأس مال.. وخطة لإطلاق 5 صناديق 

بالتزامن مع خطة طموح نحو التحول إلى بنك استثمار متكامل، سجلت شركة أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية قفزة في أرباحها السنوية بواقع 66.8%، وارتفعت الإيرادات لتبلغ 570 مليونًا خلال 2024، فيما  من المقرر أن يضم البنك المزمع جميع الأنشطة بداية من الاستشارات المالية والترويج ومرورًا بإدارة الأصول وإطلاق الصناديق بجانب الخدمات المالية غير المصرفية.

مصطفى فوزي، العضو المنتدب للشركة، كشف عن إدارة الشركة إطلاق نحو 5 صناديق جديدة تضم صندوق للمعادن وصندوقا عقاريا، وذلك ضمن خطة الشركة لتعظيم قاعدة الأصول تحت الإدارة لتصل إلى 4 مليار جنيه بنهاية العام المقبل 2026.

وأشار في حوار مع «أموال الغد» إلى تولي شركته مهمات الاستشارات المالية لـ4 صفقات ما بين استحواذات واندماجات من المستهدف إغلاقها قبل نهاية العام الجاري، بجانب خطة توسعية لنشاط السمسرة والوصول بعدد الفروع إلى 20 وإطلاق منصة رقمية للتداول، بالإضافة إلى العمل تعظيم قيمة محفظة التمويلات من خلال ذراع الخير للتمويل متناهي الصغر والتي تبلغ حاليًا نحو 700 مليون جنيه.

وتطرق الحوار للحديث عن الوضع الاقتصادي المحلي وأبرز السيناريوهات المتوقعة لحركة الاستثمارات الخارجية المباشرة وغير المباشرة، مع رصد أبرز العوامل المؤثرة على تلك الاستثمارات، وأكد “فوزي” أن الدولة نجحت في وضع الأسس التنظيمية والتشريعية على الصعيدين المالي والنقدي التي تمنحها القدرة على مواجهة التقلبات والاضطرابات السياسية والاقتصادية على الصعيد الإقليمي والدولي.

ولفت إلى الاهتمام الراهن بالبورصة المصرية والدراسات الراهنة لعدد من صفقات الاستحواذات بالتزامن مع تنامي الفرص بعدة قطاعات حيوية بالسوق، ومؤكدًا دور الرقمنة في بناء اقتصادي قوي قادرة على المنافسة وتخطي التحديات، وإلى نص  الحوار:

في ظل السياسة التوسعية التي تنتهجها الدولة والترجيحات الراهنة باستمرار تراجع أسعار الفائدة، ما توقعاتك لحركة الاستثمارات خلال العام المالي 2025/2026؟

الاستقرار الاقتصادي للدولة وبدء تحسن المؤشرات الكلية ومعدلات النمو بالتزامن مع انتهاج سياسة توسعية يعد الركيزة لاستعادة النشاط الاستثماري المحلي وتشجيع القطاع الخاص على التوسع وضخ المزيد من الاستثمارات، وهو بالتبعية مؤشر إيجابي لزيادة ثقة الصناديق والمؤسسات الخارجية في السوق المصرية وزيادة شهيتهم الاستثمارية واقبالهم لدراسة المزيد من الفرص المتنامية بعدة قطاعات حيوية .

لذا من المتوقع أن يشهد العام المالي الجاري زيادة في حصيلة الدولة من الاستثمارات الخارجية ولكن في صورتها المباشرة، من خلال تنفيذ صفقات استحواذ على كيانات قائمة لاسيما القطاعات المرتبطة بالتصدير أو المرتبطة بشكل رئيسي بالاستهلاك المحلي، على رأسها قطاعات الصناعات التحويلية والغذائية بجانب قطاع الملابس والذي شهد خلال الفترة الأخيرة إقبالا استثماريا ملحوظا واستقباله رؤوس أموال جديدة، وذلك في ظل انخفاض تكلفة التشغيل والإنتاج مقارنة بكافة دول شرق آسيا.

