التنمية المحلية: مشروعات تنموية جديدة لتحسين جودة الحياة ودعم الهوية العمرانية بدهب

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا حول نتائج الزيارة الميدانية وورشة العمل التي نفذها وفد من الوزارة إلى محافظة جنوب سيناء ومدينة دهب خلال شهر أغسطس الجاري، بمشاركة فريق برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، لمتابعة الموقف التنفيذي لاتفاقية المنحة المقدمة من البنك الإسلامي للتنمية لإعداد دراسات الجدوى للمشروعات التنموية بمدينة دهب، في إطار اتفاقية التنفيذ الموقعة بين الوزارة وبرنامج “الهابيتات”.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المشروع يستهدف تحديد أولويات التدخلات العمرانية والتنموية التي تسهم في تحسين جودة الحياة بمدينة دهب، وتطوير قدرات الجهات المحلية المعنية، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية، لتمكينها من تحديد المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، مشيرةً إلى أن ذلك سينعكس على تحسين الخدمات ورفع كفاءة البنية التحتية وتوفير فرص عمل جديدة، بما يعزز دور الإدارة المحلية في قيادة التنمية على المستوى الميداني.

وأضافت أن الوزارة تولي أهمية خاصة لدعم المشروعات التنموية التي تراعي هوية مدينة دهب وتلبي احتياجات سكانها، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في صياغة الأولويات ومتابعة التنفيذ.

وأوضح التقرير أن زيارة وفد الوزارة والهابيتات تضمنت لقاءً مع اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وقيادات المحافظة ومدينة دهب، بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، وأحمد رزق، مدير مكتب مصر ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إلى جانب ممثلي الوزارة ورئيس مدينة دهب وعدد من مديري الإدارات التنفيذية. وخلال اللقاء، تم استعراض ما تم إنجازه من أنشطة المشروع منذ انطلاقه، إضافة إلى خطة بناء القدرات التي تستهدف تطوير مهارات الكوادر المحلية في مجالات التخطيط والتنفيذ.

كما تم تنفيذ ورشة عمل لبناء القدرات بمشاركة 20 ممثلاً من القيادات والإدارات الفنية والخدمية بالمحافظة، ركزت على استخدام أدوات التخطيط التشاركي وتعزيز دور الإدارات المحلية في اقتراح وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية. وتضمنت الزيارة جولة ميدانية للمواقع المستهدفة للوقوف على الوضع الحالي ومناقشة احتياجاتها التنموية.

وشملت المناقشات معايير اختيار المشروعات وفق نهج تشاركي يضمن توافقها مع خطط التنمية المحلية ويعزز كفاءة الإنفاق مع مراعاة البعد البيئي والسياحي، حيث جرى بحث أولويات المشروعات التي تساهم في تحسين الخدمات الأساسية وتوسيع المساحات المهيأة للاستثمار السكني والسياحي، وفي مقدمتها تطوير محطة المعالجة، وامتداد منطقة العصلة، وتطوير طريق البلوهول كمحور تنموي رئيسي.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بسرعة إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات ذات الأولوية، وعلى رأسها تطوير طريق البلوهول كمحور تنموي، والتطوير العمراني بمنطقة العصلة، وإنشاء منظومة للنقل الذكي الأخضر، ومشروعات الطاقة الشمسية على المباني الحكومية، إضافة إلى تطوير منطقة اللاجون، وذلك بما يضمن تحسين جودة الحياة وتعزيز دور الوحدات المحلية في قيادة التنمية المستدامة.