كامل الوزير يكشف عن مبادرة تمويلية جديدة لدعم وتشغيل المصانع المتعثرة

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن إعداد مبادرة تمويلية جديدة لإعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة، وذلك خلال لقاء موسع عقده مع مستثمري محافظة الإسكندرية بحضور الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

وأوضح الوزير خلال اللقاء أنه تم سابقاً إطلاق مبادرتين بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي لتمويل خطوط الإنتاج ورأس المال العامل، وجارٍ الإعداد للمبادرة الجديدة لدعم المصانع المتعثرة.

كما أشار إلى أن سياسة تخصيص الأراضي الصناعية أصبحت واضحة وشفافة، حيث تم تخصيص أكثر من 1658 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة 4.6 مليون متر مربع من خلال 4 طروحات عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية”، مؤكداً أولوية المستثمرين الذين لم يصبهم الدور في الطروحات السابقة، مع إمكانية التقديم على رغبتين في آن واحد.

وأكد الوزير على استكمال نقل ولاية المناطق الصناعية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتسهيل الإجراءات من خلال جهة واحدة، لافتًا إلى أن تسعير الأراضي يتم وفقاً لتكلفة الترفيق وتحديثها سنويًا.

ووجّه الهيئة بطرح الأراضي الصناعية المرفقة والشاغرة في الطرح الجديد يوم 1 سبتمبر المقبل عبر المنصة، مشدداً على وقف تراخيص المصانع الجديدة داخل المناطق السكنية، مع استعداد الوزارة لدعم انتقال المصانع القائمة إلى مناطق صناعية مخططة.

وأشاد الوزير بتجربة المطور الصناعي كنموذج ناجح للتنمية الصناعية، داعياً إلى تشكيل جمعيات للمستثمرين بكل منطقة صناعية لتولي مهام الإدارة والصيانة والنظافة بالتنسيق مع الجهات المختصة، على أن تتحمل تكلفة المرافق وصيانتها كل من المستثمرين والمحافظة وهيئة التنمية الصناعية بالتساوي.