مع توقعات بتراجع تدفق الأموال الساخنة بالتزامن مع تراجع أسعار الفائدة على أدوات الادخار ذات العوائد الثابتة وبحث المستثمرين عن أسواق أخرى يستطيعون من خلال الاستثمار بها تحقيق عوائد مرتفعة دون مخاطرة، لتتجه الأنظار للأسهم المدرجة بالبورصة المصرية والتي ما زالت تتداول بأسعار مغرية لشريحة كبيرة من الصناديق والمؤسسات الخارجية.

إلى أى مدى تؤثر التوترات والاضطرابات الخارجية على تحقيق تلك السيناريوهات؟

بلا شك تتأثر حركة الاستثمار بسلسلة التوترات والاضطرابات السياسية والاقتصادية في المنطقة، ولا يمكن التغافل عن ذلك التأثير في رسم السيناريوهات المتوقعة لتلك الفترة سواء على صعيد مؤشرات الاقتصاد الكلي أو على صعيد معدل تدفق الاستثمارات الخارجية في صورتها المباشرة أو غير المباشرة، ولكن في المقابل قد نجحت الإدارة التنفيذية للدولة في وضع الأسس التنظيمية والتشريعية على الصعيدين المالي والنقدي التي تمنحها القدرة في مواجهة كافة المتغيرات والتقلبات على الصعيد الإقليمي أو الدولي، وذلك بجانب حزمة المحفزات والإصلاحات الداعمة لدفع وتيرة النمو الاقتصادي والوصول إلى معدلات نمو مدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، وهو ما يأتي محققًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة ومتسقًا مع مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي ورؤية مصر 2030 المحدثة، مع استمرار العمل على تذليل العقبات وتقديم المزيد من المحفزات والإعفاءات التي تزيد جاذبية السوق لرؤوس الأموال الخارجية لاسيما في ظل تنامي الفرص بكافة القطاعات.

بالإشارة إلى زيادة جاذبية الأسهم المتداولة بالبورصة لشريحة كبيرة من المستثمرين، ما توصيفك لأداء سوق المال و تقييمك لخطة التطوير الجاري تنفيذها؟

الاستثمار في الأسهم يعد أحد الملاذات الاستثمارية الأكثر أمانًا بالوقت الراهن لاسيما الاستثمار في الأسهم ذات الملاءة المالية القوية والتي تتمتع بمقومات كبيرة للنمو ولديها فرص للتصدير توفر لها عوائد دولارية تعزز قدرتها في التكيف مع مختلف الاضطرابات فى سوقي المال العالمي والمحلي، ورغم من ذلك يتم التداول عليها بقيمة سوقية منخفضة مقارنة بقيمتها العادلة، لتصبح البورصة المصرية أفضل آليات التحوط من ارتفاع معدلات التضخم والحفاظ على قيمة العملة.

وفي ظل الجهود المبذولة من قبل إدارة البورصة المصرية لإطلاق منتجات جديدة وخيارات استثمارية أكثر تنوعًا، بما يواكب التطورات المتسارعة في أسواق المال الإقليمية والعالمية، والعمل على التوسع في الأدوات المالية المطروحة، سواء عبر تعزيز دور صناديق المؤشرات المتداولة أو التوجه لطرح منتجات مستحدثة مثل المشتقات المالية، بما يتيح بدائل مختلفة أمام المستثمرين الأفراد والمؤسسات، من المتوقع زيادة مساهمة البورصة المصرية في الاقتصاد الكلي ورفع حصتها في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز قدرتها التنافسية مقارنة بالأسواق الناشئة، من خلال جذب أكبر الصناديق والمؤسسات الأجنبية والإقليمية، يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار العمل على تيسير إجراءات القيد والتداول، من خلال تحديث القواعد المنظمة وتبسيط المتطلبات الإجرائية للشركات الراغبة في الطرح، بما يضمن جذب شرائح أوسع من الكيانات إلى السوق، وزيادة عمق وسيولة التداولات.

وتُعد الفترة الراهنة بمثابة المرحلة الذهبية لاستكمال برنامج الطروحات الحكومية، في ظل الزخم الذي يشهده السوق والاهتمام المتزايد من جانب المستثمرين بسوق الأسهم، إذ تستغل الحكومة حالة النشاط والسيولة النسبية في البورصة لتسريع خطوات التخارج التدريجي من بعض استثماراتها وطرحها عبر السوق لصالح القطاع الخاص، بما يتيح فرصًا أكبر للشركات لزيادة رأسمالها وتوسيع قاعدة ملكيتها، وعلى الجانب الأخر زيادة عمق سوق المال كمنصة جاذبة للتمويل والاستثمار.

