حادث غرق الطلاب.. خبير يستعرض الإجراءات والوثائق التأمينية اللازمة لتغطية المصطافين بواسطة إسلام عبد الحميد 24 أغسطس 2025 | 8:21 ص كتب إسلام عبد الحميد 24 أغسطس 2025 | 8:21 ص محمد الغطريفي وسيط تأميني النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 95 شهدت منطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية، صباح أمس السبت، حادث مأسوي نتيجة غرق بعض الطلاب وإصابة أخرين تابعين لإحدى الأكاديميات. وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة 6 مواطنين وإصابة 24 آخرين في الحادث الذي وقع صباح اليوم السبت، بشاطئ «أبوتلات» في منطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية، ضمن رحلة تابعة لإحدى الأكاديميات المتخصصة في الضيافة الجوية. إقرأ أيضاً 773 مليار جنيه حجم الأنشطة المالية غير المصرفية بنهاية يوليو 2025 رئيس الرقابة المالية: إطلاق حملة توعية بنشاط التأمين تستهدف زيادة معدلات ادخار المواطنين رئيس الرقابة المالية: التأمين لم يعد رفاهية والاستثمار في البورصة ليس حكرًا على الأغنياء ومن جانبه استعرض محمد الغطريفي، الوسيط التأميني، الإجراءات والوثائق التأمينية الواجب إبرامها من قبل المطورين أصحاب القرى الساحلية لمواجهة خطر غرق المصطافين والنزلاء وذلك بعد غرق أعداد كبيرة في العديد من المناطق. وأوضح أن الإجراءات التأمينية تتضمن إبرام وثائق تأمين مناسبة لحماية القرى من المسؤوليات القانونية والمالية الناتجة عن حالات الغرق، ومنها وثيقة التأمين ضد المسؤولية المدنية والتي تغطي التعويضات المالية الناتجة عن الإصابات أو الوفاة التي تحدث للزوار داخل القرية نتيجة الإهمال أو سوء التنظيم (مثل غياب المنقذين أو عدم وضع إشارات تحذيرية). وأضاف أن هذه الوثائق تشمل أيضًا وثيقة تأمين الحوادث الشخصية للزوار، والتب توفر حماية لزوار القرية ضد الحوادث الشخصية، بما فيها الغرق، وتغطي الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي، بجانب وثيقة التأمين على العاملين (خاصة رجال الإنقاذ والمنقذين) والتي تشمل التأمين ضد الحوادث أثناء تأدية العمل في الإنقاذ، بجانب تأمين صحي وتأمين ضد الوفاة الناتجة عن الغرق أو محاولة الإنقاذ. وأشار الغطريفي إلى وثيقة التأمين على المنشآت السياحية، وذلك لضمان تعويضات في حال وقوع كارثة تؤدي لغلق الشاطئ أو إصابات جماعية تؤثر على سمعة واستمرارية المشروع. وحول الإجراءات التنظيمية والإدارية، لفت الغطريفي إلى أنه يجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية والتنظيمية لضمان سلامة المصطافين، وتشمل تعيين منقذين محترفين ومعتمدين بعدد كافٍ لتغطية كافة أجزاء الشاطئؤ بجانب توافر معدات الإنقاذ (قوارب، أطواق نجاة، سترات، أجهزة تنفس، إلخ). وأكد على ضرورة وجود نقطة إسعاف وطبيب طوارئ دائم، بجانب تجهيز وحدة طبية قريبة من الشاطئ، بالإضافة إلى توفير سيارة إسعاف أو اتفاق مع مستشفى قريب، مع تركيب لوحات إرشادية وتحذيرية واضحة توضح المناطق المسموح بها للسباحة، ومواعيد السباحة، وحالة الأمواج، مع تنبيه لوجود تيارات خطرة أو أعماق كبيرة. ولفت إلى وضع علم إنذار (نظام ألوان) حسب حالة البحر حيث أن علم أحمر يعني ممنوع السباحة، وعلم أصفر يعني خطر محتمل، وعلم أخضر يعني آمن. وأشار إلى ضرورة إغلاق الشواطئ عند سوء الأحوال الجوية وفقًا لتقارير الأرصاد وهيئة الشواطئ، مع إعلان ذلك بوضوح للنزلاء. وعن التراخيص والالتزام بالقوانين، أوضح الغطريفي ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة السياحة والهيئة العامة لحماية الشواطئ والهيئة العامة للتنمية السياحية، بجانب الحصول على رخصة تشغيل الشاطئ من الجهات المختصة، مع الالتزام بالمعايير الفنية والأمنية لتشغيل الشواطئ. وفي ختام حديثه، أوصى الغطريفي المطورين يالتعاقد مع مكاتب استشارية متخصصة في التأمين وإدارة المخاطر لتقييم الأخطار ووضع خطة إدارة أزمات، خاصة في القرى السياحية التي تحتوي على شواطئ مفتوحة أو غير محمية. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/aupc التأمينتغطيات تأمينيةحادث غرق الطلابغرق الطلاب في الإسكندريةغرق طلاب الأكاديميةمحمد الغطريفيوثائق التأمينوثيقة المسئولية المدنية