كيف تسهم التكنولوجيا المالية في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار تُحقق للأفراد أكبر استفادة من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية؟

أصبحت الرقمنة خلال الأعوام الأخيرة أساس التقدم الاقتصادي عالميًا، إذ تحول ما يقارب 64% من المستهلكين حول العالم إلى استخدام التطبيقات والخدمات الرقمية في حياتهم اليومية، بل أصبح 80% تقريباً من الأشخاص البالغين يستعينون بالخدمات المالية الرقمية في تعاملاتهم المختلفة، وعلى غرار الأسواق العالمية، تشهد السوق المصرية بداية عصر جديد من الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا في مختلف مراحل العملية الاستثمارية، بدءًا من التداولات الإلكترونية وصولًا إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في اتخاذ قرارات الاستثمار وإدارة المحافظ، ومع التطور السريع للبنية التكنولوجية للبورصة وأنظمة الرقابة الآلية، يتراجع تدريجيًا الاعتماد على العنصر البشري المباشر في تنفيذ العمليات، لتحل محله المنصات الرقمية والحلول الذكية التي توفر سرعة وكفاءة أعلى، وتقلل من المخاطر والأخطاء البشرية، ويمثل هذا التحول خطوة جوهرية نحو سوق أكثر عصرية وشفافية.

ولا يمكن التغافل عن الدور الذي تلعبه الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الصدد بهدف تسخير التكنولوجيا والرقمنة لتحقيق أكبر استفادة للمواطن والعميل من الخدمات المالية غير المصرفية، وقد شهدت الفترة الأخيرة تسارعاً في وتيرة جهود رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وذلك بعد إصدار الهيئة لحزمة من القرارات التنفيذية التي وضعت الإطار التنظيمي والتشريعي لتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، بجانب القرارات المتعلقة بالتجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

بالانتقال إلى «أسباير»، ما ملامح استراتيجية الشركة بالسوق المصرية وأبرز الأنشطة المستهدف التركيز عليها خلال العام المالي الجاري؟

الشركة ترتكز منذ بداية نشاطها على أنشطة مالية مختلفة عدة تمكنها من القدرة على التعامل بمختلف القطاعات المالية بالسوق المصرية ممثلة في نشاط الترويج وتغيظه الإكتتابات ونشاط السمسرة وإدارة الأصول و مزاولة نشاط إصدار صناديق الاستثمار، بجانب الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال شركة الخير للتمويل متناهي الصغر التابعة للمجموعة.

وتضم «أسباير» تحت مظلتها نحو 9 شركات تابعة تتمثل في 3 متخصصة بنشاط قطاع السمسرة وهي بايونيرز لتداول الأوراق المالية، ورؤية أون لاين لتداول الاوراق المالية وبريزما للوساطة فى الاوراق المالية، و3 شركات متخصصة في تقديم الاستشارات المالية والترويج وتغطية الاكتتابات وهم المستشار الدولي للاستثمار، الرؤية  للاستشارات المالية، وحلول للاستشارات المالية بجانب نشاط إدارة الأصول من خلال شركة أموال للاستثمارات المالية.

ما إجمالي قيمة الأصول المٌدارة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 2025؟

حجم الأصول تحت الادارة يبلغ بنهاية النصف الأول نحو 3 مليار جنيه تموزعه بنسبة 66% محافظ سيولة نقدية و 34% محافظ أسهم، ووضعت أسباير خطة مستقبلية  لتعزيز دور نشاط إدارة الأصول من خلال ذراعها  التابع أموال للاستثمارات المالية بهدف تعظيم قاعدة الأصول المٌدارة من خلال اقتناص إدارة  محافظ استثمارية لأفراد محليين وإدارة محافظ استثمارية لمؤسسات حكومية كالتأمينات الاجتماعية والتى تمتلك محافظ مالية كبيرة، بجانب دراسة الفرص المتاحة لإطلاق عدد من الصناديق الجديدة، للوصول بحجم الأصول تحت الإدارة إلى 4 مليار جنيه بنهاية العام المقبل 2026.

الشركة حصلت مؤخرًا على ترخيص مزاولة نشاط إصدار الصناديق، ماذا عن خطتكم لإطلاق صناديق جديدة بالسوق المصرية؟

«أسباير» تتولى حاليًا إدارة نحو 5 صناديق جديدة متنوعة تتواكب مع متغيرات السوق وتلبي احتياجات جميع الشرائح الاستثمارية، من بينها صندوق للأسهم وآخر نقدي  بجانب صندوق عقاري وصندوق للاستثمار للمعادن وصندوق استثمار سيولة نقدية بالعملات الاجنبية. ونستهدف حجم أصول مبدئية من صندوقي السيولة والذهب بواقع 250 مليون جنيه، ومستهدف إطلاقهم خلال شهرين ، على أن تتبعهم ثلاثة صناديق أخرى خلال النصف الأول من 2026.

ماذا عن نشاط الاستشارات المالية، وملامح الصفقات المٌدارة بالوقت الراهن؟

نشاط الاستشارات المالية واحد من الأنشطة الرئيسية التي تركز عليها المجموعة بالوقت الراهن بالتزامن مع النشاط الحالي في سوق صفقات الاستحواذات وزيادة رؤوس الأموال، وتتولى الشركة حاليًا دور المستشار المالي لصفقتي استحواذ بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، بجانب صفقتي زيادة رأس مال أحدهم بالقطاع العقاري وأخرى بقطاع التصنيع الغذائي وبصدد الانتهاء من التقييم المبدئي بزيادة مستهدفة تتراوح ما بين 100-150 مليون جنيه لكل شركة، ومن المستهدف إغلاق الـ4 صفقات قبل نهاية العام الجاري .

ما إجمالي قيمة محفظة التمويل من خلال ذراع الخير للتمويل متناهي الصغر؟

نجحت الشركة منذ تأسيسها فى استقطاب الكثير من التعاملات المالية فى ظل الاهتمام الكبير من الدولة بنشاط التمويل متناهي الصغر، وتبلغ قيمة محفظة التمويلات حاليًا 700 مليون جنيه، ونستهدف خلال الفترة المقبلة وبالتزامن مع التوقعات الرامية لاستمرار تخفيض أسعار الفائدة تكثيف التمويلات المالية لجذب المزيد من المتعاملين وزيادة معدل الانتشار.

ما خطتكم فيما يخص نشاط السمسرة؟

باتت المنافسة قوية بقطاع السمسرة خلال الآونة الاخيرة بسوق المال والتى تتطلب المزيد من تنويع الأدوات المتاحة أمام المتعاملين من خلال أذرع المجموعة بقطاع الوساطة في الأوراق المالية، وتتمثل استراتيجية المجموعة خلال الفترة الراهنة في استهداف كل شركة تابعة شريحة محددة من العملاء وتختص كل شركة  بشريحة معينة من المتعاملين أصحاب الملاءة المالية الكبيرة والمتوسطة والمنخفضة، بجانب تهيئة البنية التحتية التكنولوجية التى تتناسب مع التحديثات المحيطة بسوق المال..

ونعمل حاليًا على إطلاق منصة رقمية للتداول بهدف تسهيل عمليات التداول وجذب المزيد من العملاء من خلال توفير واجهات سهلة الاستخدام وخدمات متطورة  حيث تسهم التطبيقات الجديدة في خفض تكاليف فتح الحسابات وتلقي أوامر البيع والشراء، كما تتيح الانتشار في جميع المحافظات دون الحاجة لإنشاء فروع جديدة، مما يوفر الوقت والتكاليف، ونستهدف الإطلاق قبل نهاية 2025.

وبالتزامن مع ذلك نعمل على زيادة التوسعات والانتشار الجغرافي من خلال رفع عدد فروع شركات السمسرة، وقد انتهينا مؤخرًا من افتتاح فرعين بالصعيد وبصدد الانتهاء من افتتاح فرعين بالدلتا، وذلك ضمن خطة الشركة للوصول بعدد الفروع إلى 20 فرعا بنهاية العام المقبل 2026.